به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محبي نيا كه عصر امروز در آستانه برگزاري همايش يك روزه مجلس و نظارت در جمع خبرنگاران سخن مي گفت اظهار داشت: مجلس هفتم در همين رابطه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را بدون در نظر گرفتن رفاقت تصويب كرد و درحال اجراست.
نماينده مياندوآب افزود: درباره دولت نيز بايد گفت براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي به چهار وزير پيشنهادي رئيس جمهور در دور اول راي اعتماد نداد كه اين بيانگر جدي بودن نظارت مجلس بر دولت است.
وي با اشاره به عضويت تعدادي از نمايندكان در مجامع، شوراها و هيات هاي نظارتي دستگاههاي اجرايي افزود: برخي ناظران مجلس به خصوص در مراكز استانها آنچنان كه بايد فعال نيستند زيرا نظارت براي همكاران ما در تهران راحت تر از مراكز استانها است.
عضو هيات رئيسه مجلس با تاكيد بر ايجاد وحدت رويه در امر نظارت گفت: مدتي است از مركز پژوهش ها ي مجلس درخواست كرده ايم تيمي را مهيا كند تا اولا قانون جامع نظارت و ثانيا منشور نظارت را تدوين كند.
محبي نيا در پايان بخش عمده نظارت را متوجه مردم دانست و افزود: در همين باره بحث امر به معروف و نهي از منكر به صورت اصلي مغفول مانده و ما در اين باره ضعيف عمل كرده ايم.