به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله علي‌اكبر رشاد، رئيس شوراي حوزه‌هاي علميه استان تهران، امروز دوشنبه 27 مردادماه در مراسم «اختتاميه اردوي طلاب فرهيخته كشور»، حضور يافت و طي سخناني ضمن تبيين ملاك كلامي و فقهي نظريه ولايت فقيه، برمبناي نظريه «تناسق مؤلفه‌هاي ركني علم» و بررسي مباني كلامي نظريه ولايت فقيه، به شرح پيشينه فقهي اين نظريه پرداخت.
وی گفت: به‌جهت ابتناي قضاياي فقهي (بايدها و نبايدها) بر گزاره‌هاي فلسفي و كلامي (هست‌ها)، با پذيرش صدور فعل جعلِ «ولايت نصي» از سوي واجب تعالي براي رسول(ص) و امام(ع)، و نيز از سوي حق متعال يا معصوم براي فقيه جامع، به‌صورت نصب وصفي، يك سلسله فروع فقهي توليد مي‌شود.
اين استاد خارج حوزه افزود: عمده مسائل فقهي مبحث ولايت فقيه عبارتند از: 1. مكلف بودن خبرگان به كشف و معرفي مصداق ولي فقيه؛ 2. مكلف‌بودن فقيه به قيام بر شئون ولايت؛ 3. موظف شدن آحاد مؤمنين به شناخت مصداق و تبعيت از او.
آيت‌الله رشاد سپس به بررسي پيشينه نظريه ولايت فقيه پرداخت و گفت: علاوه بر سيره معصومين(ع) كه در شرايط غيبت مكانيِ مَصري يا زمانيِ عصري از عهد تا عصر غيبت صغري، بزرگان فقهاي شيعه(قدهم) در تمام ادوار فقه، فتوا و فعلا، مشي معصومين را دنبال كرده‌اند.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنانش اضافه كرد: اكثر فقهاي شيعه از قرن اول هجري تا قرن حاضر مسائل ولايت فقيه را حسب تناسب، در ابواب مختلف فقه بحث كرده‌اند: در كتاب البيع و مكاسب، كتاب الخمس، كتاب الجهاد، كتاب الزكاة، كتاب القضا، در كتاب حدود و ديات، و امثال آن.
رئيس شوراي حوزه‌هاي علميه استان تهران، ضمن اشاره به كلام بلند صاحب جواهر مبني بر اينكه «هر كه در اصل ولايت فقيه و اطلاق آن خدشه كند طعم فقه را نچشيده»، تأكيد كرد: چنان‌كه اين فقيه سترگ و نيز حضرت امام(قدهما) تصريح كرده‌اند تصور مسئله ولايت فقيه براي تصديق آن كافي است.
لازم به يادآوري است، اردوي طلاب فرهيخته كشور از سوي معاونت تهذيب حوزه‌هاي علميه كشور و با شركت پانصد تن از طلاب برگزيده و فرهيخته سراسر كشور در شهر دماوند برگزار شده بود.
علاقه مندان مي‌توانند متن كامل اين بحث را فردا از وبگاه رسمي استاد رشاد به نشاني www.rashad.iict.ac.ir مطالعه کنند!