به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه با سیاست واردات حجم زیاد برنج خارجی، امکان خودکفایی در تولید برنج وجود نخواهد داشت، گفت: از ابتدای تشکیل دولت یازدهم یکی از سیاست هایی که به عنوان بسته حمایتی کشاورزی پیگیری شد، خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از اینکه قانون مربوط به خرید تضمینی که از سال 1368 در ایران تصویب شده اما تاکنون به خوبی اجرا نشده است، افزود: تکلیف دولت شامل خرید تضمینی 24 محصول باغی و زراعی است، دولت یازدهم هم با اعلام قیمت های مناسب با شرایط تولید و کشور در شهریور پارسال شرایطی را برای حمایت از کف قیمت تمام شده محصولات کشاورزی تصویب و اعلام کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص برنج گفت: تا سال 84 تعرفه واردات برنج 150 بود و این تعرفه، حمایتی موثر از تولید کنندگان داخلی بود و واردات کشور هم بین 400 تا 500 هزار تن تنظیم شده بود تا کسری نیاز داخل را بپوشاند اما یک دفعه این تعرفه از 150 به 20 تنزل پیدا کرد و سیر افزایش واردات برنج را در کشور شاهد هستیم.
صفایی افزود: دولت در ابتدای سال 92 تصویب کرد تعرفه واردات برنج، 10درصد باشد و این موجب شد پارسال بیش از یک میلیون و 960 هزار تن برنج به کشور وارد شود. با مازاد موجودی بیش از یک میلیون تن برنج وارد سال 93 شدیم و به همین علت برنجکاران نتوانستند محصول خود را به قیمت مناسب بفروشند. سعی می کنیم علاوه بر خرید تضمینی، خرید توافقی را هم در حاشیه بازار داشته باشیم.
وی گفت: اقلامی را که مشمول خرید تضمینی می شوند، قانون تعیین کرده است و آن اقلام مشمول سیاست حمایتی خرید تضمینی هستند. موسسات تحقیقاتی کشور برای دستیابی به خودکفایی در تولید برنج، اقلام پرمحصول را برای کشاورزان تعیین کردند تا در تولید این برنج ها به خودکفایی برسیم. تولید برنج در اقلام طارم هاشمی، 2 و نیم تن در هکتار در حالی که در اقلام پرمحصول حدود 4 تن در هکتار است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خرید تضمینی محصولات پایین است؟ گفت: سیاست خرید تضمینی برای این است که کشاورز ضرر نکند و کف قیمت برای خرید تضمینی تعیین می شود و سیاست دولت این نیست که جای تجار را بگیرد. واردات بی رویه به اصل تولید برنج صدمه خواهد زد و مانع خودکفایی در تولید برنج است. واردات بی رویه موجب می شود کشاورزان داخلی به جای برنج پرمحصول، برنج کم محصول اما با کیفیت تولید کنند و این به خودکفایی ضربه می زند.
صفایی گفت: از اول شهریور تعرفه به 40 درصد افزایش یافت اما باید توجه داشت افزایش تعرفه به صورت فصلی برای محصولاتی که ماندگاری طولانی دارند اثری ندارد. کارگروه هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه تصمیم گرفت از برنج های انبار شده، توزیعی انجام نشود. وزارت جهاد کشاورزی هم اصرار دارد این تعرفه 40 درصد را تا چند ماه آینده تغییر ندهد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: کارگروه هیات وزیران تصویب کرده است که علاوه بر خرید تضمینی، خرید توافقی در سطح حاشیه بازار از کشاورز داشته باشد تا قیمت متعادل شود.
وی درباره خرید گندم هم گفت: برای سال آینده سیاست وزارت جهادکشاورزی این است که سیاست های کیفیتی را هم وارد خرید گندم کند تا کشاورزان به سمت تولید ارقام با کیفیت بروند. امسال حدود 10 میلیون تن در کشور تولید گندم داشتیم که حدود 7 تن آن را دولت خریداری کرده است. بخشی از شاخص های کیفی برای سال آینده در تولید گندم قابل اعمال خواهد بود.
وی با بیان اینکه امسال تعداد مراکز خرید حدود 300 مرکز اضافه تر از سال گذشته است و کشاورزها در حدود 920 مرکز خرید توانستند محصول خود را عرضه کنند، یکی از مشکلات را کمبود سیلوی استاندارد و مکانیزه است به ویژه در استان هایی که تولید گندم بالاست مثل استان خوزستان که ما سعی کردیم در همان ماه های ابتدا این گندم را به استان های دیگر حمل و جابه جا کنیم، ذکر کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره منابع خرید نقدی تضمینی هم گفت: تا امروز 6 میلیون و 670 هزار تن گندم خریداری شده است و تا مرز 6 میلیون تن را توانستیم به کشاورزان به موقع پول دهیم اما در 2 تا 3 هفته گذشته امکان تامین پول خرید را به موقع نداشتیم که از این بابت عذرخواهی می کنیم.
صفایی افزود: بیش از 7 هزار میلیارد تومان باید تامین منابع می شد که تاکنون بیش از 6 هزار و 600 میلیارد تومان تامین شده است و امیدوارم تا پایان شهریور بتوانیم بدهی گندم کاران را پرداخت کنیم.
وی درباره چای هم افزود: سازمان چای کشور مجری خرید چای است ضمن اینکه اخیرا قیمت خرید تضمینی خرما هم تصویب شده است. در مورد خرید تضمینی سیاست جدیدی اعمال کردیم که خرید تضمینی مشروط است که سیاست جدید و نو است. برای نخل داران هم سردخانه اجاره کردیم و به کشاورزان نخل دار اعلام کردیم خرما را بسته بندی کنند تا در این سردخانه ها نگهداری شود و 80 درصد قیمت تضمینی را هم دریافت کنند.
وی ادامه داد: محصول آنها به صورت امانت نگهداری می شود تا کشاورز بازاریابی کند و وقتی شرایط خوب برای خرید تهیه کرد آن پول را که علی الحساب از ما گرفت عودت می دهد و خودش خرمای خود را با قیمت مناسب تر می فروشد و هزینه اجاره سردخانه هم با ماست. وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده دارد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: برای مدیریت محصولات مختلف، معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی سالانه سهم کشت را تعیین و ابلاغ می کند. امسال تولید گوجه فرنگی خیلی بیشتر از نیاز بازار بود البته وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را مدیریت و سعی کرد قیمت گوجه فرنگی را متعادل کند.
وی درباره بسته بندی محصولات هم افزود: زنجیره شبکه تعاونی های روستایی ، شرکت های تولیدی و بخش خصوصی وظیفه دارند تا مجموعه انبارها و سردخانه ها را برای نگهداری محصولات افزایش دهند و صنعت بسته بندی را تقویت کنند. در این زمینه عقب افتادگی زیادی داریم و این موضوع موجب افزایش ضایعات در محصولات می شود.