به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز ۳۰ شهریور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان این سند را امضا کردند.
به اساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رای را به دست آورد رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار خواهد گرفت.
در روزهای گذشته هر دو ستاد بر سر تشکیل دولت مشترکی به عنوان "دولت وحدت ملی" توافق کردند که براساس آن قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم می شود، اما چگونگی نتایج انتخابات به عنوان یک مورد اختلافی باقی ماند. این موضوع دیشب حل شد، ولی جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تنها سخنران مجلس امروز بود.
او توافق نامزدها را تبریک گفت و افزود که محتوای این موافقتنامه و اجرایی شدن آن مسئولیت هر دو نامزد است و او خوشحال است که سرانجام بن بست انتخابات افغانستان شکسته شده است.
نکته های کلیدی توافقنامه
این سند هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید شده است.
برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
اصلاح نظام انتخاباتی
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.
ایجاد پست ریاست اجرایی
بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته است. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود.
تفکیک کابینه و شورای وزیران
براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس جمهوری ریاست "کابینه" را به عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران.
این بخش از توافقنامه ریاست "شورای وزیران" را به عهده رئیس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی "مجالس فرعی" کابینه را به عهده خواهد داشت.