محمد تقی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد پرونده هایی که در خصوص زمین خواری تشکیل می دهیم دو دسته هستند برخی از آنها پرونده هایی است که توسط یگان حفاظت سازمان جنگل ها رفع تصرف می شوند که این پرونده ها سال جاری افزایش یافته است.
به گفته وی، در این شرایط وقتی تصرفی انجام می شود یگان حفاظت به عنوان ضابط دادگستری در محل حضور پیدا کرده و روی زمین تصرف شده بلافاصله صورت مجلس رفع تصرف تنظیم می شود.
عموزاده اظهار داشت: در سال جاری میزان پرونده های رفع تصرف شده توسط یگان حفاظت 1767 فقره بوده که حدود 52 هزار هکتار زمین را در بر می گیرد که رفع تصرف شده است.
معاون سازمان جنگل ها تصریح کرد: از این نظر میزان پرونده های رفع تصرف در سال جاری حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: اما بخشی از پرونده ها که مربوط به زمین خواری های بزرگ هستند و پرونده های سنواتی بوده که بایستی در محاکم قضایی و با دستور دادگاه رسیدگی شوند که در نهایت منجر به صدور حکم شوند در سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش داشته اند.
عموزاده یادآور شد: میزان این پرونده ها در سال گذشته حدود 25 هزار پرونده بوده اما امسال هنوز آمار دقیقی از پرونده های قضایی زمین خواری در دست نداریم، تنها کاهش 15 درصدی آنها مشخص شده است.
معاون سازمان جنگلها و مراتع کشور تاکید کرد: در این پرونده ها فرد متصرف به عنوان متجاوز و یا متصرف عدوانی معرفی می شوند و با حکم دادگاه پرونده آنها در مسیر کیفری قرار می گیرد.
به گفته وی، چنانچه فردی برای اولین بار نسبت به تصرف اراضی اقدام کند رفع تصرف توسط خود یگان حفاظت سازمان جنگل ها انجام می شود ولی اگر این عمل تکرار شود برای وی پرونده قضایی تشکیل می شود.
عموزاده یادآور شد: متاسفانه زمین خواران با استفاده از راهکارهایی بارها اقدام به تصرف اراضی اطراف زمین های کشاورزی خود می کنند اما هر بار یکی از اعضای خانواده این کار را انجام می دهد و روند کیفری شدن پرونده ها را با مشکل مواجه می کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: در آینده بتوان با جدیت بیشتری پرونده های تشکیل شده در دادگاهها را رسیدگی و با زمین خواران برخورد قاطع شود.