ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به رایزنی های کمیسیون اقتصاد با ورزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قوانین بانکی و پولی ما قدیمی است و باید بازسازی شود .
نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که مجلس برای اصلاح نظام بانکی طرحی را تهیه کند هم امکان دارد به دلیلی بار مالی و یا مخالفت های دولت در پایان توسط دولت اجرایی نشود بنابراین بهتر است که دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور لایحه ارائه دهد.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین مادر اقتصادی کشور مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون نظام صنفی، قانون گمرکات و نظام پولی و بانکی کشور گفت: شفاف سازی در قوانین پولی و بانکی کشور ضروری است باید قوانین پولی کشور به گونه ای باشد که نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور افزایش یابد.
فتحی پور تاکید کرد: با بخشنامه نمی توان مملکت را اداره کرد، همه بدبختی ما از این بخشنامه هاست که کشور را به چالش کشیده و ثبات را از اقتصاد گرفته است در صورتی که اگر قوانین ثابت و جامع در زمینه اقتصادی وجود داشته باشد این بی ثباتی ها از بین خواهد رفت.
رئیس کمیسیون اقتصاد با اشاره به بررسی طرح 31 ماده ای خروج از رکود در این کمیسیون گفت: این طرح به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، البته لایحه دولت را هم دیده ام ایراداتی داشته که در طرح ما دیده شده است.
وی ادامه داد: نکته مهمی که در طرح ما برای خروج از رکود وجود دارد و در لایحه دولت وجود ندارد تعیین تکلیف بدهکاران بانکی است، بر اساس این طرح کمیته ای متشکل از وزارت صنعت،جهاد کشاورزی، دادگستری،دادستانی،یک نفر از نمایندگان مجامع استانی و استانداری بدهی های بانکی را بررسی کرده و بدهی های تولیدی و غیر تولیدی را جدا خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه بدون تعیین تکلیف معوقات بانکی نمی توان ارز رکود خارج شد، گفت: برای بررسی این طرح جلسات طولانی با کار آفرینان و تولید کنندگان و مسئولان دولتی داشته ایم.
فتحی پور در پایان تاکید کرد: طرح مجلس برای خروج از رکود با لایحه 34 ماده ای دولت تلفیق خواهد شد و در قالب لایحه ای جامع به صحن علنی مجلس ارسال می شود.
به گزارش مهر ، روز گذشته لایحه "سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود" در جلسه فوق العاده هیات دولت تصویب شد.
این لایحه در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مهم‌ترین راهکارها در خصوص مشکلات احصاء شده بخش‌های تولیدی کشور براساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، تنظیم شده است.
ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تقویت ابزارهای تشویقی برای توسعه صادرات، تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اصلاح برخی مقررات مخل کسب و کار در صنعت حمل و نقل و نیز تقویت فرآیند توسعه طرح‌های عمرانی دارای اولویت، تقویت بخش‌های خدماتی و از جمله گردشگری و صنایع دستی، از اهداف این مصوبه است.
بر اساس این گزارش پیش از این احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از بسته دولت برای خروج از رکود به مهر گفته بود: به نظر می رسد به دلیل پارامترهایی که در این بسته در نظر گرفته شده، اجرایی شدن آن ظرف 18 ماه عملیاتی نیست و بنابراین باید اولویت ها را در این بسته مشخص کرد.
وی افزود: در این بسته به نظر می رسد برخی اهداف با سیاست ها تطبیق ندارد و باید اولویت بندی در این زمینه صورت گیرد، ضمن اینکه دولت در این بسته برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی فکری نکرده و مشخص نیست دولت برای این موضوع چه برنامه ای دارد. در همین حال، منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز برای استفاده در این بسته مشخص نشده است.