به گزارش خبرنگار مهر، خروج اقتصاد کشور از رکود این روزها تا آنجا اهمیت پیدا کرده است که نه تنها دولت، بلکه دستگاه های اجرایی و دولتی هم برای آن به صورت جداگانه نسخه می پیچند و در این بین تیر نگاه ها باز هم به سمت بانکها روانه شده است و بسیاری ها بر این اعتقاد هستند که برای افزایش رونق تولید و خروج از رکود باید، تسهیلات دهی بانکها تقویت شود.
این در حالی است که مدیران بانکها به ویژه بانکهای دولتی طی سالهای اخیر نسبت به افزایش موضوع تسهیلات تکلیفی که بر عهده آنها از سوی دولت گذاشته می شود نگرانی های خود را اعلام کرد و بعضا به آن اعتراض کرده اند، با این وجود فشارهایی که نسبت به بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد، همچنان پابرجاست.
برخی از مدیران بانکی تحریم هایی که کشورهای غربی به آنها تحمیل کرده اند را مورد توجه قرار داده و مطرح می کنند که بانکهای کشور بیش از توان خود تسهیلات می پردازند و فشارهای تامین مالی به آنها وارد می شود.
تکالیف بانکی برای خروج از رکود
اخیرا نیز دولت در بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی تکالیفی را برای بانکها مشخص کرده است و در این بسته آورده است که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانکها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش میدهد.
در این بسته بانکها به عنوان یکی از مواردی که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند، نام برده شده است؛ بدین صورت که بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو دارند، با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.
چند روز پیش نیز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بسته خروج از رکود مطرح کرده است که برای رفع مشکل محدودیت سرمایه در گردش بخش تولید احکام و سیاست‌های اعتباری لازم پیش بینی شده است.
این در حالی است که تنها راه عبور از گذر این محدودیت در شرایط فعلی اقتصاد، بانکها هستند. البته بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات نیز دیده شده است که برای چگونگی آن باید چاره اندیشی نمود. تنگناهایی که بانکها برای ارائه تسهیلات با آن مواجه هستند نیز نکته مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم هست، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.