به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف با تشریح رسالت نظام بانکی را در برهه کنونی بر بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي به تولید و خروج از رکود تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای برای مديران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ضمن تشریح موفقیت های دولت یازدهم و بانک مرکزی در زمینه ضمن مهار تورم، بر ضرورت صيانت از توفيق ايجاد شده در این زمینه و پايبندي به مسير کاهشي تورم، در سال جاري مقوله خروج از رکود تاکید کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ضمن تبريک به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبي (ع) و برخورداري از فيوضات ايام پر برکت ماه مبارک رمضان، همانگونه که اطلاع داريد کشور به لحاظ اقتصادي در برهه و شرايط خاصي قرار دارد. دولت تدبير و اميد زمام امور اقتصاد را در شرايطي در دست گرفت که نرخ تورم در مرز 40 درصد قرار داشت و رشد اقتصادي نيز در پايان سال 1391 به 6.8- درصد تقليل يافته بود.
در شرايط حاد رکود تورمي، دولت با انبوهي از مشکلات و ناترازي‌ها و تکاليف و تعهدات مالي بر جاي مانده از قبل روبرو بود و پيچيدگي شرايط، سياست‌گذاري و اصلاح امور را بسيار دشوار کرده بود. خوشبختانه با اتخاذ تدابير مناسب در انجام امور و اميد به افق مثبت پيش روي جهت خروج از وضعيت نامطلوب قبلي، سياست‌ها و رويکردهاي اصلاحي اتخاذ شده به ويژه در باب رعايت انضباط پولي و انضباط بودجه‌اي مؤثر واقع شد و نرخ تورم در سال 1392 در سطحي کمتر از هدف اعلام شده (35 درصد) محقق گرديد و در ادامه مسير نزولي ايجاد شده در پايان خرداد ماه سال جاري به 27.7 درصد تقليل يافته است.
نکته حائز اهميت اينکه، نرخ تورم نقطه به نقطه که در خرداد ماه سال 1392، 45.1 درصد بود با کاهش چشمگير 30.5 واحد درصدي به 14.6 درصد در پايان خرداد ماه 1393 تقليل يافته است که حاکي از استمرار مسير نزولي تورم در ماه‌هاي آتي مي‌باشد و اين امر يک توفيق مهم براي اقتصاد کلان کشور و به ويژه نظام پولي به شمار مي‌آيد.
ضمن تأکيد بر ضرورت صيانت از توفيق ايجاد شده در مهار تورم و پايبندي به مسير کاهشي تورم، در سال جاري مقوله خروج از رکود نيز بسيار حائز اهميت است. بر اين اساس خروج غيرتورمي از رکود به طور جدي در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و مقام معظم رهبري نيز تأکيدات خاصي را در زمينه حل معضل رکود بيان فرموده‌اند.
بايد پذيرفت که خروج از رکود مقوله‌اي پيچيده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است و شرايط خاص کنوني اقتصاد کشور بر پيچيدگي اين امر مي‌افزايد. خوشبختانه با سياست‌هاي اقتصادي متخذه در دولت تدبير و اميد و اقدامات و تلاش‌هاي به عمل آمده در حوزه ديپلماسي خارجي، از شدت انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي کاسته شده و رشد اقتصادي که در نه ماهه سال 1391، 8.3- درصد بود، در نه ماهه سال 1392 به 3.4- درصد محدود گرديده است. ليکن بايد توجه داشت کماکان در سال گذشته اقتصاد کشور در رکود به سر برده و لازم است اقدامات و سياست‌هاي لازم جهت خروج از رکود در سال جاري با جديت دنبال شود.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانک‌ها در تأمين مالي اقتصاد کشور، نظام بانکي رسالت و وظيفه خطيري را بر عهده دارد و ضروري است با روحيه مديريت جهادي و با احساس مسئوليت و توان کامل، نقش و رسالت خويش را در اين برهه حساس به انجام رساند و البته اين امر مستلزم بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود در جهت خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيتهاي توليد خواهد بود.
در اين راستا لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور نسبت به موارد ذيل توجه و اهتمام ويژه داشته باشند:
الف) تلاش در جهت تجهيز هرچه بيشتر منابع در جهت ارتقاء ظرفيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها: بر اين اساس لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ضمن تلاش بيشتر جهت تقويت منابع سپرده‌اي، ظرف مدت يکماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود طي يک دوره سه ساله (هر سال حداقل يک سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل 20 درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام نمايند.
ضمنا با توجه به اهميت وصول و احياي مطالبات غيرجاري در تقويت توان تسهيلات‌دهي و ارتقاي سلامت مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، لازم است ضمن بهره‌گيري از ظرفيت به وجود آمده و حمايت‌هاي مرجع محترم قضايي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري تلاش مضاعفي را جهت کاهش نسبت مطالبات غيرجاري معمول نمايند و در اين راستا ضرروي است در اسرع وقت نسبت به تدوين برنامه عملياتي و اتخاذ اقدامات اجرايي جهت کاهش نسبت مطالبات غيرجاري سالانه به ميزان حداقل 2 واحد درصد، اقدام نمايند.
ب) در تعيين سياست‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات به نکات زير توجه شود:
1- از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب که عليرغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت ننموده و يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف نموده‌اند، ممانعت به عمل آيد.
2- نسبت به فعاليت‌هاي توليدي که به دليل شرايط برون‌زا (از قبيل تحريم و...) تسهيلات آنها معوق گرديده است، در حد امکان مساعدت گردد. قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي که داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي‌توانند به ظرفيت مطلوب دست يافته و در نتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام نمايند.
3- مشترياني حق دريافت تسهيلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را دارند که داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور) بوده و حداقل 25 درصد از رقم کل دارايي‌هاي آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تأمين شده باشد.
بانک‌ها مي‌توانند موارد استثنا را که داراي شرايط فوق نبوده ولي حسب بررسي‌هاي کارشناسي و فني انجام شده مي‌توانند در خروج از شرايط رکود مؤثر باشند ، جهت اتخاذ تصميمات لازم، با ذکر دلايل کامل و گزارش کارشناسي به مديريت کل اعتبارات اين بانک منعکس نمايند.
اتخاذ رويکردهاي فوق مي‌تواند از هدر رفتن منابع مالي محدود تسهيلاتي جلوگيري کرده و گام مهمي در جهت تخصيص بهينه منابع و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد در راستاي خروج از رکود باشد . بديهي است بانک مرکزي نيز بر حسن اجراي امور نظارت دقيق اعمال خواهد نمود.
ج) نظارت اثربخش نسبت به فعاليت‌هاي واحدها و شعب در شرايط اقتصادي موجود بسيار مهم و مورد تأکيد است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌هاي پيشرفته نسبت به اعمال نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري و تقويت هرچه بيشتر کنترل‌هاي داخلي اقدامات جدي صورت گيرد.
در خاتمه ضمن آرزوي توفيق براي شما و کليه همکاران محترم در نظام بانکي کشور، انتظار دارم همه تلاش‌ها و مساعي خود را به منظور تقويت نظم و انضباط در انجام امور به کار گرفته و نسبت به ارتقاء هرچه بيشتر فرهنگ تبعيت از سياست‌ها و مقررات در کليه سطوح مديريتي اقدامات لازم به عمل آيد. مطمئنا از اين طريق کارايي و اثربخشي فعاليت‌هاي نظام بانکي در رشد و توسعه اقتصادي کشور بيش از پيش افزايش خواهد يافت.