به گزارش خبرگزاری مهر، بالاخره پس از چندین ماه تنش انتخاباتی توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی ساعاتی قبل در مراسمی در داخل کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد.
بر اساس این توافقنامه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان شده است و عبدالله نیز سمتی مشابه با سمت نخست وزیر را برعهده دارد و پست ریاست اجرایی در اختیار وی است. در این طرح همچنین بر ایجاد شورای وزیران تاکید شده است و معاونان رئیس اجرایی نیز عضو شورای وزیران خواهند بود.
این توافق درحالیست که روز گذشته تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی مذاکرات بسیاری را با میانجیگری سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل با هدف یافتن راه حل برای چگونگی اعلام نتیجه انتخابات داشتند. حامد کرزای نیز شب گذشته در مراسم سالروز شهادت برهان الدین ربانی بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.
پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل شبه قاره در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که "با توجه به آنکه دولت وحدت ملی مورد توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی قرار گرفت و احمد زی رئیس جمهور افغانستان شد، آیا توافق کنونی خواهد توانست به چند ماه کشمکش در افغانستان پایان دهد؟" گفت: این توافق به کشمکش موجود پایان می دهد اما در این بین زمینه های ناکامی در درون سند دیده می شود زیرا دولت وحدت ملی ابتکار جان کری وزیر خارجه آمریکا بود.
وی افزود: نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روی ناچاری این طرح را پذیرفتند. از سوی دیگر این فرمولی بود که آمریکایی ها روی آن کار کردند و نه تنها به آرای مردم توجهی نشد، بلکه با اصل مسئله و مشروعیت قدرت منافات داشت.
پیرمحمد ملازهی تاکید کرد: این سند در درون خود مشکلاتی دارد زیرا دولت آینده افغانستان را نیازمند دخالت آمریکا نگاه می دارد و طوری برنامه ریزی شده است که دخالت های ایالات متحده همچنان در این کشور ادامه دارد اما در مجموع می توان گفت که این توافقنامه واقع بینانه بود و هرچند فشار خارجی نامزدها را در کنار هم قرار داد اما افغانستان به غیر از آن گزینه ای را پیش روی خود نداشت و ترکیب دولت تنها روش موجود برای حل بن بست انتخاباتی بود.
این کارشناس مسائل شبه قاره با اشاره به طرح تشکیل دولت موازی اعلام کرد که تشکیل چنین دولتی به معنای آن بود که مجاهدین قدرت را به زور متوسل می شوند و احتمال تجزیه افغانستان نیز وجود داشت.
پیرمحمد ملازهی در پاسخ به این پرسش که "آیا دولت وحدت ملی با ترکیب مشخص شده می تواند نیازهای جامعه مبتنی بر قومیت های متکثر را پاسخ دهد و خواست و مطالبات تمام قومیت ها را رفع کند یا خیر؟" گفت: در این توافق بحثی مطرح شده بود و آن اینکه لویه جرگه تا دو سال آتی تشکیل می شود و نظام از ریاستی به نخست وزیری و پارلمانی تبدیل می شود که نظر عبدالله نیز همین بوده است.
وی افزود: بحث دوم فدرالی کردن کشور است که ساختار تمام قدرت در کابل مطرح است و بر اساس آن باید قدرت میان قومیت های مختلف توزیع شود که اگر چنین اتفاقی بیفند قومیت ها به قدرت دست می یابند.
پیرمحمد ملازهی تاکید کرد: اگر این توافق به صورت کامل اجرا شود، می توان امیدوار بود که افغانستان به یک ملت تبدیل می شود که تا حدی می تواند بر مشکلات موجود فایق آمد.
وی در رابطه با شیوه تقسیم قدرت با امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی گفت: در قانون اساسی افغانستان بحث تقسیم قدرت مطرح نشده است اما تقسیم قدرت باید در اصلاح قانون اساسی در دو سال آتی عملیاتی شود. در قانون اساسی موجود پستی به اسم پست اجرایی نداریم و آن چیزی که عبدالله و احمدزی توافق کردند، تنها کاهش اختلافات موجود بود.
این کارشناس مسائل شبه قاره گفت بر اساس فرمول جدید 50 درصد قدرت در دست عبدالله و رئیس اجرایی بوده و 50 درصد قدرت در دستان احمدزی و رئیس جمهور است اما با توجه به مشکلات موجود عملیاتی کردن این فرمول دشوار است.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا انتخاب احمدزی به عنوان رئیس جمهوری جدید تغییری در روابط افغانستان با ایران ایجاد می کند یا خیر؟" گفت: اگرچه برای ایران بهتر بود که عبدالله رئیس جمهور شود زیرا از گروههای جهادی در شمال افغانستان بوده و به لحاظ ایدئولوژیک به تهران و فارسی زبانان نزدیک بود اما روابط کابل-تهران در پی روی کار آمدن احمدزی تغییر نمی کند.
پیرمحمد ملازهی تاکید کرد: استراتژی ایران نباید سرمایه گذاری روی شخص خاصی باشد بلکه این استراتژی باید بر افغانستان باثبات متمرکز باشد. تصور می کنم که دولت ایران با احمدزی همانگونه که با حامد کرزای برخورد می کرد، روابط دوستانه داشته باشد.
.....................................
گفتگو از معصومه زارع