همزمان با موج جدید دستگیری سارقان برق در جنوب کشور، یک مقام مسئول با تشریح جرایم جدید دستکاری کنتورهای برق توسط مشترکان، اعلام کرد: مجازات مجرمان مطابق با قانون مجازات اسلامی حبس تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان صنعت برق اخیرا با رد هرگونه کمبود انرژی یکی از دلایل خاموشی‌های پراکنده در سطح شبکه برق را دستکاری فیوز و یا کنتورهای برق توسط مشترکان اعلام کردند.

در همین حال توانیر با انتشار گزارشی با اشاره به افزایش دستکاری کنتورهای برق مشترکان همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف بر، تاکید کرده است: افرادي سودجو، با مراجعه به درب منازل، پيشنهاد دستكاري در لوازم اندازه گيري (كنتور) را با هدف كمتر نشان دادن ميزان برق مصرفي، به مشتركان ارائه مي دهند.

از اين رو این مجموعه برقی به مردم هشدار داده است: دستكاري در لوازم اندازه گيري براساس مقررات قانون مجازات اسلامي جرم تلقي و براي مشتركاني كه جرم آنها محرز گردد، مجازات حبس هم تعريف شده است.

از سوی دیگر در صورت دستكاري در كنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشتركان خواهد بود و در صورتي كه لوازم برقي مورداستفاده در منزل نيز دچار آسيب شود، از شمول پرداخت بيمه خارج مي شود و خسارت به آنها تعلق نمي گيرد.

علی نظري مديركل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايات توانير با بیان اینکه در صورتي كه مردم از تبعات و برخوردهاي قانوني ناشي ازدستكاري كنتور آگاه شوند، از انجام آن منصرف خواهند شد، گفت: براساس نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه كه در سال 83 ارسال شده است، دستكاري كنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار مي رود.

این مقام مسئول با بيان اين بخشنامه‌های اداره حقوقي قوه قضائيه دستكاري كنتور آب و برق كه منجر به كمتر نشان دادن ميزان واقعي مصرف آب و سوخت برق مي شود، از مصاديق بارز سرقت، يعني ربودن مال غير به طور پنهاني (ماده 197 قانون مجازات اسلامي) است، اظهار داشت: این اقدام مي تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامي شود.

وی درباره استدلال سرقت بودن دستكاري كنتور، تصریح کرد: اين كار مي تواند از مصاديق ربودن مال به طور پنهاني محسوب شود كه قابل تطبيق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامي است و براساس آن مجازات مجرم نيز از سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

به گفته نظری بر اين اساس دستكاري كنتور به صورت متقلبانه و در راستاي فريب مأموران برق كه به منظور كاهش در پرداخت بهاي برق مصرفي صورت مي‌پذيرد، علاوه بر اين كه عملي خلاف شرع است، كلاهبرداري نيز محسوب مي‌شود كه مجازات مرتكب آن نيز علاوه بر رد اصل مال، حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده خواهد بود.

بهروز ارجمندی مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان هم از دستگیری 6 سارق دکل و خطوط برق فشار قوی خبر داد و گفت: متهمان پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که پس از طی مراحل قانونی، احکام آنان توسط محاکم دادگستری صادر شد و پس از رد اموال مسروقه برای گذراندن دوره محکومیت سه ماه تا دو سال روانه زندان شدند.

این مقام مسئول یادآور شد: با پیگیری دفتر حقوقی و همکاری مدیریت حراست و امور محرمانه و معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و نیز حمایت فرمانداری، دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان‌های اهواز، خرمشهر، آبادان و شادگان 6 سارق و مال‌خر نبشی دکل و خطوط فشار قوی برق شناسایی و دستگیر شدند.

در همین حال توانیر از مردم و مشترکان برق در استان های کل کشور درخواست کرده كه در صورت مشاهده و يا مراجعه سودجويان، مراتب را برای پيگيري با شماره تلفن 121 به شركت هاي توزيع نيروي برق اطلاع دهند.