حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی که شعار "آوردن نفت بر سر سفره مردم" و ریشه‌کن کردن بیکاری توسط رئیس‌جمهور سابق مطرح شد و طرح‌های خام و عوام‌گرایانه‌ای چون "بنگاه‌های زودبازده" و "مسکن مهر" در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام‌گسیخته و در واقع شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است را پیش‌بینی می‌کردند.
وی تصریح کرد: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهیانه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه نقدی و کسر بودجه پی‌درپی دولت، بنزینی بود که روز به روز آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کرد.
کاستی های آزار دهنده طرح هدفندی یارانه ها
این فعال اقتصادی بیان داشت: هدفمندی یارانه‌ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول پس از تدوین، تصویب و اجرا، تأثیرات فراوانی بر همه‌ی ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین‌کنندگان این قانون تأثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را به صورت کاملاً مثبت و خرسندکننده پیش‌بینی کرده بودند؛ اما در نهایت آنچه به فاصله کمی پس از اجرا نمایان شد، کاستی‌های آزاردهنده‌ای بود که موجبات نارضایتی‌های گسترده‌ای را فراهم آورد.
سلاح ورزی ادامه داد: در شرایطی که دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره‌جویی، سرگرم مجادله بی‌حاصل با منتقدین اقتصادی بود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شوک ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهکار رکورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور شد.
اوج مهجوریت اقتصاد ایران با تلاقی دو پدیده رکود و تورم
وی تصریح کرد: اوج مهجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود که با تلاقی و همزمانی دو پدیده نامیمون اقتصادی یعنی رکود و تورم آغاز شد. رکود تورمی (slagflation)، بیماری مهلک و شناخته‌شده‌ای بود که در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ به‌گونه‌ای که دولت تدبیر و امید از بدو فعالیت، مهم‌ترین برنامه خود را بر مبنای کنترل تورم و خروج از وضعیت رکود بنا نهاد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: هر چند که دولت یازدهم در مدت فعالیت خود، در زمینه کنترل رشد تورم نسبتاً موفق بوده است، اما وعده خروج از رکود و درمان پدیده رکود تورمی، موضوعی پیچیده است که نیاز به زمان بیشتری دارد.
سلاح ورزی عنوان کرد: در روزهای اخیر دولت، متنی را به عنوان بسته پیشنهادی برای خروج از رکود منتشر کرده است. مطالعه اجمالی این متن نشان می‌دهد که در این بستر بیشتر به تحلیل و مرور کارشناسی روند و دلایل بروز این پدیده در اقتصاد کشور پرداخته شده است.
وی افزود: اگرچه در بخش انتهایی این متن سیاست‌هایی کلی به عنوان راهکارهای خروج از این وضعیت عرضه شده است، اما در مورد روشهای اجرایی و تاکتیک‌های عملیاتی لازم برای تحقق این سیاست‌ها حرفی به میان نیامده است.
برای اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح بازارهای مالی و پولی اقدام موثری انجام نشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد یادآور شد: از آنجایی‌که افزایش هزینه‌های تولید در ایران به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی متأثر از مسائل سیاسی و اقتصادی است، به نظر می‌رسد که در کنار تدابیر اقتصادی دولت، موضوع دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، موضوع بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده‌ای باشد.
سلاح ورزی گفت: دولت یازدهم همت خوبی در زمینه ایجاد انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه به خرج داده است، ولی بایستی در خصوص کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز جدیت بیشتری به عمل آورد.
وی بیان داشت: با این وجود باید اعتراف کرد که در رابطه با اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح بازارهای مالی و پولی و تدابیر مناسبی که منجر به تأمین منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تقویت توان تولید باشد، دولت اقدامات مؤثری به عمل نیاورده و موجبات گلایه و دلخوری مداوم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
سلاح ورزی ادامه داد: ضمن این‌که برنامه‌هایی با قابلیت اجرا، در راستای افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید نیز تاکنون ارائه نشده است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که در بسته پیشنهادی دولت توجه به افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود اشاره شده است، معلوم نیست که افزایش نرخ سود بانکی بخش صادرات با چه هدف و نیتی صورت گرفته و ابلاغ بخشنامه افزایش سود بانکی توسط بانک توسعه صادرات با چه استدلالی قابل توجیه خواهد بود.
ضرورت دقت‌نظر کارشناسانه در زمان تدوین قوانین
وی عنوان کرد: دقت‌نظر کارشناسانه در زمان تدوین قوانین - به‌خصوص قوانینی که هم دایره شمول گسترده و هم برای مدت‌زمان طولانی کاربرد دارند - می‌تواند تضمین‌کننده کارایی پیش‌بینی شده برای آن‌ها باشد که این موضوع با توجه به اهدافی که ما انسان‌ها در تدوین قوانین دنبال می‌کنیم، اهمیت فراوانی دارد.
سلاحورزی معتقد است در مقابل، قوانینی که بر اساس تصمیمات آنی و به صورت شتابزده و غیرکارشناسی‌شده تدوین می‌شوند، نه تنها گرهی از زندگی امروز نمی‌گشایند، گاه خود مخاطراتی به وجود می‌آورند که اصلاح آن‌ها علاوه بر آسیب‌هایی که ممکن است غیرقابل جبران باشند، مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد یادآور شد: یکی از ضروریات خروج از رکود و مؤثر واقع شدن این سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، قانع کردن فعالان اقتصادی، جلب اعتماد بخش خصوصی و همراه کردن آن‌هاست که سال‌هاست این موضوع به فراموشی سپرده شده است.