به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، یکشنبه شب در جلسه شورای اداری استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: رویکرد دیوان محاسبات نظارت بر اقدامات دستگاه‌ها پس از خرج و هزینه کرد بوده که این امر دارای اشکالات فراوانی است و از سویی دیگر مقررات و قوانین دست و پاگیر یکی از موانع بر سر راه مدیران دستگاه هاست و این موضوع سبب شده تا آنان از هزینه کرد در دستگاه خود هراس داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت‌های دیوان محاسبات باید قبل و حین از خرج باشد، افزود: در این صورت دیگر نیازی به تشکیل پرونده نبوده و حقوق بیت‌المال نیز تضییع نمیشود؛ اگرچه این دیوان به لحاظ ورود و رسیدگی به قبل، حین و پس از خرج دستگاه ها محدودیتی نداشته اما ابزار دارای ضمانت اجرایی در این بخش وجود ندارد.
صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مدیران اجرایی
وی با اشاره به تعامل و همکاری میان دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی جهت صیانت از بیت‌المال، افزود: صیانت از بیت‌المال نیازمند تلاش همه دستگاه‌هاست و در قانون دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال قید شده اما این امر در درجه اول وظیفه مدیران اجرایی بوده و دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر این پاسداری را برعهده دارد.
وی تاکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌ها باید اهداف سازمانی را محقق کرده و نظارت جدی بر زیرمجموعه‌های خود داشته باشند تا حقوق بیت‌المال تضییع نشود زیرا حراست و پاسداری از بیت‌المال به این معنی است که هر سازمانی برای هدفی تشکیل شده که آن هدف حتما توسعه، پیشرفت و رفاه مردم را به دنبال دارد.
به گفته وی اگر دستگاهی اجرایی به گونه‌ای عمل کند که اهداف سازمانی محقق شود یعنی از بیت‌المال صیانت شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: گاهی اوقات سازمانی بدون هیچ گونه عملکردی، اعتباری را هزینه نمی‌کند و تخلفی هم انجام نمی‌دهد اما چنین سازمانی در مسیر اهداف خود حرکت نکرده و در این شرایط اگرچه تخلفی هم روی نداده اما بیت المال نیز به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
پاسداری از بیت‌المال به معنای کشف تخلف نیست
رحیمی با تاکید بر اینکه پاسداری از بیت‌المال به معنای کشف تخلف نیست، گفت: دیوان محاسبات به دنبال مچ‌گیری و پرونده‌سازی نیست بلکه به عنوان ناظر مالی و مشاور حقوقی کمک می‌کند تا دستگاه ها وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی تصریح کرد: این دیوان کمیته ای تحت عنوان تعامل و همکاری برای صیانت از بیت‌المال تعریف کرده که تعامل و همکاری میان دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و پیشگیری از وقوع تخلفات؛ دو وظیفه اصلی این کمیته است.
رحیمی بیان کرد: در حال حاضر آسیب شناسی در زمینه تخلفات دستگاه‌ها صورت گرفته که نشان می‌دهد اغلب تخلفات دستگاه‌ها ناشی از عدم آشنایی مدیران با مسائل مالی است و برای رفع این مشکل مباحث آموزشی در نظر گرفته شده البته مدیران باید به مسئله کنترل‌های داخلی نیز اهمیت دهند.
پیشگیری از وقوع جرم با سخنرانی حل نمیشود
وی با اعلام اینکه پیشگیری از وقوع جرم با سخنرانی حل نمیشود، افزود: ضعف کنترل داخلی دستگاه‌ها باید شناسایی شود و در این راستا برای نخستین‌بار در سراسر کشور کنترل دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار دارد.
وی از بهره برداری سامانه نظارت دیوان محاسبات در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این سامانه موجب می‌شود تا مشکلات دستگاه‌ها کاهش یابد.
وی بیان کرد: برخی قوانین تخلف زاست و در این میان برخی از افراد از ضعف قانون سوء‌استفاده کرده و به حقوق بیت المال دست درازی می‌کنند لذا باید برخی مصوبات دولت دهم اصلاح شده و برخی بندهای قانونی که مغایر باهم هستند را حذف کرد.
لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به مسئله اقتصاد، عنوان کرد: سال جاری از سوی رهبری با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده و چندین سال پیاپی است که مقام معظم رهبری در نامگذاری خود مسئله اقتصاد را مدنظر قرار می‌دهند و این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاح ساختارها است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر برای اینکه بتوانیم موجبات توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کنیم باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح کنیم و به همین دلیل رهبری سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و بی‌تردید برای رسیدن به این الگوی اقتصادی باید عزم ملی و مدیریت جهادی مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.
توسعه با اقدامات جزیره‌ای محقق نمیشود
وی با اعلام اینکه اقتصاد اسلامی با تحقق اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود، بیان کرد: مدیریت جهادی به معنای اصلاح روش‌ها و ارتقاء کارآمدی‌هاست و تعامل میان قوا از ابزارهای لازم برای دست یابی به مدیریت جهادی است بنابراین اگر قرار باشد هر قوه ای به صورت جزیره‌ای عمل کند توسعه اتفاق نمی‌افتد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در حال حاضر متناسب با هزینه‌ای که در کشور صورت می‌گیرد توسعه اتفاق نمی‌افتد و این موضوع یکی از نقاط ضعف در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود و در این راستا ضرورت دارد تا ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح شده و مسئله بودجه‌ریزی عملیاتی محقق شود.
وی یادآور شد: سال گذشته بیش از 80 درصد بودجه عمومی دولت صرف امور جاری شد و تا این لحظه یک ریال برای پروژه‌های عمرانی پرداخت نشده است و این مسائل هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد بلکه باید ساختارهای اقتصادی مملکت را اصلاح کرد.