به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رضايي كه در يك كنفرانس خبري با خبرنگاران سخن مي گفت؛ در تشريح مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس وظيفه نظارتي خود، اجراي مطلوب سياست هاي كلان توسط قواي سه گانه كه سرچشمه مديريت كشور هستند را مورد ارزيابي قرار مي دهد و همه دستگاه ها موظ به اعمال نتايج نظارت هستند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام را بر عهده رهبري و ولايت فقيه نهاده است و ايشان طبق همين اصل مي توانند برخي اختيارات و وظايف خود را به شخص ديگري تفويض نمايند.
وي افزود: "در سال 1378 مقام معظم رهبري از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند ساز و كاري را براي نظارت بر اجراي سياست هاي مصوب در برنامه ها و مقررات كشور پيش بيني كند و در سال 79 به صراحت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي ابلاغي را بر عهده اين مجمع نهادند و اوايل سال 1383 ايشان مجددا تاكيد كردند نظارت بر تحقق سياست ها از جمله سياست هاي برنامه چهارم بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است".
مجمع تشخيص مصلحت نظام از همان ابتدا تدوين آئين نامه نظارت بر سياست هاي ابلاغ شده را بررسي كرد و كميسيون خاصي براي اين مساله تشكيل شد و اين كميسيون با كمك دبيرخانه مجمع، پيش نويس آئين نامه تهيه و تنظيم و در سال 80 آن را به صحن مجع آورد.
دكتر رضايي ادامه داد : پس از بررسي هاي اوليه قواي مجريه و قضاييه تاكيد داشتند كه آنها نيز در اين زمينه نظراتي دارند كه لحاظ نشده است و در نتيجه پيش نويس به كميسيون مربوطه عودت داده شد و نمايندگان قوه مجريه و قضاييه با شركت در جلسات اين كميسيون نظرات خود را ارايه دادند و آئين نامه براي دومين مرتبه وارد صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت به ادامه روند تصويب اين مصوبه اشاره و اضافه كرد : بار ديگر نمايندگان قواي مجريه و قضاييه اعلام كردند كه آئين نامه مذكور نيازمند بحث و بررسي بيشتر است و مجمع زمان بيشتري را به دريافت و بررسي نظرات آنان اختصاص داد و در اين ميان نمايندگان قوه مقننه نيز نقطه نظرات خود را مطرح كردند.
وي با اشاره به اعتراض برخي از نمايندگان مجلس به اين مصوبه، افزود: مجلس هفتم در شرايطي شكل گرفت كه آئين نامه تصويب شده و منتظر نظر نهايي مقام معظم رهبري بوديم.
مجمع تشخيص مصلحت نظام از هيات رييسه مجلس ششم خواست كه نمايندگان خود را براي حضور در جلسات بررسي پيش نويس آئين نامه معرفي كند و نمايندگان آنها نيز در اين جلسات حضور داشتند، اما اينگونه نيست كه نظر تك تك نمايندگان در خصوص آئين نامه اخذ شده باشد.
رضايي اظهار داشت : در نهايت با لحاظ شدن ديدگاه هاي قواي مجريه و قضاييه، آئين نامه تصويب شد و براي تصويب نهايي خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد كه ايشان نيز مرداد ماه گذشته، موافقت خودشان را با آئين نامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي سياست هاي كلي جمهوري اسلامي ايران اعلام فرمودند.
محسن رضايي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح مفاد اين آئين نامه پرداخت : اين در ده ماده و چند تبصره تدوين شده است و ماده 2 تصريح مي كند "قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه، حسب مورد بايد در چارچوب سياست هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود و در هيچ موردي نبايد مغاير سياست هاي كلي مربوطه باشد".
وي درباره ماده 3 اين آيين نامه نيز گفت : بالاترين مقام مسوول قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما؛ مسوول اجراي سياست هاي كلي نظام در دستگاه هاي مربوطه مي باشند.
رضايي به ساز و كار نظارت مجمع بر قواي سه گانه نيز اشاره كرد وگفت : مجمع از دو طريق بر اجراي سياست هاي كلي نظام نظارت دارد: نخستين ركن نظارت مجمع "كميسيون نظارت"است كه مجموعه اي از رياست، دبير و 10 نفر از نمايندگان پنج كميسيون تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام و روساي قواي سه گانه، وزير يا رييس دستگاه مربوطه است و درباره گزارش هاي رسيده از دستگاه ها تصميم گيري مي كنند.
رضايي ركن دوم را اين گونه تشريح كرد : نظارت دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه امور جاري را به صورت كارشناسانه پي گيري مي كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت اضافه كرد : گزارشات نظارتي كه از سوي مجمع تهيه مي شود، در دبيرخانه مورد كارشناسي قرار مي گيرد و سپس در كميسيون هاي تخصصي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و پس از تصويب در اين كميسيون ها به كميسيون نظارت آمده و در مرحله بعد نيز در صحن مجمع مطرح و مصوبه مي شود.
وي اعمال مصوبات نظارت مجمع رابه دو طريق عنوان كرد: اول اين كه مصوبات به شوراي نگهبان قانون اساسي اعلام مي شود تا اين شورا نتايج نظارت ها را طبق نظر مجمع در قوانين كشور اعمال كند و ديگر اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نمايندگاني را در قواي مقننه و مجريه تعيين مي كند تا آنها با تعامل مستمر و مداوم با اين مجمع نتايج نظارت را پي گيري و از انحراف از سياست هاي كلي نظام جلوگيري نمايند.
رضايي تصريح كرد كه "گزارش كليه اقدامات نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبات مربوطه و نتايج حاصله به مقام معظم رهبري ارايه خواهد شد".
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه اين مجمع در اجراي وظيفه نظارتي خود، جدي است اظهار داشت : اما آئين نامه نظارت بر قواي سه گانه در اجراي سياست هاي كلي نظام را با استفاده از تجربيات نظارتي نظام و به گونه اي تدوين كرده است كه به جاي ايجاد يك تشكيلات نظارتي عريض و طويل و دست و پا گير جديد، اين كار با بهره مندي از امكانات موجود در قواي سه گانه صورت گيرد.
محسن رضايي خاطر نشان كرد : مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايفاي رسالت نظارتي خود، بر عملكرد رده هاي پايين دستگاه ها نظارت نخواهد كرد و به حوزه رسيدگي به تخلف از اجراي قوانين وارد نخواهد شد، بلكه عدم تطبيق مقررات با سياست هاي كلان را پيگيري مي كند و چنانچه مشخص شود دستگاهي از سياست هاي كلي نظام منحرف شده يا بر خلاف سياست هاي كلي نظام حركت مي كند، روند اعمال نظارت را طي خواهد كرد.
وي گفت : بر اساس آئين نامه تظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي سياست هاي كلي نظام ، دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با ساير دستگاه ها در راستاي تحقق سياست هاي كلي به خصوص سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و ارايه گزارش جامع از فعاليت هاي خود در اين زمينه به صورت سالانه و هر پنج سال يك بار شده اند.
رضايي ضمانت اجرايي آئين نامه نظارت مجع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي سياست هاي كلي نظام توسط قواي سه گانه را مقام معظم رهبري عنوان كرد .
رضايي به زمان تدوين و بررسي لوايح برنامه سوم و چهارم توسعه كشوراشاره كرد و گفت : در آن هنگام آئين نامه نظارت مجمع فاقد قابليت اجرا بود و ما به صورت توافقي بر اين برنامه ها اعمال نظارت كرديم و توانستيم با برگزاري جلسات مستمر و طولاني 27 مغايرت برنامه سوم با سياست هاي كلي نظام را به 7 مغايرت تقليل دهيم و از اين ميان برخي ديگر در شوراي نگهبان حل شد و برخي نيز باقي ماند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت اضافه كرد : در برنامه چهارم نيز، سطح مغايرت ها را تقليل داديم اما به علت آن كه آئين نامه نظارت هنوز اجرايي نشده بود، نخواستيم كه از اختيارات قانون مجمع در اين خصوص استفاده شود و در حقيقت با تن دادن به توافقات ميان مجمع، مجلس و سازمان مديريت و برنامه، در حقيقت مسامحه كرديم كه اين مساله در برنامه هاي آتي اعمال خواهد شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تصويب "سياست هاي ايجاد همبستگي و وحدت ملي" دراين مجمع اظهار داشت : ايجاد همبستگي و وحدت ملي نه تنها شعار سال است، بلكه موضوع مهمي است كه از گذشته تاريخي ما مورد توجه بوده است.
محسن رضايي تاكيد كرد : اين مصوبه مصوبه اي عميق است و صرفا نگاهي گذرا به مقوله همبستگي و وحدت ملي نيست، بلكه سندي براي برنامه ريزي بهتر در ابعاد عدالت منطقه اي و تاثير جهاني شدن بر اين مساله و ابعاد اقتصادي و انسجام ملي است و ربطي به مسايل جاري امروز و فردا ندارد و به بهبود رفتار دولت و دولت مردان در مناطق مختلف در آينده منجر خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد، در ادامه اين نشست خبري دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به برخي سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
رضايي در پاسخ به اين سوال كه "آيا نظارت مجمع شامل تدوين سند چشم انداز 20 ساله كشور مي شود"، اظهار داشت : سند چشم انداز 20 ساله تعيين كننده سياست هاي كلي نظام است كه به دليل همكاري خوب دولت با مجمع در زمان تدوين آن دچار مشكل نشديم ، اما در بحث اجراي سياست هاي كلان نظام ، پاسخگويي در امر نظارت از رده هاي پايين به رده هاي بالا ارتقاء يافت كه علت منطقي آن اين بود كه بر اساس صريح قانون اساسي "بالاترين مسوولان قواي سه گانه مسووليت پاسخگويي در خصوص عملكرد مجموعه مديريت تابعه خود را بر عهده دارند".
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از "انحراف در اجراي سياست هاي كلي نظام" و "ناتواني مديران در تحقق اين سياست ها" به عنوان دو عامل مهم بروز آسيب هاي سياسي و اجتماعي و عقب ماندگي كشور از توسعه همه جانبه يادكرد.
سوال ديگر از رضايي اين بود : آيا نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام تداخل در وظيفه نظارتي نهاد قانونگذاري ايجاد نمي كند؟ و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد : نظارت مجلس و قوه قضاييه بر عملكرد قواي سه گانه تعريف مشخص خود را دارد و حيطه نظارت آنان نيز با حيطه نظارت مجمع متفاوت است.
وي در زمينه تفاوت نظارت مجمع و مجلس گفت : مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه اجراي سياست هاي كلي جمهوري اسلامي ايران بر عملكرد نظارت مي كند، اما مجلس شوراي اسلامي در خصوص مقررات و قوانين و نظام برنامه و بودجه و قوه قضاييه در زمينه تخلفات و شكايات و بر عملكرد قضات در رسيدگي به اين شكايات و مجازات متخلفان و حسن اجراي مقررات كشور نظارت مي كند.
دكتر رضايي در جواب پرسش ديگري در زمينه اينكه " آيا بهتر نبود كار نظارت بر قواي سه گانه در زمينه اجراي سياست هاي كلان نظام در راستاي منطبق كردن فعاليت هاي آنان با سياست هاي اتخاذ شده نيز به شوراي نگهبان قانون اساسي كه مسووليت نظارت بر مصوبات مجلس براي جلوگيري از مغايرت آنها با شرع مقدس و قانون اساسي را بر عهده دارد، واگذار مي شد تا اين شبهه پيش نيايد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال توسعه قدرت خود است؟" و وي تاكيد كرد : " واگذاري اين مسووليت به تشخيص مقام معظم رهبري صورت گرفته است و علت اين مساله اين است كه اين مجمع مجموعه اي از سران سه قوه است و وقتي قرار است بر عملكرد قواي سه گانه نظارت كند، روساي قوا كه مسووليت پاسخگويي درباره دستگاه هاي تابع خود را دارند، مي توانند در اين جلسه بهتر پاسخگويي نمايند."
و سوال آخر از رضايي اينكه : آيا نتايج نظارت مجمع براي افكار عمومي منتشر ميشود؟ رضايي نيز پاسخ داد : تنوير افكار عمومي در زمينه نتايج نظارت بر قواي سه گانه از مهم ترين امور است، اما در مورد چگونگي آن و اين كه آيا نتايج حاصله منتشر شود، هنوز بحث صورت نگرفته است.