دکتر معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر برای حفاظت از جنگل های شمال کارگروهی تخصصی در معاونت طبیعی سازمان محیط زیست تشکیل شده که بخش مهمی از فعالیت های این کارگروه را به حفاظت از جنگل های شمال و بلوط زاگرس اختصاص داده است.
تشکیل کارگروه تخصصی برای حفاظت از جنگلها
وی با بیان اینکه اگر چه مسئولیت اصلی حفاظت از جنگل ها در حیطه وظایف سازمان جنگل ها و مراتع است اما سازمان محیط زیست هم به کمک آنها آمده و در این خصوص اعلام همکاری کرده است که این همکاری در شورای عالی حفاظت از محیط زیست نیز مطرح شده است.
آیش کامل و توقف یکباره بهره برداری از جنگلهای شمال ضروری است
ابتکار حفاظت از جنگل های شمال کشور را منوط به آیش کامل جنگل ها و تنفس کامل بهره برداری تجاری دانست و افزود: این طرح در دوره قبلی نیز مطرح بوده و در حال حاضر بر اساس مصوبه دولت، باید بهره برداری تجاری غیر از گونه های بیمار و افتاده به طور کامل متوقف شده باشد.
ورود سازمان محیط زیست برای جلوگیری از برداشت از جنگلها
رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: این سازمان با همکاری دیگر دستگاههای نظارتی در این موضوع ورود پیدا می کند چرا که بر اساس مصوبه دولت آنچه که مدنظر دولت و سازمان محیط زیست در حفاظت از گونه های ارزشمند جنگلی است، باید اجرا شود.
صراحت مصوبه دولت برای توقف بهره برداری از جنگلها
وی با اشاره به اینکه دولت به صراحت مصوب کرده که هیچ گونه برداشتی از جنگل های طبیعی غیر از درختان آسیب دیده و قطع شده نباید انجام شود، یادآور شد: این بدان معنی است که اگر در حال حاضر درخت سالم و طبیعی برداشت می شود غیر قانونی بوده و یا به صورت قاچاق قطع شده است.
سازمان جنگلها برداشت های خلاف مصوبه دولت را پیگیری کند
رئیس سازمان محیط زیست از مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع درخواست کرد این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند و اظهار داشت: به ادارات کل محیط زیست استان ها و ادارات کل منابع طبیعی استانها دستور داده ایم که گزارش های وقوع تخلفات در این حوزه را به کارگروه حفاظت از جنگل ها و مراتع اطلاع رسانی کنند تا مسئولان بتوانند با جدیت آن را پیگیری کنند.
آمادگی دولت برای جبران هزینه های ناشی از تنفس جنگل ها
ابتکار در پاسخ به اینکه اما مسئولان سازمان محیط زیست معتقدند که درآمد حاصل از بهره برداری از جنگل ها بخشی از هزینه های سازمان جنگل ها را مرتفع می کند، گفت: این خیلی غیر منطقی است که از سرمایه های ارزشمند غیر قابل بازگشت طبیعت کشور را برای هزینه های جاری استفاده کنیم و به نظر نمی رسد که مدیران فعلی سازمان جنگل ها چنین اعتقادی داشته باشند. با این حال سازمان محیط زیست از دولت درخواست می کند که برای توقف بهره برداری از جنگل ها و جبران هزینه های ناشی از آن اعتبارات ویژه ای را در اختیار سازمان جنگل ها قرار دهد.
استفاده از راهکار های حقوقی برای تسویه حساب با بهره برداران
وی در پاسخ به اینکه بسیاری از طرح های جنگلداری 10 ساله بوده و به دلیل قراردادهای حقوقی که بین سازمان جنگل ها و بهره برداران وجود دارد توقف یکباره بهره برداری از جنگل امکان پذیر نیست، تصریح کرد: حتما راهکارهای حقوقی برای توقف کامل بهره برداری از جنگل ها و تسویه حساب با بهره برداران موجود وجود دارد که باید هر چه سریعتر انجام شود.
واردات چوب بهترین راهکار تأمین نیاز های چوبی کشور
رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: اما مسئله مهمتر این است که خود بهره برداران باید بدانند که در حال حاضر به واسطه شغل آنها سرمایه های طبیعی کشور در حال از بین رفتن است لذا باید به سراغ زراعت و واردات چوب که البته واردات چوب بهترین گزینه است، بروند.
بهره برداران اگر عرق ایرانی دارند از چوب جنگل های کشور استفاده نکنند
ابتکار یادآور شد: به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تمام دست اندرکارانی که در عرصه چوب فعالیت می کنند چه فعالیت ساختمانی، چه فعالیت وسایل تزئینی مانند مبل و میز و چه آنهایی که در صنایع کاغذسازی مشغول به کار هستند درخواست می کنم اگر عرق ایرانی دارند از چوب طبیعت ایران برای محصولاتشان استفاده نکنند.
وی افزود: حفظ محیط زیست و حفاظت از جنگل ها و مراتع و سرمایه های طبیعی مرحله بعد است اما در حال حاضر بهره برداران باید این اصل را به عنوان کسانی که نسبت به کشورشان تعصب دارند در نظر بگیرند که به هیچ عنوان از چوب ایرانی استفاده نکنند و انتظار دارم ازهمین فردا فعالان این عرصه به اینجانب اعلام کنند که به عنوان یک ایرانی از چوب طبیعت ایران برای محصولاتشان استفاده نمی کنند.
ضرورت نداشتن تقاضا برای جلوگیری از بهره برداری و قاچاق چوب جنگلهای ایران
رئیس سازمان محیط زیست یادآور شد: این حداقل انتظاری است که از مردم طبیعت دوست ایران می رود چرا که اگر خواهان حفاظت از طبیعت و سرمایه های طبیعی و باستانی کشور هستیم علاوه بر تصویب و اجرای قوانین مناسب، بایستی تقاضاها و مصارف مردم نیز متناسب با این خواسته باشد زیرا تا تقاضایی برای مصرف چوب ایرانی نباشد، قاچاق چوب و برداشت های غیرقانونی اتفاق نمی افتد.