به گزارش خبرنگار مهر، در نامه احمد توکلی به رئیس جمهور درباره پرونده 650 میلیون یورویی آمده است: در تاریخ سوم آبان ماه 1392 در نامه ای به استحضار شما رساندم که در حالیکه ده‌ها کشتی حامل کالای اساسی برای مدتهای مدیدی که گاه به ده ماه می‌رسید، در بندر معطل تخصیص ارز بوده‌اند و اگر ارزی تخصیص می یافت از چین با هزینه بالای انتقال و زمان حدود یکماه و بیشتر بود، به تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت، به طور استثنایی از ترکیه ارز سهل الوصول و بسیار کم‌هزینه‌تر اختصاص یافت. در همین یک امتیاز حدود 50 میلیارد تومان رانت نصیب آن تاجرخاص گردید. درحالی به سه کشتی مربوط به وی این امتیاز داده شد که حتی یک کشتی از 14 کشتی تجار دیگر بخش خصوصی با بار یکسان و معطل در بندر، مشمول این مرحمت نشد.
درتاریخ 19 آذرماه 1392 در نامه بعدی به جنابعالی خبر دادم که با همان تاجر تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده است که بر اساس آن وی به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا می¬کند و هشدار دادم این استثناء غیرقانونی است و قدرت انحصاری وی را بالا می‌برد و این در بازار کالاهای اساسی خطرناکتر از سایر بازارها است. انتظارم از جنابعالی برخورد سریع با مسأله بود که متاسفانه برآورده نشد. قریب دو ماه و نیم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت داشتم. وقتی دیدم اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد موضوع را به رئیس و نمایندگان محترم مجلس گزارش کردم.
حرف من دو چیز بیشتر نبود: در باره رانت اول مابه‌التفاوت را از وی مطالبه کنید و در باره دومی، چون آنچه در تفاهم نامه کذایی آمده، امر معقول و مفید به حال کشور، تاجر، تولیدکننده و مردم است آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه و رانت اعطایی خارج شود و قانون هم نقض نگردد. این تفاهمنامه به طور سرانگشتی بین 350-400 میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت. این غیر از رانت پنهان حاصل از انحصار است.
من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهمنامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند! واقعا شگفت آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم پوشی می شود.
در ادامه این نامه می خوانیم: به ناچار بر اساس اختیار قانونی مذکور در بند 3 ماده 221 قانون آئین نامه داخلی مجلس رسیدگی را به دیوان محاسبات ارجاع دادم. گزارش حسابرسان و کارشناسان دیوان علاوه بر تأیید کامل دعاوی بنده، اطلاعات بیشتری هم پیرامون موضوع ارائه دادند. از جمله این که تفاهمنامه با دو برابرکردن سهم این تاجرخاص از بازار، بر قدرت انحصاری وی افزوده است یا این که قیمت واردات تاجرخاص در سال 92 از میانگین قیمت واردات سایر تجار در کنجاله، ذرت و جو به ترتیب 9، 11و 14 درصد بیشتر بوده است. یعنی با همین نسبت‌ها یوروی 3500 تومانی بیش از دیگران می‌گرفته است.
اگر همین رانت را برای 650 میلیون حساب کنیم، 70 میلیون یورو اضافه گرفته که مابه¬التفاوت یورو 3500 مبادله‌ای با 4250 آزاد، از 50 میلیارد تومان بالا می‌زند. سرانجام دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را تأیید کرد. به سود رانتی وی نیز چنین اشاره کرده است: "براي واردكننده از حيث ترخيص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ريالي ۶۵۰ میلیون یورو به مدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، كاهش هزينه انتقال ارز، حذف هزينه معطلي سرمايه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بيشتري از بازار، منافع قابل توجهي بدنبال داشته است" ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.
پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو کابینه روز چهارشنبه یکم مردادماه 93 بعد از جلسه دولت در این باره، سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌ای ابراز کردند.
توکلی سپس خطاب به رئیس جمهور می‌گوید: جنابعالی حقوقدان هستید و معنای الفاظ به کارگرفته شده در حکم دیوان محاسبات بر شما روشن است. بعید است آن دو عضو کابینه معنای تخلف، تذکر و تعلیق را ندانند. وقتی قاضی با قبول اسناد کارشناسان و پس از استماع دفاع وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اعلام نتیجه می کند که: " انعقاد تفاهمنامه موصوف . . . خارج از رويه مورد عمل و از مصاديق امتياز ويژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي) محسوب مي‌گردد" مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده 52 مذکور ممنوع شده است؟ یا اگر دولتی‌ها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکرده‌اند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند تعلیق چه معنا دارد؟ تا پیش از اعلام نظر دادستان دیوان اگر مردد بودند حالا دیگر با مدعی طرف نیستند بلکه با مقام قضایی طرفند، اینجا لااقل باید خاضع باشند. مع الاسف یکی از آقایان مدعی میشود: "دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است" و عضو محترم دیگر گفته است: "هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده . . . بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است."! از کجای اظهار نظر دادستان موقوفی تعقیب درآمده است معلوم نیست.
یکی از آقایان مدعی شده که در زمان امضای تفاهمنامه "انبارهای کشور تهی بوده و در بدترین شرایط ذخیره‌سازی" بودیم . دیگری امضای تفاهم¬نامه را ناشی از ضرورت پرکردن انبارها، خوانده، در حالی که جنابعالی در گزارش صد روزه خود به مردم در 6/9/92 که فقط چند روز از امضای تفاهمنامه کذایی و پیش از اجرایی شدنش بود، فرمودید: "امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم". و از این دقیق¬تر نامه شماره 1/92/154827 مورخ 12/8/92 گمرک جمهوري اسلامي ايران که 17 روز پیش از امضای تفاهمنامه، به وزير امور اقتصادي و دارايي می‌نویسد:
"بيش از 1 ميليون و 150 هزار تن انواع کالاهاي اساسي متعلق به 30 شرکت در انبارهاي گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر ترخيص گردد."باز هم می‌توانند برای دفاع از رانت‌خواری تهی بودن انبارها را بهانه کنند؟
آقای رئیس جمهور، بعد از آن اصرار تعجب آمیز در حل نکردن مشکل و تحمیل این همه هزینه بر کشور، و بعد از اثبات رانتی بودن آن اقدامات نزد دادستان، این همه اصرار در دفاع از رانت‌بخشی و رانت‌خواری در باره دولت شائبه ایجاد می‌کند. آنوقت اگر یکی از شعارهای صحیح دولت مثل شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری مخدوش شود، بقیه نیز زیر سئوال می‌رود. و این خسارت سنگینی است. درشگفتم چرا در همان روزهای اول که می‌شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست واکرد، مسئولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟ آنها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌گردید بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نگردد و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند.
به هر حال من به توصیه رسول گرامی عمل می‌کنم که فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما عرض کردند مظلوم باشد تکلیف در نصرت معلوم است، ظالم بود چه کنیم؟ پاسخ این بود که از ظلم بازش دارید. در جایگاه نمایندگی نیز رائد هستیم و امیر مؤ منان فرمودند: "الرائد لایکذب اهله، کسی که پیشاپیش کاروان می‌رود تا جای مناسب بارانداز و اطراق را معلوم کند، به کاروانیان خویش دروغ نمی‌گوید."امیدوارم در آینده شاهد حق پذیری بیشتری در دولت باشیم."
رونوشت این نامه برای معاون اول رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ارسال شده است.