تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۸

عدالت اجتماعي با رويكرد تامين سلامت براي همه، در نگاه زيربنايي و اعتقادي انقلاب اسلامي، جايگاه ويژه‌اي دارد. بر همین اساس در بند 12 اصل 3 قانون اساسي برطرف ساختن هر نوع محدوديت در زمينه‌هاي تغذيه  مورد تاكيد قرار گرفته است.

همچنین در سياست‌هاي كلان كشور در برنامه‌هاي توسعه اول تا پنجم نيز به موضوع سلامت توجه ويژه شده است . در ماده 84  قانون برنامه چهارم توسعه به موضوع امنيت غذا و تغذيه در كشور و تامين سبد غذايي مطلوب و كاهش بيماري هاي ناشي از سوء تغذيه و در قانون برنامه پنج ساله پنجم نيز در ماده 32 به فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، در بند "د" به وظيفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌منظور تهيه برنامه فهرست مواد و فرآورده‎هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه‌هاي سني مختلف، و در بند " و " به همکاری وزارت بهداشت با وزارت جهاد كشاورزي براي تعيين مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي اشاره شده است.

بانک جهانی، امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف كرده است. سه موضوع «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» محورهای اصلی این تعریف است. تاكيد اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي ايران، و تاكيد بر امنيت غذايي به‌عنوان هدف توسعه هزاره سوم در اجلاس جهاني غذا در سال 1996، حاكي از آن است كه امنيت غذايي قبل از آن‌كه محصول توسعه باشد خود عامل توسعه قلمداد مي‌شود. از اين منظر توجه و برنامه‌ريزي نظام سلامت كشور برروي ثبات بخشي به عرضه غذا، به‌منظور مقابله با آثار ناشي از تورم اقتصادی، بی سوادی و نا آگاهی تغذیه‌ای و ناامني تغذيه‌اي ناشي از آن، امري بلندمدت و  استراتژيك در برنامه توسعه تلقي مي‌شود.

تاكيد اسناد بالادستي بر امنيت غذايي و سلامت، جايگاه امنیت غذایی را به‌عنوان حاصل آموزش و احياي فرهنگي یک ملت در حوزه سلامت با تاكيد بر حفظ استانداردها در بخش تولید، عرضه، تقاضا و مصرف مي‌داند. طبيعي است در حوزه برنامه های آموزشی نظام سلامت، دو گروه بيش از همه مورد توجه هستند؛ نخست نهاد خانواده و نقش زنان در اين نهاد ، و سپس نهاد آموزش‌وپرورش و تدوين متون آموزشي مربوطه براي آموزش كودكان در سطوح مهدكودك، پيش‌دبستاني، دبستان، دبيرستان و دانشگاه با عنايت به دختران به‌عنوان مادران آينده.

علاوه بر اين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي تامين امنيت غذايي شهروندان، خود را متعهد مي‌داند تا در كنار ديگر ارگان‌ها و در همكاري تنگاتنگ با آنان، در برابر چالش‌هاي فقر غذايي و گرسنگي، نبود تعادل در رژيم تغذيه افراد، به‌خطر افتادن غذاي سالم با نابودي محيط زيست و توجه زيربنايي به الگوي مصرف به‌منظور نيل به امنيت غذايي، چاره‌انديشي كرده تا كشور گذر آرامي به سوي توسعه همه‌جانبه و پايدار داشته باشد و محروميت‌هاي ناشي از آن را جبران كند.

اهميت فوق‌العاده امنیت غذایی به‌عنوان مقوله‌ای چند وجهی، به ما و ديگر متولیان امر، هماهنگی لازم را گوشزد مي‌كند. طبيعي است فقدان هماهنگي مي‌تواند فرآيند توسعه را طولاني كرده و آثار غيرقابل پيش‌بيني و منفي براي همگان رقم بزند. با اين رويكرد ضروري است نگاه بعضی نهادها هم‌چون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی امنیت غذایی هستند، از ‌غذا به‌عنوان کالا، به محصولی كه سلامت را تامین می‌کند تغيير يابد.

تنها با ايجاد نگاه مشترک و همگرايي همه‌جانبه‌ در برنامه‌ريزي و اقدامات، همچنین اصلاح موازي‌كاري‌هاي هزينه‌بر و بي‌حاصل در سطح دستگاه ها، می توانيم اميدوار به  تامين سبد غذايي مناسب  با تاثير مثبت بر روی سلامت افراد در دهك‌هاي مختلف درآمدي كشور باشيم.

اين هماهنگي اکنون با تشکیل جلسات مشترک در بالاترین سطح اجرایی این سه وزارتخانه و ایجاد همگرایی در ايجاد ساختار مناسب ايمني غذا، تدوين قوانين لازم، آموزش نيروي انساني و آگاهي بخشي به مصرف‌كنندگان شکل گرفته است که ارمغان این همکاری بین بخشی، بهبود امنیت غذایی براي شهروندان خواهد بود.

دکتر عباس زارع نژاد

مشاور وزیر و رئیس مرکز  روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت