به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی آلمانی زبان صدای روسیه، اتحادیه اروپا برای خلاص شدن از وضعیت مالی کنونی راههای مختلفی چون سرمایه گذاری خرد و کلان را در دستور کار خود قرار داده است.
در همین راستا کمسیون اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا ماموریت دارند تا لیستی از برنامه ها و پروژه هایی را که می تواند سبب رشد و ترقی اقتصاد اتحادیه شود را فراهم کرده و حجم هزینه های احتمالی آن را نیز برآورد کند.
وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست ماه آتی خود لیست مورد نظر را مورد بررسی و گفتگو قرار دهند. این در حالی است که طرح بانک مرکزی اروپا در مورد احیای بازار برای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هم یکی دیگر از ابزارهای تأمین بودجه برای اقتصاد اروپا شناخته شده است.
برای تأمین بودجه این پروژه‌ها، وزرا چهار ایده مطرح کردند: گزارشی درباره راههای جدید تأمین بودجه برای شرکت‌ها از سوی ایتالیا، پیشنهادی درباره چگونگی بالابردن سرمایه‌گذاری خصوصی از سوی فرانسه و آلمان، پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک اتحادیه با ۷۰۰ میلیارد یورو توسط لهستان و فراخوان برای برنامه سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد یورویی به منظور احیای اقتصاد اروپا از سوی ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا ارائه شد.
این منبع خبری در ادامه یادداشت خود آورده است: "میشل ساپن" وزیر دارایی فرانسه چندی پیش بعد از نشست وزرای دارایی اتحادیه در میلان به خبرنگاران گفت: "ما عصای معجزه گر نداریم، اما ناگزیر از رشد هستیم. باید بدون آن که زیر بار قرض برویم، انگیزه‌هایی برای تقاضا ایجاد کرده که یقینا آن مستلزم ترکیب دقیقی از پول دولتی و خصوصی است."
این اوضاع در شرایطی است که اقتصاد اتحادیه اروپا، که نقریباً یک چهارم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته تنها یک دهم درصد رشد داشت و میزان بیکاری در آن تقریباً دو برابر ایالات متحده آمریکا است.
سرمایه‌گذاری واژه‌ای بود که در جریان نشست وزرای دارایی کشورهای اتحادیه در شهر میلان ایتالیا مرتب از سوی وزرای کشورهای عضو اتحادیه مطرح می‌شد، درست برخلاف شعاری که پیش از این آلمان سر می داد، یعنی کاهش بودجه.
آلمان از سوی فرانسه و ایتالیا تحت فشار قرار گرفته تا سختگیری‌های مالی را کمتر کرده و از خزانه دولت به سرمایه‌گذاری کمک نماید. در نشست اخیر، ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان کاملاً با جستجوی راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری موافقت کرد.
شرکت‌های اروپایی، برخلاف آمریکا برای تأمین وام تا ۸۰ درصد به بانک‌ها وابسته اند، اما بانک‌های اروپا بعد از بحران بزرگ مالی سال‌های گذشته، تمایلی به دادن وام‌های کلان نشان نمی‌دهند.
در ایتالیا، که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپاست، دادن اعتبار به شرکت‌ها از 3 سال پیش بیش از ۷۰ میلیارد یورو کاهش یافته، ولی داده‌های بانک مرکزی ایتالیا نشان می‌دهد که اقتصاد آن کشور همچنان در فشار است.
این مشکل در تمام اروپا وجود دارد و مانع بهبود وضع اقتصاد شده، چون از هر سه شغلی که در بخش خصوصی در اتحادیه اروپا وجود دارد، دوتای آن را شرکت‌های کوچکتر ایجاد می‌کنند.
کشورهای مقروض مثل ایتالیا و فرانسه، وجوه دولتی اندکی برای مشاغل در اختیار دارند.
صدای روسیه در ادامه مطلب خود آورده است: بخش دیگری از بحران مالی اعضای اتحادیه مربوط می‌شود به این که هزینه تأمین بودجه در کشورهای عضو حوزه یورو متفاوت است، در حالی که هدف از ایجاد پول واحد برای اروپا، ایجاد شرایط برابر برای تأمین بودجه در همه کشورهای عضو بود.
پیشنهاد ایتالیا تشکیل یک بازار پان-اروپایی است که در آن شرکت‌های کوچکتر بتوانند سرمایه بیاندوزند. اجرای این طرح می تواند بخشی از «اتحادیه بازار سرمایه» در اتحادیه اروپا باشد، که براساس اتحادیه بانکی حوزه مالی یورو کار می کند؛ ولی لازم است که لندن – که مرکز اصلی مالی در اروپاست – مستقیماً با آن همکاری کند.
ایتالیا می‌گوید در دو ماه گذشته ۲۶ شرکت و تجارت خانوادگی، از جمله کمپانی تولید مربای ارگانیک، اوراق قرضه منتشر کرده‌اند و با فروش آن‌ها در مجموع یک میلیارد یورو فراهم کرده اند.