معاون اول رئیس جمهور، قانون سنجش و پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ ٢٥ تیر ١٣٩٣ به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزات علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (٩) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ١٣٩٢ - آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کرد.

بر اساس ماده (٢) این آیین نامه، جلسات شورای سنجش و پذیرش دانشجو هر سه ماه یکبار با دعوت دبیر شورا در محل سازمان سنجش و آموزش کشور با حضور حداقل (٥) عضو صاحب رای تشکیل و رسمیت می یابد.

همچنین بر اساس ماده 3 این آیین نامه و در اجرای تبصره ماده 3 قانون، شورا می تواند برای بررسی های علمی، فنی و آماری لازم در مورد ماموریت های محوله نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام کند.

وزارت آموزش و پرورش مطابق مواد(٤و٥) این آیین نامه موظف شده است که سوابق تحصیلی شرکت کنندگان در آزمون را در زمان تعیین شده ارائه نموده و ضمن استاندارد سازی امتحانات (از نظر سطح و اصول سنجش و اندازه گیری سئوالات امتحانی) تدابیر لازم را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش با رعایت اصول سنجش و اندازه گیری به عمل آورد.

مطابق ماده (٦) این آیین نامه، راه کارهای اجرایی تحقق وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو در همه دانشگاهها و مقاطع عبارتست از:

الف-تعیین دروس موثر سوابق تحصیلی و تعیین ضریب هر درس در هر گروه آموزشی.

ب-تعیین روش پذیرش رشته محل ها در هر سال.

پ-تصمیم گیری در خصوص سنجش و پذیرش داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی و یا دارای سوابق تحصیلی ناقص.

ت-نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو.

ث-تعیین ملاک های لازم برای نحوه پذیرش رشته محل بر اساس یکی از روش های پیش بینی شده در ماده (٥) قانون.

ج-تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رئیس شورا.

بر اساس ماده 7 هم میزان تاثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره 4 ماده 5 قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال های تحصیلی مختلف به صورت تدریجی افزایش می یابد.

همچنین بر اساس ماده 8 کلیه دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هر گونه پذیرش ، به منظور انطباق با مصوبات شورا، هماهنگی لازم را با دبیرخانه سازمان انجام دهند.

این مصوبه در 8 ماده از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ١ مرداد ١٣٩٣ به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است.