به گزارش خبرنگار مهر، وحید براری ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با حضور مسوولان مربوطه برگزار شد، با اشاره به کاهش آمار پنججرم اول استان طی 5 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، گفت: طی 5 ماه نخست سال 92 تعداد 12هزا ر و709 فقره پرونده در حوزه سرقت مستوجب کیفر در استان تشکیل شد که این تعداد در 5 ماه نخست سال جاری به 11 هزارو 580 فقره کاهش یافت.
براری افزود: همچنین در جرایمی همچون ضرب و جرح عمدی، توهین، ایراد صدمه بدنی و تهدید، شاهد کاهش آمار جرایم در 5 ماهه نخست امسال در مدت مشابه سال قبل در استان بودیم که بیانگر کارساز بودن اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم می باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در ادامه جلسه با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا، گفت: مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان قوه قضاییه در تیرماه سال جاری و همچنین در جریان صدور حکم انتصاب دوباره رئیس قوه قضائیه با تأکید بر چند موضوع اساسی و مهم از جمله بحث پیشگیری از وقوع جرم، این امر را یکی از مطالبات عمومی جامعه و انتظار مردم از دستگاه قضا دانسته و خواستار توجه جدی به این موضوع شدند.
وی افزود: همچنین به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان یکی از وظایف قوه قضائیه است. در این راستا یکی از تکالیف مهم قوه قضائیه مطابق اصل 156 قانون اساسی ایجاد امنیت، اجرای عدالت و پیشگیری از وقوع جرم است. پس می توان گفت این سه مقوله لازم و ملزوم یکدیگرند. ضمن اینکه به نظر اکثر کارشناسان با تحقق امنیت و عدالت، جرم از بین رفته و فرصت ها و موقعیت های جرم خیز نابود می شوند.
این حقوقدان با بیان این که بحث پیشگیری از وقوع جرم یک بحث فراقوه ای است و بسیاری از سازمانها و نهادهای دیگر نیز در این باره مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: در کنار همکاری سازمانها و نهادهای مسئول، استفاده از علوم و فنون روز و علمی سازی پیشگیری از جرم از راهکارهای اساسی در پیشگیری از وقوع جرم به حساب می آید.
رئیس کل دادگستری استان مازندران فرهنگ سازی را یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: آنچه در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم حائز اهمیت به شمار می رود این است که نخست باید عواملی را که در مجرمان ایجاد انگیزه می کند شناسایی کرد.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد افزود: از جمله این عوامل، خلأهای قانونی، آگاهی نداشتن از سبک زندگی صحیح و تعاملات اجتماعی و... است که حسب مورد باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با یادآوری اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهمی است که مدنظر مقام معظم رهبری است، گفت: اگر محاکمه قضایی و مجازات کیفری، خود جنبه پیشگیرانه دارد، اما آنچه که در قانون اساسی به عنوان پیشگیری از وقوع جرم ذکر شد، نشان دهنده این است که این وظیفه دستگاه قضایی فراتر از رسیدگیهای قضایی است و باید در این خصوص ابتکار از خود نشان داد.
وی افزود: همچنین اهمیت دادن به مقوله دین و توصیه های آیین مقدس اسلام به خصوص امر به معروف و نهی از منکر که یک دفاع اجتماعی تلقی می شود، می تواند در کاهش و از بین بردن موقعیت های ارتکاب جرم مؤثر باشد.