به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تصویب جوابیه ای که کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تهیه کرده بود؛ علیرضا دبیر رئیس این کمیسیون اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران به منظور اولویت بخشیدن به پرداخت مطالبات مردم از شهرداری این مصوبه را تصویب کرد که با اعتراض فرمانداری مواجه شد.
وی اضافه کرد: به منظور تامین نظر فرمانداری تهران جوابیه مختصری آماده شده که در آن بر ضرورت تایید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران تاکید شده است.
اقبال شاکری به عنوان یکی از مخالفان این جوابیه اظهار داشت: دیون مناطق و سازمانها و شرکتهای شهرداری مربوط به سالهای گذشته است و جحم دیون بیشتر از مقدار اعتباری است که تخصیص داده شده. ما برای موظف کردن شهرداری باید منابع مالی اش را هم تامین کنیم و ین امکان پذیر نیست.
این عضو کمیسیون عمران شورا با اشاره به محدود بودن بودجه مناطق بیان داشت: در بحث تخصیص در بودجه جاری تا ۹۵ درصد؛ بودجه نگهداشت تا ۷۳ درصد و بودجه عمرانی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محقق می شود و با این شرایط چطور از شهردار منطقه می خواهید مطالبات را با این بودجه محدود بپردازد؟
شاکری برای حل معضل دیون شهرداری به پیمانکاران پیشنهاد کرد ظرف دوماه شهرداری گزارش دقیق ارايه دهد تا نحوه پرداخت آن بررسی شود که این پیشنهاد به تصویب اعضا نرسید.
وی در پایان گفت: برخورد احساساتی با این موضوعات بدون اطلاعات کافی شهرداری را به دردسر می اندازد.
احمد دنیامالی به عنوان موافق این جوابیه عنوان کرد: فرمایشات آقای شاکری درست است اما اکثریت پرداخت ها در کد و ردیف های پروژه لحاظ شده است.
رحمت الله حافظی دومین مخالفی بود که مصوبه را موجب بهم ریختن ساختار بودجه دانست و گفت: ایراد فرمانداری منطقی و قانونی است و ما نمی توانیم خلاف آن عمل کنیم. پیشنهاد می کنم ایراد فرمانداری را بپذیریم و اول دیون را شفاف کنیم.
اسماعیل دوستی نیز در ادامه با اشاره به اینکه فرمانداری دقت لازم را به متن ماده واحده نداشته؛ متن مصوبه شورا را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به تسویه دیون فطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی که در غالب بودجه های سنواتی گذشته تا پایان سال ۹۲ اقدام کند.
وی در این باره توضیح داد: با این مصوبه به این نتیجه می رسیم دیون چقدر است و جقدر را می توانیم پرداخت کنیم تا مابقی را در بودجه سالهای آینده ببینیم.
دبیر نیز با اشاره به اینکه این طرح به امضای ۲۷ نفر از اعضای شورا رسیده تاکید کرد: بعد از تصویب این طرح جلسات متعددی را برای حسابرسی دیون مناطق معاونت ها و … برگزار کردیم و در حال حاضر هم یک تیم ۱۰ نفره در حال بررسی دیون شهرداری به پیمانکاران هستند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اینکه برای پرداخت دیون ردیف پیش بینی شده گفت: هر سال برای بازپرداخت دیون در بودحه ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی می شد اما ما امسال ۱۰۰ میلیارد این رقم را پیش بینی کرده ایم.
احمد حکیمی پور با اشاره به تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ مبنی بر اینکه تمامی پرداختهای شهرداری با رعایت قانون معاملات شهرداری باید عمل شود؛ این مصوبه را شتاب آلود دانست گفت: ایراد فرمانداری وارد است و ما باید قبول کنیم اشتباه کرده ایم.
محسن سرخو نیز مخالف جوابیه فرمانداری بود و در این باره اظهار داشت: اگر بگوییم شهرداری راسا اقدام کند ممکن است منجر به درهم ریختگی بودجه شود. پیشنهاد می کنم به مصوبه عبارت «در قالب متمم بودجه سال ۹۳ » را اضافه کنیم.
محمد سالاری با اشاره به اینکه علت امضای این طرح وجود معضل عمومی پیمانکاران شهر تهران بوده گفت: در همه مناطق در بازدیدهای میدانی پیمانکاران مختلف برای طلب های شان به ما مراجعه می کنند اگر تعیین تکلیف نکنیم پیمانکاران از کار کم می گذارند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ادامه داد: ما می بینیم که دوستان در معاونت عمرانی یا دیگر معاونت ها پیمانکاران را به بانک شهر مراجعه می دهند و مطالبات آنها را در قالب وام بازپرداخت می کنند. در عین حال معلوم نیست متمم وجود داشته باشد یا نه و نمی توانیم این بازپرداخت را به متمم موکول کنیم.
سالاری بعد از بیان وضع موجود با جوابیه اعتراض فرمانداری نیز مخالفت کرد و گفت: این مصوبه بهانه ای می شود که همه تخصیص بودجه بهم می ریزد و این کار خطرناکی است.
وی افزود: من امضا کردم و اشتباه کردم. پیشنهاد می کنم مصوبه مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود .
احمد مسجد جامعی در مخالفت این پیشنهاد بیان کرد: برای بررسی در کمیسیون تلفیق فرصت نداریم و این موضوع باید الان بررسی شود.
احمد دنیامالی در پاسخ به سالاری گفت: مگر شهرداری می تواند چند هزار دلار دیون داشته باشد که شما نگران بهم ریختن بودجه هستید؟ این کار بر اساس بودجه انجام می شود و اشکال فرمانداری اشکل شکلی است.
در پایان بعد از بحث و بررسی جوابیه اعتراض فرمانداری به تصویب اکثریت اعضا رسید.