به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، متن بیانیه "جان کری" بدین شرح است: همانطور که "باراک اوباما" رئیس جمهور، و مابقی اعضای دولت آمریکا اعلام کرده اند ما متعهد به آزمودن این نکته هستیم که آیا می توانیم یکی از اولویت های جهان را حل کنیم. این موضوع شامل مطمئن شدن از این نکته است که ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست. ما این کار را از طریق مذاکراتی که خود و همپیمانانمان در آن حضور دارند انجام می دهیم.
جان کری در ادامه بیانیه خود عنوان می کند: این تلاش همچنان قوی و قدتمند است. و ما راهی طولانی را در مدت زمانی کم پیموده ایم. در کمتر از یک سال قبل، اوباما و رئیس جمهور ایران (حس روحانی) برای اولین بار در خصوص آزمودن یک مسیر دیپلماتیک جدید سخن گفتند و من برای اولین بار ظرف سه دهه گذشته به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود دیدار کردم.
از آن زمان تا کنون ما به شدت در تلاش هستیم. این بهترین شانس و فرصتی است که ما برای حل این موضوع از طریق صلح آمیز داریم. این تلاش ها از طریق برنامه اقدام مشترک که پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف می کرد برای اولین بار ظرف یک دهه گذشته امکان پذیر شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه عنوان داشته که در شش ماهه زمان اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق نامه هسته ای ژنو) ایران به تمامی تعدات خود پایبند بوده است.
کری در مورد سفر خود به وین نیز گفت: همانطور که من روز دوشنبه در وین اعلام کردم ما به پیشرفت های مهمی رسیدیم اما شکاف های زیادی بین ما وجود داشت. امروز ما متنی را داریم که مسائل مهم را پوشش می هد اما هنوز تعدادی از پرانتزها در متن دیده می شود.
جان کری در مورد تمدید دوره شش ماهه نیز می نویسد : ما توافق کرده ایم که مذاکرات تا تاریخ 24 نوامبر (چهار ماه دیگر) ادامه داشته باشد و این درست یک سال پس از امضای توافق هسته ای ژنو است. این توافق فرصت زمان کمی به ما می دهد تا کار برای رسیدن به توافق جامع را ادامه بدهیم. و ما معتقدیم که پیشرفت هایی که ما تا کنون در این خصوص داشته ایم تضمین کننده رسیدن ما به توافق جامع است.
در این دوره چهار ماهه جدید تمام طرف ها متعهد به انجام تعهداتشان بر اساس برنامه اقدام مشترک هستند. برای چهار ماه آینده ما اقدامات خود در خصوص برنامه هتسه ای ایران را بر اساس توافق ژنو ادامه می دهیم و در عوض تحریم ها نیز برای این دوره متوقف خواهند شد و دو میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر از دارائی های بلوکه شده این کشور نیز در اختیار تهران قرار می گیرد.