به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در نشست تخصصی مسکن و حمل و نقل در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان اینکه برنامه دولت در ارتباط با حوزه وزارت راه و شهرسازی سه بخش است، گفت: بخشی مربوط به پیمانکاران عمومی و صدور خدمات فنی و مهندسی، بخش دوم در مورد مسکن و بخشی دیگر در حوزه حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه متاسفانه میزان بدهی دولت بابت خرید کالا، سایر تعهدات به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مشخص نیست، اظهار داشت: عدم پرداخت بدهی دولت دو مشکل ایجاد می کند. اول بی‌ثباتی به سیاست های دولت و دیگری اینکه بنگاه های اقتصادی به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند که بی ثباتی سیاست های دولت ایجاد مشکل می کند.
وزیر راه و شهرسازی با تشریح اینکه برای خروج از رکود باید دفاتر مهندسی را راه اندازی کنیم، بیان کرد: در برنامه خروج از رکود که به مجلس ارائه شده، دو ماده مهم پیش بینی شده است که می تواند یک آغاز بسیار خوبی برای شفافیت اقتصادی دولت باشد.
آخوندی تصریح کرد: در ماده یک لایحه آمده است که دولت نسبت به بدهی اوراق بدهی منتشر کند و میزان بدهی های خود را اعلام کند تا فرد هم بجای بدهی به دولت، اوراق بدهی را بپردازد.
وی با بیان اینکه این روش می تواند در جهت تهاتر سالم و دریافت پرداخت دولت در بازار شفاف عمل کند، گفت: در ماده 25 این لایحه به دولت اجازه داده شده است که 20 هزار بیلیارد تومان را اوراق بهادار در قالب صکوک اجاره بابت بدهی بپردازد که این اوراق در بازار قابل مبادله است و می تواند چرخه اقتصادی در کشور ایجاد کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در جهت نوسازی، راه اندازی و تجهیز مجدد دفاتر مهندسی می تواند نقش موثری داشته باشد. همچنین تصمیم دیگر دولت این است که در وزارت اقتصاد، اداره ای را ایجاد کند تا میزان بدهی های دولت رصد شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات این است که در دولت های قبل اراده ای برای پرداخت بدهی وجود نداشته است، گفت: در ماده 26 این لایحه آمده است که شرکت های دولتی که در طرح های عمرانی اقدام به ایجاد تعهد کردند، میزان بدهی آنها جزء بدهی دولت باشد که در این لایحه گام بلندی برای پرداخت بدهی های دولت برداشته می شود.
وی در خصوص ماهیت بدهی دولت اظهار داشت: برخی از این بدهی ها ناشی از خرید کالا یا خدمت و برخی ناشی از کمک به سازمان های اجتماعی است. بنابراین ماهیت بدهی کاملا متفاوت است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در جریان خصوصی سازی در دولت نهم و دهم حدود 100 میلیاد دلار دارای دولت در قالب خصوصی سازی فروخته شده است، خاطر نشان کرد: در واقع بخش عمده ای از انباشت سرمایه ملی فروخته شد که بخش زیادی از این اموال در قالب تهاتر و رد دیون پرداخت شده است، اما هنوز هم میزان بدهی دولت مشخص نیست.
آخوندی با بیان اینکه نکته مثبت در این لایحه پرداخت نقدی است، گفت: ماده 4 و ماده 6 لایحه موارد بسیار مهمی دارد که در ماده 4 به نظام بانکی اشاره می کند که باید نظام بانکی به تمام بخش ها سرویس دهد و قدرت اعتباردهی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی باید به عنوان یک تنظیم‌کننده قواعد بانکی عمل کند که در این لایحه آمده مجمع عمومی بانک ها باید ساختار بانک ها را اصلاح کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر این اصلاح ساختار انجام گیرد، می توانیم مطمئن باشیم که همه دارایی های بانکی و برخی دارایی های موهوم مورد جراحی قرار گیرند در ماده 6 این لایحه ابزار خوبی پیش بینی شده است که برای اولین بار در کشور اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر شود.
آخوندی افزود: بانک های عامل پیش از این عامل حساب های ذخیره ارزی بودند که 10 هزار میلیارد توان اوراق بهادار منتشر کنند که این اوراق به عنوان افزایش سرمایه بانک های دولتی استفاده شود. بنابراین از خروج تنگناهای مالی سه استراتژی مهم مطرح شده است.
وی تصریح کرد: تنظیم رگولاتوری مجدد بانک مرکزی، بازسازی ساختار بانک های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشارکت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزء استراتژی های مهم دولت است که بر این اساس 125 هزار میلیارد تومان قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی کرده ایم، خاطر نشان کرد: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم.
آخوندی با بیان اینکه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشکلی که در دولت پیش در بخش مسکن مهر بوجود آمد، ایجاد می‌شود، گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد و در حالی که دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسکن مهر می کرد در انتها به رقم های بسیار بالاتری هم رسید.
وی با بیان اینکه عرضه مسکن مهر در شمال شهر هم موجب سوداگری می شود، گفت: باید بازار رهن را مانند دیگر کشورهای دنیا فعال کنیم، زیرا در دنیا 25 درصد از بازار بورس شامل بازار رهن می شود، اما در ایران این رقم کمتر از 10 درصد است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای اینکه تقاضا تحریک نشود، آن را متکی به پس انداز کردیم، گفت: به نسبت رشد تعداد خانوار، جمعیت در کشور ما رشد پیدا نمی کند و برای متعادل کردن عرضه و تقاضا باید به هر دو طرف اهمیت داد.