به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تازه ترين اظهار نظر پيرامون حضور همزمان تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در دولت و شوراي شهر ، به تهيه استفساريه از سوي نمايندگان مجلس اشاره داشته و اينكه به زودي تكليف مشخص خواهد شد .
بر اساس ضوابط مندرج در قوانين مربوط به انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، افراد مي بايست از مناصب دولتي خود خارج شوند تا بتوانند در شوراي شهر عضويت يابند .
بنابراين اگر اجراي چنين قانوني الزامي است ، بايد نسبت به حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت و شوراي شهر نيز تفسير به عمل آيد .
هرچند يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، روز گذشته از مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با اين امر و غير قانوني خواندن چنين حضوري خبر داده بود .
از سوي ديگر رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز همواره در حواشي برنامه هاي خبري با خبرنگاران بر اين موضوع كه حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت و شوراي شهر هيچ مغايرتي با قانون ندارد تاكيد نموده است .
البته مهدي چمران در عين حال متذكر شده كه در صورت مخالفت مجلس با چنين رويه اي ، حضور در شوراي شهر تهران اولويت اصلي او خواهد بود .
به گزارش خبرنگار مهر ، مركز پژوهش هاي مجلس پس از بررسي اين موضوع ، حضور همزمان اعضاي شوراي شهر را در سمت مشاورت، معاونت، وزارت و مسئوليت اجرايي خلاف قانون عنوان كرده است.
البته مسعود زريبافان ، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران و دبير هيات دولت ، در اظهار نظري متفاوت اعلام داشته كه عضويت در شوراي شهر شغل نيست !
بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه حضور سه عضو شوراي شهر در مجموعه دولت ، تنها شغل آنها محسوب مي شود كه البته تفسير اين موضوع بر عهده مجلس خواهد بود تا بتواند به تمامي اين شائبه ها پايان دهد .