پیتر سینگر از فیلسوفان معاصر استرالیا است. کتاب اخلاق عملی مهم‌ترین اثر فلسفی اوست. او در این کتاب به نقد فلسفه جان استوارت میل پرداخته‌است.
پیتر سینگر در سال 1975 بود که با کتاب «آزادی حیوانات» برای اولین بار در عرصه بین المللی شناخته شد. این فیلسوف اخلاق اهل استرالیا و درسخوانده دانشگاههای ملبورن و آکسفورد، یکی از چهره های شاخص در شاخه های «بیواتیک» و حقوق حیوانات به شمار می رود. بیواتیک شاخه ای است از فلسفه اخلاق که به علوم پزشکی می پردازد و چالش هایی مانند سقط جنین، اتانازی، پیوند اعضا و … را بررسی می کند.
وی در زمینه حمایت از حیوانات مقالاتی نوشته‌است. سینگر معتقد است به لحاظ اخلاقی، حمایت نکردن از کودکان فقیر در حال مرگ، با کشتن آدمها تفاوت چندانی ندارد. او با همین نوع نگرش از فقیران حمایت می‌کند و راه‌حلی نیز برای از میان بردن فقر جهانی ارائه داده‌است که بر مبنای کمک افرادی است که درآمدی بیش از نیاز خود دارند.
او همچنین معتقد است جلوگیری از اظهار نظر در مورد هولوکاست، نقض آزادی بیان است. سینگر زمانی که کارل پوپر هنوز زنده بود نقدی بر برخی آرای وی نوشت که در حقیقت نقد کتابی است که برایان مگی در معرفی آرای پوپر گردآوری و تألیف کرده‌است.
سینگر در باب اخلاق و اهمیت آن معتقد است که به گمان عده ای، اخلاق دیگر از مد افتاده است. به نظر آنها اخلاق سیستمی است از ممانعت های ناخوشایند سختگیرانه که اصولا برای بازداشتن آدمها از لذت بردن درست شده است. اخلاق گرایان سنتی ادعا می کنند که مدافع اخلاق به طور عام هستند در حالیکه آنها در واقع از کدهای اخلاقی مشخصی دفاع می کنند.
به اعتقاد این فیلسوف معاصر آنها آنچنان این عرصه را در دست گرفته اند که وقتی روزنامه ای تیتر می زند که اسقف افول ارزشهای اخلاقی را مورد حمله قرار داد، ما انتظار داریم چیزی بخوانیم درباره بی بند وباری جنسی، همجنس گرایی، پورنوگرافی و از این قبیل؛ و نه درباره کمک ناچیزی که به ملتهای فقیر می کنیم یا بی تفاوتی مان نسبت به محیط زیست و سیاره مان. پس اولین چیزی که باید در این باره گفت این است که اخلاق مجموعه ممنوعیت های منحصر به عمل جنسی نیست. دوم اینکه اخلاق سیستم ایده آلی که در تئوری، اصیل و در عمل بی فایده باشد، نیست.
عکس این موضوع به حقیقت نزدیکتر است: قضاوتی اخلاقی که در عمل خوب نباشد حتما از ضعف تئوریک هم رنج می برد، چرا که هدف قضاوت اخلاقی این است که در عمل راهنما باشد. عده ای فکر می کنند که اخلاق، قابل استفاده در دنیای واقعی نیست، چون آن را سیستمی از دستورهای ساده و کوتاه می بینند مانند: "دروغ مگو"، "دزدی مکن" و "قتل مکن".
به اعتقاد سینگر وقتی عده ای چنین نگاهی به اخلاق دارند جای تعجب نیست که آن را با پیچیدگی های زندگی سازگار نمی بینند. در موقعیت های نامتعارف، قوانین ساده با هم تعارض پیدا می کنند و حتا اگر اینطور نباشد، تبعیت از یک قانون ممکن است به فاجعه بینجامد.
سینگر در کتاب خود با عنوان « يك جهان: اخلاق جهاني شدن» و در بابی که سخن از جنبه‌هاي حقوقي جهاني شدن می راند تصریح می کند که طي چند صد سال اخير و با تولد دولت‌هاي ملي به معناي مدرن كلمه، مساله حق حاكميت ملي مطرح شده است، به طوري كه هر دولتي خود را در محدوده مرزهايش در مسائلي از قبيل نحوه رفتار با مردم خود كاملا مختار مي‌داند اما فجايعي كه در قرن بيستم اتفاق افتاد اين فرض را زير سوال مي‌برد.
آيا مي‌توان گفت كه وقتي ميليون‌ها نفر در كشوري در معرض خطر قتل عام‌اند، دنيا بايد دست روي دست گذاشته، به اين دليل كه كل مساله در حوزه حاكميت ملي دولت خاصي است از دخالت در مساله سرباز زد؟ و اگر جواب منفي است، مراعات چه ضوابطي لازم است تا از سلطه‌جويي كشورهاي قدرتمند به اين بهانه در امور كشورهاي ضعيف دخالت كنند جلوگيري شود؟ قتل عام‌هاي بوسني و رواندا كه منجر به مرگ ميليون‌ها انسان شد نشان دهنده اهميت اين گونه سوالات حتي در ابتداي قرن بيست و يكم است. فصل پنجم به بررسي مساله جهاني شدن از ديدگاه اجتماعي و روابط انساني مي‌پردازد. در حوزه روابط انساني رد پاي اخلاق سنتي كه تاكنون تنظيم كننده روابط انسان‌ها بوده بيش از بقيه حوزه‌ها قابل مشاهده است.
وی در این اثر می آورد که در سيستم‌هاي اخلاقي سنتي معمولا توجه شخص منعطف به گروهي خاص است. براي مثال، در هر سيستم اخلاقي قبيله اي، حوزه توجه و مسووليت هر كس افراد هم قبيله اوست، به طوري كه شخص تقريبا هيچ مسووليتي در قبال افراد خارج از قبيله احساس نمي‌كند.
حتي در جهان مدرن، با اين كه در مقام نظر كم و بيش همه به تساوي انسان‌ها معتقدند، سيستم‌هاي اخلاقي عملا ناسيوناليستي‌اند. به عبارت ديگر، انسان‌ها دايره توجه و حس مسووليت خود را در بهترين خالت نهايتا به افراد هم وطن خود تعميم مي‌دهند. فقر فاحشي كه بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، شاهدي روشن بر اين موضوع است. در حالي كه طبق آمار سازمان ملل روزانه بيش از 30 هزار كودك به علل ناشي از فقر بيش از حد تلف مي‌شوند، مخارج هنگفتي در كشورهاي ثروتمند صرف مصارف غيرضروري يا تجملي مي‌شود. اين موضوع در مورد دولت‌ها مصداق واضحتري دارد.