محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: کمیته اصلاح نظام بانکداری شامل دو کارگروه فقهی، حقوقی و کارگروه طراحی سیستم است که بررسی های کارگروه فقهی، حقوقی به پایان رسیده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از پایان بررسی های کمیته طراحی سیستم باید نتایج بررسی های این دو کمیته تلفیق شوند.
وی در مورد پیشنهادات کارگروه فقهی و حقوقی گفت: یکی از پیشنهادات کارگروه، تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی است این شورا در حال حاضر هم در بانک مرکزی وجود دارد اما جایگاه قانونی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شورا متشکل از فقهای اقتصاد دان خواهد بود گفت: شورای فقها باید کلیه بخش نامه ها و آیین نامه های بانکی را بررسی کند تا با روح بانکداری بدون ربا در تناقض نباشد.
به گزارش مهر پیش از این نیز محمد رجایی باغ سیائی عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی کشور در تشریح اقدامات کمیته اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون جدیدی که در حال بررسی آن هستیم، سیستم بانکی را ملزم می کند که ساختار بانک های کشور را متناسب با قانون بانکداری اسلامی تغییر دهد. در قانون گذشته سیستم بانکی ملزم به این کار نشده بود و به جای اینکه ساختار بانک ها را متناسب با بانکداری بدون ربا شکل دهد قانون را با استفاده از دستور العمل های اجرایی به گونه ای پیچاند که منطبق با سیستم بانکداری موجود شود. در حالی که این سیستم برای بانکداری بدون ربا ساخته نشده بود.
وی تاکید کرد: به همین دلیل سیستم بانکی قالب ربوی خود را حفظ کرد و قانون بانکداری بدون ربا در عمل اجرا نشد و در بسیاری از موارد این قانون صوری بود و مردم احساس نکردند که ربا از سیستم اقتصادی کشور حذف شده است.
وی تاکید کرد: در قانون جدید سیستم بانکی ملزم است ساختار متناسب با نظام بانکداری اسلامی را ایجاد کند.