به گزارش خبرنگار مهر، دولت آنکارا سال گذشته با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترکها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.
با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.
همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پائیز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.
در نهایت با گذشت یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران مرداد ماه سال جاری در حاشیه یک گردهمایی اقتصادی در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت این پرونده گازی، گفت: توافقی با ترکیه انجام نشده است با این وجود ایران تمامی مسائل را در داوری لاهه به خوبی مدیریت کرده است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تا چند ماه آینده رای داوری بین المللی درباره پرونده گازی ایران و ترکیه اعلام می شود، تصریح کرد: اختلاف بر سر قیمت گاز طبیعی در قراردادهای بلند مدت فروش گاز امری طبیعی و بدیهی است.
تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه هم مرداد ماه سال جاری از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بینالمللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.
این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.
رمزگشایی از بند جنجالی قرارداد گاز
به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت 2 تا 30 ساله امری طبیعی و عادی است.
با این وجود در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام " Take or pay (بگیر یا بپرداز) " وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی و یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.
به عبارت دیگر براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.
بر اساس این بند قراردادی در سال 1388 شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای 10 میلیارد حدود 6.8 میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه 600 میلیون دلاری شد.
از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.
علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) گفته است: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.
با گذشت زمان مشخص خواهد شد که با ارائه مستندات توسط دو کشور در نهایت نتیجه داوری بینالمللی گاز بین ایران و ترکیه، به سود خریدار و یا فروشنده گاز رای خواهد داد؟
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۲
وزرای نفت و انرژی ایران و ترکیه با تائید عدم دستیابی به یک توافق مشترک بین دو کشور در داوری بینالمللی گاز در لاهه، از صدور رای این دادگاه گازی تا چند ماه آینده خبر می دهند.