این عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين که می خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چندی پیش هیات دولت در مصوبه ای به وزارت نفت اجازه داد 860 دستگاه وانت تک کابین و دو کابین را وارد کند که این مصوبه به استناد ماده 29 و بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم از حیث عدم اعتبار وزارت خانه مورد ایراد هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرار گرفت زیرا بودجه وزارت نفت محل قانونی برای این خرید نداشت.
وی ادامه داد: پس از ایراد هیات تطبیق، دولت مصوبه را اصلاح کرد و شرکت نفت را مامور این خرید کرد که این نامه نیز در هیات تطبیق بررسی شد و مصوبه جدید هیات دولت نیز رافع مغایرت قانونی دانسته نشد.
این عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: علاوه بر این هیات دولت در مصوبه دیگری مجوز خرید 84 دستگاه اتومبیل شامل سواری مگان، پژو پارس، تویوتا لندکروز و ون مدل تویوتا و بنز و مینی بوس هیوندا برای نهاد ریاست جمهوری را صادر کرد.
وی افزود: این مصوبه نیز به استناد بند الف ماده 30 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مغایر قانون تشخیص داده شد.
به گزارش مهر بر اساس ماده 30 قانون تنظیم مقررات مالی دولت به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است فقط خودروی سواری داخلی خریداری کنند.
چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت برای واردات خودرو های خارجی را مغایر قانون اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده بود: صرفاً نیروی انتظامی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارششده در قانون نمیباشد. بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست جمهوری میباشد، مغایر با قانون است.
بر اساس این گزارش موج واردات خودرو های لوکس در دولت یازدهم حدود سه برابر افزایش یافته است این در حالی است که به دلیل محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها باید ارز موجود به واردات مواد اولیه تولید و لوازم پزشکی اختصاص یابد.
در نخستین ماه سال جاری 2309 دستگاه خودروی سواری به ارزش 52 میلیون دلار وارد کشور شد. واردات خودرو سواری به کشور در فروردین 93 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 348/35 و 344/79 درصد افزایش را نشان میدهد.
خودروهای سواری در فروردین امسال از نظر ارزشی سهمی معادل 2/08 درصد از کل ارزش واردات کالای کشور را به خود اختصاص داد. در صورت تداوم این روند میتوان انتظار داشت که در پایان سال میزان ارز اختصاص یافته واردات خودرو به رقم یک میلیارد دلار نزدیک شود.