به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی طباطبایینژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حاشیه نشست گزارش عملکرد این مرکز در سال 93 که روز دوشنبه 20 مردادماه با حضور نمایندگان رسانههای جمعی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام فیلم سینمایی «لاله» گفت: طی جلساتی که با پروانه پرتو و اسدالله نیکنژاد تهیهکننده و کارگردان فیلم سینمایی «لاله» داشتیم، تمام تلاشم این بود که پرونده این پروژه سینمایی را به صورت معقول به انجام برسانیم.
وی افزود: ولی متاسفانه موارد نامعقول به زعم من و البته حقوقدانان این پرونده مشاهده کردیم که به هیچ عنوان موارد مطرح شده از سوی کارگردان این فیلم وجاهت قانونی و حقوقی نداشت و اساسا عنوان کرد که مرکز گسترش سینما مستند و تجربی حق مالکیت ندارد.
این مدیر سینمایی یادآور شد: طرح این موضوع یعنی عدم مالکیت مرکز بر فیلم سینمایی «لاله» مقدمه ای برای تعلیق این فیلم سینمایی شد. البته ناگفته نماند که 2 ماه قبل از تعلیق این پروژه توسط مرکز فیلمبرداری به دلیل آماده نبودن پیست اتومبیلرانی که اصلی ترین لوکیشن این فیلم سینمایی بود، معلق مانده و برای ادامه کار در انتظار تخصیص بودجه بودند. در ادامه بررسی های این پرونده متوجه شدیم که با یک موجود ناقص الخلقه ای مواجه شدیم که نامی از صاحب اثر به معنای واقعی وجود ندارد. در واقع مرکز خود را مالک فیلم سینمایی «لاله» می دانست این در حالی است که اسدالله نیک نژاد حق مالکیت این فیلم سینمایی را متعلق به یک شرکت کانادایی می دانست.
طباطبایینژاد با اشاره به نکته دیگر این فیلم در مورد لاله صدیق اتومبیلران معروف و دارای شخصیت حقیقی گفت: باید فرد ذکر شده اطلاع از ساخت این فیلم داشته باشد و به گفته اسدالله نیک نژاد لاله صدیق همه حقوق خود را به دفتر فیلم سازی این کارگردان واگذار کرده است، این در حالی است که برای ادامه پروژه باید حق رایت را به ما می سپردند.
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه متذکر شد: به دنبال ادعای نیک نژاد مبنی بر اینکه حق کپی رایت به شرکت فیلم سازی واگذار شده است، من تحقیقات خود را آغاز کردم و با شفیع آقامحمدیان مدیرعامل سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی صحبت کردم و او به من گفت که حق مالکیت 10 درصد داخلی و 40 درصد بین المللی مشروط به انجام پس تولید توسط نیک نژاد است.
وی در ادامه افزود: صحبت مجری طرح این پروژه در حالی مطرح شد که اسدالله نیک نژاد اعداد و ارقام دیگری را مطرح می کرد در واقع این کارگردان معتقد بود حق مالکیت 20 درصد داخلی و 30 درصد بین المللی است. به هر حال من با آقای علی اکبری که ناظر پروژه بود صحبت کردم و گفت که صحبت های نیک نژاد درست است اما شرط داشته است. شرط بر این بود که پس از پرداخت هزینههای کامل به کارفرما یعنی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این مالکیت منظور شود. اما ما خواستیم که این قرارداد مکتوب شود اما با سفر نیک نژاد به آمریکا عملا نکته و قراری مکتوب نشد و تلاش های ما برای به سرانجام رساندن این پروژه ثمری نداشت.
طباطبایینژاد در ادامه با اشاره به هزینه های نگهداری اتومبیل های این پروژه سینمایی گفت: پس از رفتن نیک نژاد و بلاتکلیف ماندن این فیلم ما مجبور شدیم برای حفظ داشته های مالی پروژه سینمایی «لاله» هزینه های بسیاری صرف کنیم. مجموع اتومبیل های مسابقه ای که هزینه هایی بالایی برای نگهداری دارند به سوله ای که متعلق به سازمان سینمایی در کرج است انتقال دادیم و همه تلاشمان بر این بوده که این مسأله به درستی حل شود اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. اما به هر حال نمی توانستیم این مسأله را به شکل استخوان لای زخم رها کنیم و باید راه حلی برای آن پیدا می کردیم. من این موضوع را با علی اکبری در میان گذاشتم و متوجه این مطلب شدم که در قرارداد بین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اسدالله نیک نژاد بندی مبنی بر وجود حکم از سوی سازمان سینمایی در صورت مواجه شدن با مشکل وجود دارد و حکم مورد نظر قابل اجرا است.
وی یادآور شد: اسدالله نیک نژاد نامه ای را به پیشنهاد علی اکبری به حجت الله ایوبی نوشت و رئیس سازمان سینمایی مشاور خود یعنی علیرضا رضاداد را به عنوان حکم معرفی کرد و رضاداد هم در مدت زمان طولانی این پرونده را مورد بررسی قرار داد. رضاداد هم من و هم اسدالله نیک نژاد را نزد خود فراخواند و مدارکی را که باید ارائه می کردیم روی میز گذاشتیم. در حال حاضر علیرضا رضاداد به عنوان حکم این پروژه سینمایی مشغول بررسی است. این حکم در بررسی های خود با جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی و شفیع آقامحمدیان صحبت هایی را کرده و در نهایت مرکز خود را مکلف به اجرای نظر این حکم می داند.