به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ایمانی کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی موانع سیستم بانکی کشور به منظور ایفای نقش موثر در برنامه خروج از رکود دولت یازدهم را بررسی کرده است.
"دولت یازدهم با توجه به شرایط نامساعدی که از لحاظ اقتصادی در پیش رو دارد اقدام به تهیه بسته ای تحلیلی برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نموده است. راهکارهایی که جهت برون رفت از وضعیت رکود فعلی ارائه داده و مواضع خود را برای عملیاتی کردن آنها اعلام نموده، ناگزیر از توجه به موتور محرک اقتصاد کشور و در واقع به نوعی از عوامل اصلی بروز چنین شرایطی یعنی بانکها بوده است.
در نوشته حاضر، قصد ورود به تمام جوانب بسته تحلیلی مورد نظر نیست، چرا که دارای ابعاد گسترده ای است و تخصص های متعددی را می طلبد. لذا در این مقال، به نقش و جایگاه بانک ها پرداخته می شود. در بسته تحلیلی موردنظر، چهار مرحله برای بروز و چگونگی اشاعه و تاثیر یک بیماری اقتصادی برشمرده شده است. مشکلاتی که به موازات بخش های اقتصادی دیگر در طول مدت مورد تحلیل بسته ی مورد نظر دولت، دامنگیر نظام بانکی کشور شده است،
در هر چهار مرحله ای که برای شناسایی چگونگی بروز رکود اقتصادی حاضر ترسیم شده است موثر و تعیین کننده می باشد. لذا جهت کمک به فهم وضعیت واقعی نظام بانکی کشورمان، اشکالات اساسی آن به شرح زیر قابل ارائه می باشد.
1-شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور
بانک ها در ایران زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند و به تبع همین نظارت، در واقع بصورت تابعی از سیاست های دولت عمل میکنند. در بسته ی تحلیلی دولت برای خروج از رکود، سیستم بانکی به درستی از عوامل اصلی انتقال دهنده ی رکود در طول زمان، تشخیص داده شده که بدلیل عدم توان تامین مالی بخش تولید، به عامل منفی فعالی در تداوم وضعیت رکود تبدیل شده است.
برای بیان صحیح مساله، ابتدا باید به اشکالات پیش آمده در سیستم بانکی کشور بپردازیم تا بتوانیم از موقعییت واقعی آن در اقتصاد کشور، درک درستی بدست بیاوریم. در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد که با توجه به فرصت کوتاه این مقال، به عمده ی موارد میپردازیم. در این زمینه، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی، ورود بانک ها به عرصه های سوداگری، عدم بازدهی لازم در بنگاه های زودبازده استفاده کننده ی تسهیلات بانکی، روند افزایشی مطالبات غیرجاری بانک ها و صوری بودن قراردادهای بانکی برخلاف هدفگذاری قانون عملیات بانکی بدون ربا، از جمله مواردی هستند که جای بحث و بررسی دارند.
1-1 – مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی
تعیین نرخ سود بانکی عموماً یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران، به ویژه نظام بانکی بوده است. ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی و رونق و رکود اقتصادی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (تحت عنوان نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در کل تاثیر کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، نتایج مثبت یا منفی میتواند داشته باشد.
همان‌طور که تصمیم صحیح و منطقی در تغییر نرخ سود بانکی، بازار پول و سرمایه را در جهت حرکت به‌سمت اشتغال کامل به تعادل می‌رساند، تصمیم نادرست و غیرمنطقی، بازارها را مختل کرده، باعث رکود یا تورم یا رکود توأم با تورم میشود. پیچیدگی مسأله از آنجا ناشی میشود که به‌طور معمول هر تصمیم، روی تغییر نرخ سود بانکی، بازتاب‌های متفاوت و متقابل در دو طرف عرضه و تقاضای منابع بانکها دارد.
در یک نگاه ساده، اگر نرخ سود سپرده ها بیشتر از نرخ تورم باشد مردم به سمت پس انداز و واگذاری پول خود به بانک ها تمایل پیدا میکنند، اما در صورتی که نرخ سود کمتر از نرخ تورم باشد، مردم به دنبال عرصه های دیگری برای سود بیشتر خواهند بود.در این میان، چنانچه در محیط اقتصادی کشور، بخش های تولیدی آن فعال بوده و سودآوری داشته باشند، نرخ سود بانکی پایین، به رونق اقتصادی می انجامد. چرا که در این صورت است که ارائه ی تسهیلات با نرخ سود پایین تر برای بانک ها ممکن میشود و از این راه با هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید، می توان به نتیجه ی مثبت تعیین دستوری نرخ سود بانکی امیدوار بود.
به نظر می رسد در اقتصاد ایران، تا اینجای کار، مشکل خاصی وجود ندارد، چون با مدیریت و کنترل دولتی موجود بر بانک مرکزی و به تبع آن بر سیاست گذاری های بانکی و بانک ها، سمت و سوی حرکت نظام بانکی قابل کنترل است که رفتار مشتریان بانک را نیز هرچند با مسامحه، ولی به کنترل خود در می آورد. در به حرکت در آوردن بخش های تولیدی، ناگزیر باید دست به دامان تسهیلات بانکی شد، اما کلیدی ترین اشکال در اقتصاد ایران، به نظر نگارنده، شکل گیری رانت در این مرحله می باشد و باعث میشود تسهیلات در محل موردنظر که برای رونق اقتصادی مفروض بوده است استفاده نشود. لذا در این زمینه،خلا های قانونی باید اصلاح شده و بطور جدی، به مبارزه با رانت پرداخته شود.
1-2 - ورود بانک ها به عرصه های بازرگانی و سوداگری
برای بانک و سیستم بانکی، در واقع با توجه به نوع فعالیت آن، باید وظیفه ی واسطه ی نقل و انتقال پول از بخش های مختلف اقتصادی به یکدیگر را قایل شد و این البته وظیفه ای است که با انحراف از آن، بانکها نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور ایفا نکرده و از این طریق موجب اختلال در نظم اقتصادی خواهند شد. در کشور ما، طی دهه های گذشته و در ادامه ی آن هم اکنون بانکها در فضای تجاری بسیار فعال بوده و بیشتر از آنکه وسیله ی رشد اقتصادی دیگر بخش ها قرار بگیرند، خود به سودآوری مشغول هستند.
دلیل این امر را باید در قوانین مربوطه جست و جو کرد. یک تناقضی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 در مورد مجوز نوع فعالیت های بانکی وجود دارد. در قانون پولی و بانکی کشور طبق ماده 34 آن، فعالیت هایی همانند خرید و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و هرنوع عملی که باعث شود بانک از موضوع و هدف اصلی خود یعنی عملیات پولی و بانکی دور شود ممنوع اعلام شده است.
این در حالی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا، وضعیت حقوقی جدید و بی سابقه ای را در عرصه فعالیت های بانکی تعریف میکند. مواد 7 الی 17 قانون مذکور، زیر عنوان "تسهیلات اعطایی بانکی" ارائه تسهیلات از سوی بانکها را در قالب قراردادهایی مجاز میداند که در عمل، فعالیت بازرگانی محسوب میشوند و از موضوع فعالیت بانکها در اساسنامه ی آنها و هدف نظام بانکی بعنوان تنها شرکت های مجاز برای معاملات پولی و بانکی خارج است.
در جهت اعمال بلامنازع قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ی 10 آیین نامه ی مربوط به فصل سوم آن قانون، در واقع، قانون پولی و بانکی کشور را همراه با ماده ی 34 مربوط به آن، به کل از صحنه مقررات بانکی بیرون میراند: " از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت." جالب است که قانونگذاران، در قوانین و مقررات پولی و بانکی مثل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه ی نحوه ی تاسیس و اداره ی بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز تنها به منع ورود افراد حقیقی و حقوقی دیگر به عرصه عملیات بانکی اکتفا نموده اند ولی هیچ منعی برای ورود بانکها به عرصه ی فعالیت های اقتصادی مجموعه ها و بازارهای دیگر قائل نشده اند.
در این زمینه، برخی از آثار منفی فعالیت بانکها در عرصه ی معاملات تجاری - همانند سایر بازرگانان- اینگونه برشمرده شده است:
الف- خارج شدن بانک از موضوع فعالیت عرفی و قانونی خود(بانکداری). در تمام نقاط جهان، بانکها تنها واسطه ی دریافت و پرداخت(تامین مالی) هستند. از آن نظر که اساسنامه ی بانکها برای هماهنگی با اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح نشده است اشتغال به چنین معاملاتی خلاف اساسنامه ی بانکها نیز محسوب می شود.
ب- در شرایطی که فعالیت های اقتصادی تولیدی به اذعان دولت و مسئولان وهمچنین اکثر کارشناسان اقتصادی، در شرایط رکود به سر میبرند، سودآوری بانکها و موسسات مالی در حال حاضر، بطور مشخص نتیجه ی شرکت در فعالیت‌های سوداگری و دلالی است و این به تحقیق اتفاقی است که خصوصاً در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم و متاسفانه فعالیت بیش از اندازه‌ی بازارهای مالی و سفته‌بازی عملیات اصلی بانکها را تشکیل داده است و اینگونه فعالیت ها، بطور منطقی و در عمل، به اهداف ابرازی بانک مرکزی یعنی رونق اقتصادی کشور منجر نمی شود.
ج- بدلیل توان مالی بسیار بالای بانکها، این موسسات می توانند بعنوان رقبای بی بدیل در عرصه ی تمام انواع تجارت ظاهر شوند و با تدابیری همچون بازارشکنی، خرید و فروش کالا یا کالاهای خاص، بالا بردن قیمت و غیره، اقتصاد ملی را در یک بخش خاص(برای مثال، مسکن یا واردات کالای معین) یا حتی بطور همزمان در بخش های مختلف با مشکل جدی روبرو سازند.
1-3 - عدم بازدهی لازم در بنگاه های زودبازده استفاده کننده ی تسهیلات بانکی
بنگاه های زودبازده کوچک و متوسط، بدلیل تسریع در شکل گیری و راه اندازی با هزینه های به مراتب پایین تر نسبت به بنگاه های اقتصادی بزرگ، میتوانند بعنوان شروع رونق اقتصادی و در ادامه با تداوم فعالیت خود تبدیل به موتور محرک یک اقتصاد بگردند. در ايران نيز با اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی، فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر گشته و آيين نامه گسترش بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين مورد تصويب قرار گرفت كه طبق اين آيين‌نامه، چنين بنگاه‌هايي مشتمل بر كمتر از 50 نفر كارگر هستند و عمدتاً در بخشهای كشاورزي، صنعت و معدن فعاليت مي‌كنند و از آنجا كه بايد حداكثر طي 12 تا 14 ماه به بهره‌برداري برسند، زودبازده نام گرفته اند.
به همين جهت دولت نهم مطابق آيين‌نامه فوق با اعطاي تسهيلات و واگذاري اعتبارات سعي در گسترش اين بنگاه‌ها داشت. اما اکنون که چندین سال از اعطای گسترده ی این تسهیلات میگذرد، نواقص و اشکالات نحوه ی اجرای این تصمیم به وضوح نشانگر عدم موفقیت دولت قبلی در این زمینه می باشد و پرواضح است که عدم موفقیت یک گروه خاص را در اجرای یک قانون، باید در ابتدا به روش مدیریتی ایشان مرتبط دانست، چون طرح بنگاههای زودبازده و کوچک، امتحان خود را در کشورهای توسعه یافته پس داده است.
در این میان، خارج شدن تقاضای تسهیلات اعطایی از مسیر هدفگذاری شده ی طرح مذکور و روانه شدن آن به بازارهای دیگر غیر از بخش تولید و در واقع عدم استفاده از تسهيلات مربوطه در بنگاه‌ها باعث افزايش نقدينگي در جامعه شد و آن هم به نوبه خود منجر به افزايش تورم گرديد در حاليكه انتظار مي‌رفت اين فرآيند منجر به ايجاد اشتغال دائم و پايدار گردد. لذا دولت در حال حاضر باید خلاهای قانونی برای نظارت بر تسهیلات اعطایی و چگونگی مصرف آن را در برنامه ی خود قرار داده و نقش خود را بطور مفید و نتیجه بخش در اقتصاد ایران که کنترل دولتی بر آن حاکم است، ایفا نماید. چرا که انگشت اتهام عدم رشد و همچنین توسعه ی اقتصادی کشور، در ایران به لحاظ ابلاغ و اعمال سیاست های یکسویه اقتصادی از طرف دولت، همچنان به سمت متصدیان دولتی می باشد.
1-4 – روند افزایشی مطالبات غیرجاری بانک ها
علل مختلفی برای چالش بانک ها در زمینه معوق شدن مطالبات بانکی عنوان شده است که همه آنها به نحوی و به اقتضای رفتار بانک و مشتری بانک، تاثیرات متفاوتی دارند. به لحاظ آماری، اخیرا در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رقم اعلامی از طرف وزیر محترم، یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان بوده است که شامل بخش معوقات استمهال شده نیز می باشد. درواقع هدف از اصطلاح استمهال در این بیان، تعیین تکلیف تسهیلات موردنظر است که با احتساب کل مبلغ یکصدوپنجاه هزار میلیارد تومان بعنوان معوقات، نسبت معوقات به کل پانصدوچهل هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، حدود 28 درصد است که رقم قابل توجهی می باشد و به سادگی می توان رابطه ی این حجم پول با مشکلات اقتصادی حال حاضر از قبیل عدم تناسب و کفایت چرخه منابع و مصارف بانکها و ايجاد نقدينگي کاذب در جامعه، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌هاي پولي وغيره را درک کرد. در این همین راستا به بعصی از عوامل عمده ی ایجاد معوقات اینچنینی بانک ها و پیامدهای آن بصورت مختصر پرداخته میشود.
عوامل و زمینه های ایجاد معوقات بانکی
1. عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها
2. عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات
3. عدم توانايي توليدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده
4. منفعت اقتتصادی بدهکاران در صورت عدم بازپرداخت بدهی بدلیل مابه التفاوت نرخ تورم واقعی و نرخ سود تسهیلات دریافتی غیرواقعی
5. عدم اعمال باردارنده های مناسب در زمان اعطای تسهیلات
6. شوک های وارده بر بخش حقیقی اقتصاد( واردات، نرخ ارز و غیره)
پیامدهای معوقات بانکی
1. کاهش توان پرداخت تسهیلات بدلیل کاهش منابع بانک ها
2. افزایش هزینه های بانک ها و سلب امکان برنامه ریزی مناسب از آنها
3. اختلال در گردش وجوه نقد و افزایش نقدینگی غیرمنطقی در جامعه
4. تشدید تورم در پی افزایش نقدینگی
5. کاهش رتبه‌‌بندی‌‌های بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ایران
6. نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشور و افزایش ناامیدی نسبت به آینده
ایجاد بانک اطلاعاتی، انتشار لیست سیاه بدهکاران بانکی، اعتبارسنجی دقیق، دادن امتیاز منفی به رؤسای شعب و سایر مسئولان ذی‌ربط، برخورد اداری با متخلفان، کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در سیستم بانکی، افزایش قدرت بانک مرکزی، همکاری و ارتباط بیشتر بانکها با یکدیگر در زمینه‌ی وصول مطالبات و در نهایت برون‌‌سپاری مطالبات، به‌منظور برون‌‌رفت از مشکل مطالبات معوق، از جمله ی پیشنهادات فعالین عرصه ی بانکداری و کارشناسان اقتصادی برای خروج از وضعیت فعلی می باشد.
در این راستا، در بسته تحلیلی دولت برای خروج از رکود، به لزوم برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک ها به مطالبات جاری، جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات اشاره گردیده است.
1-5 – صوری بودن قراردادهای بانکی برخلاف هدفگذاری قانون عملیات بانکی بدون ربا
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، وارد مرحله ی جدیدی شد که سابقه ی آن در هیچ سیستمی مشاهده نشده است. در واقع هدف قانونگذار از تصویب قانون مذکور، اجرای قوانین اسلامی و تطبیق عملیات بانکداری با قواعد اسلامی بوده است. این نگرش به خودی خود و در تئوری مشکل خاصی نداشته و اتفاقا از این لحاظ که نتیجه ی توافق طرفین بر مبنای سود حاصل از انجام کار می باشد مورد تایید علم اقتصاد است. دلیل اینکه در حال حاضر با قراردادهای صوری بانکی مواجه هستیم بیشتر از آنکه به ساختار عقود مورد اشاره در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط باشد به ساختار اقتصاد کلان کشورمان برمیگردد.
تمام مسایل پیش گفته که بعنوان مشکلات نظام بانکی کشور مطرح هستند از قبیل مدیریت دستوری نرخ سود بانکی، سرگذشت تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده و در واقع همان بخش تولید، معوقات بانکی و اقدامات بانک ها در زمینه ی اشتغال به عملیات غیربانکی، همه و همه به نوعی یا در نتیجه ی صوری بودن قراردادهای بانکی به وجود آمده اند و یا اینکه در مرحله ای قبل تر بعنوان موجبات انعقاد قراردادهای صوری ظاهر شده اند. البته دلایل مربوط به مسایل مذکور نیز به جای خود بررسی و عنوان گردیده است و منظور از بیان آنها در این سرفصل، اشاره به این موضوع است که در یک کلام، چنانچه قراردادهای بانکی صوری نباشد هیچکدام از مسایل بانکی فوق نیز موضوعیت ندارد.
دلایل و موجبات صوری بودن قراردادهای بانکی
1. عدم آگاهی مشتریان بانکها و در برخی موارد کارگزاران بانکی با ماهیت قرارداد
2. عدم آشنایی کافی کارکنان بانکی و مشتریان بانک با تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف
3. عدم پاسخگویی سیستم بانکی به نیازهای متنوع مشتریان با قالب های تسهیلاتی مخصوص آن
4. قصد مغایر با هدف قرارداد، هم از طرف بانک با هدف صرف کسب سود و هم از طرف مشتری با هدف صرف تحصیل تسهیلات بعنوان قرض.
5. ارائه الگوهای یکسان بدون تفکیک بین بانکهای تجاری، تخصصی و جامع در تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکداری بدون ربا
6. عدم نظارت کافی بانک مرکزی و مخصوصا خود بانکها نسبت به اجرای قراردادها
7. تمرکز بانکها به بازپرداخت مبلغ تسهیلات و جریمه تاخیر و غفلت از سایر شرایط صحت قرارداد"