پنج شنبه هجدهم سپتامبر (بیست و هفتم شهریور) می تواند روزی تاریخی برای مردم اسکاتلند باشد، زیرا در صورت رای آوردن همه پرسی، سلطه 300 ساله انگلیسی ها بر این سرزمین پایان می یابد. اما این اتفاق می تواند پیامدهای وخیمی دست کم برای دولت کنونی انگلیس به همراه داشته باشد. شاید به همین خاطر است که لندن این روزها تمام توجه خود را به هشدار دادن به اسکاتلندی ها معطوف کرده است. در این راستا دولتمردان انگلیس اعلام کرده اند سخاوتمندانه عمل خواهند کرد. بر این اساس اگر مردم اسکاتلند به جدایی کامل سرزمینشان از انگلیس پاسخ منفی دهند، لندن حاضر است امتیازات بیشتر از جمله حق تصمیم گیری در مورد بودجه درمانی را به دولت این منطقه اعطا کند.
"دیوید کامرون" رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس در نامه ای سرگشاده که به امضای "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر و "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دموکرات رسیده، آخرین تلاش خود را برای نگاه داشتن اسکاتلند به کار گرفتند. در این نامه که در روزنامه "دیلی رکورد" چاپ اسکاتلند منتشر شده سه سیاستمدار انگلیسی در مورد پیامدهای جدایی اسکاتلند از انگلستان هشدار داده و آن را به منزله شکستن قلب این پادشاهی دانسته اند. این در حالی است که با جدا شدن اسکاتلند و پایان بیش از سه قرن حضور این سرزمین در اتحاد انگلستان موقعیت کامرون 47 ساله نیز متزلزل شده و بیم آن می رود که دولت وی به عنوان عامل این شکست تاریخی سقوط کند.
در حالی که بحث ها بین موافقان و مخالفان جدایی اسکاتلند از انگلستان بالا گرفته است، در لندن این موضوع بیشتر به یک بحث جناحی تبدیل شده است به طوری که تحلیلگران آینده دولت کامرون را به نتیجه این همه پرسی مشروط می کنند. با این وجود کامرون ضمن رد این موضوع اعلام کرده اگر تلاش هایش برای نگاه داشتن اسکاتلند شکست بخورد، آماده گرفتن رای اعتماد مجدد پارلمان برای کابینه اش است.
بر این اساس اگر نمایندگان پارلمان انگلیس به حزب محافظه کار و همپیمان لیبرال دموکراتش رای اعتماد ندهند دولت ائتلافی کامرون که از سال 2010 بر سرکار است، ناچار به ترک صحنه سیاسی و پذیرش شکستی تاریخی می شود. در این صورت کامرون پس از "لرد فردریک نورث" دومین نخست وزیر تاریخ انگلیس خواهد بود که توسط پارلمان از قدرت برکنار می شود. نورث نخستین و تا کنون تنها نخست وزیر تاریخ انگلیس است که در سال 1782 به دلیل شکست در جنگ استقلال آمریکا و از دست دادن این مستعمره توسط پارلمان از قدرت خلع شد.
در همین حال بحث هایی در مورد پایان و یا ادامه نفوذ خاندان سلطنتی انگلیس در اسکاتلند مطرح شده است. بی بی سی در این باره می نویسد: دولت ناحیه اسکاتلند به رهبری حزب استقلال طلب همواره تاکید کرده اگر در همه پرسی روز هجدهم سپتامبر استقلال رای بیاورد ملکه الیزابت "کماکان ملکه همه اسکاتلندی ها باقی خواهد ماند." اما همه طرفداران استقلال اسکاتلند با یک چنین دیدگاهی موافق نیستند. اعضای جنبش رادیکال استقلال که ائتلافی از سیاستمدارن و فعالان چپ گرای طرفدار استقلال اسکاتلند است معتقدندکه اسکاتلند باید این حق را داشته باشد که در صورت تمایل از زیر چتر خانواده سلطنتی بریتانیا خارج شده و به یک جمهوری بدل شود.
نظر سنجی که اوایل ماه سپتامبر توسط روابط عمومی دولت انگلیس انجام شد نشان داد 54 درصد از اسکاتلندی ها ترجیح می دهند که در صورت استقلال این ناحیه ریاست تشریفاتی خانواده سلطنتی انگلیس بر آن کشور حفظ شود ولی در مقابل 39 درصد طرفدار لغو آن هستند. در میان رای دهندگان حزب ملی و استقلال طلب اسکاتلند میزان حمایت از این گزینه ها کمی نزدیکتر است. حدود 46 درصد طرفدار باقی ماندن خانواده سلطنتی و 39 درصد با آن مخالفند.