به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به ماهشهر، محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به سوال "مهر" درباره يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي گفت: در سال گذشته نيز اين رقم پانصد ميليارد تومان بوده كه امسال به هفتصد ميليارد تومان مي رسد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر وزير شويد، چه توصيه هايي را براي توسعه صنايع نفت و گاز مي كنيد، گفت: من دنبال كسب صندلي وزارت نفت نيستم، اما توسعه ، اكتشاف و توليد نفت بايد در سرلوحه وزارت نفت قرار بگيرد. چرا كه ظرفيت سازي در زمينه توليد نفت مي تواند جايگاه ايران را در مجامع بين المللي بخصوص اوپك افزايش دهد.
وي در ادامه بر ساخت دو پالايشگاه تاكيد كرد و گفت: من به عنوان يك ايراني شرم دارم كه بنزين را از خارجيها كه نفت ايران را مي خرند وارد كنيم. بر همين اساس هميشه بر ساخت دو پالايشگاه بر مبناي ميعانات گازي و نفت خام سنگين تاكيد كرده ام.
نعمت زاده در ادامه بر افزايش تعداد پمپ بنزين ها براي عرضه بنزين و تبديل و توليد خودروهاي گازسوز تاكيد كرد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي درباره تحقق اهداف پيش بيني شده براي محصولات پتروشيمي گفت: صادرات به مسائل دروني و بيروني بستگي دارد؛ اما در سال جاري صادرات دو و نيم ميليارد دلار محصولات پتروشيمي پيش بيني شده كه تاكنون يك ميليارد و صد ميليون دلار آن محقق شده و مابقي آن در شش ماهه دوم سال انجام مي شود.
وي درباره عرضه محصولات پتروشيمي به بخش پايين دستي گفت: محصولات ما براي عرضه به بخش پايين دستي سهميه بندي شده است و به صورت آزاد عرضه نمي شود.
وي اضافه كرد: اما اگر شركتي كه اين سهميه ها را به قيمت دولتي دريافت مي كند به قيمتي آزاد بفروشد تخلف كرده است.
نعمت زاده با مخالفت از قانون استفاده از حداكثر توان داخلي گفت: به اعتقاد من رقم 51 درصد بايد برداشته شود. چرا كه قانون بايد منعطف بوده و تنها بر تحقق يك رقم تاكيد نداشته باشد ،چرا كه ممكن است بعضي از شركتها تنها به صورت صوري و ظاهري رقم 51 درصد را در قراردادهاي خود بگنجانند.
وي خبر از تاسيس يك شركت واسطه ميان شركت صنايع پتروشيمي و بخش پايين دستي داد و گفت: يك شركت با سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي و پنج شركت سرمايه گذاري با سرمايه اي معادل يك ميليارد تومان ايجاد مي شود تا ميان بخش بالادستي و پايين دستي حد واسط باشد.
وي اضافه كرد: سرمايه شركت بنا به ضرورت افزايش مي يابد.
وي درباره تاسيس واحدهاي پتروشيمي در مناطقي ديگر غير از عسلويه و ماهشهر گفت: خط انتقال گاز مهمترين معيار براي احداث واحد پتروشيمي محسوب مي شود در نتيجه توجيه اقتصادي بر اساس اين خط انتقال گاز سنجيده مي شود.
وي آخرين پروژه را واحد پتروشيمي ممسني عنوان كرد و گفت: اين آخرين پروژه اي است كه در مناطق عسلويه و ماهشهر انجام مي شود، چرا كه خط لوله ما جوابگوي بيش از اين نيست.
مدير عامل شركت صنايع پتروشيمي با اشاره به اعطاي مديريت پروژه ها به بخش داخلي گفت: استفاده از توان داخلي در بخش مديريت با تاخير همراه است كه بايد بپذيريم. اما الان به مرحله اي رسيده ايم كه بايد همه طرح را به ايرانيها واگذار كنيم تا توان آنها افزايش يابد.