علي اكبر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق افزود: در كميته اخلاق فدراسيون فوتبال، پرونده بازيكناني كه كارت هاي معافيت آنها از سوي نهادهاي ذي ربط باطل شده است، به راه افتاده و ما در حال بررسي اين موضوع و جمع كردن مدارك موجود هستيم.
وي ادامه داد: از طريق مكاتبه با باشگاه ها احضاريه هايي براي اين بازيكنان ارسال كرديم و از آنها خواستيم هر يك بصورت جداگانه به كميته اخلاق بيايند تا به پرونده آنها رسيدگي كنيم.
رئيس كميته اخلاق فدراسيون فوتبال با بيان اين موضوع كه باشگاه بعضي از اين بازيكنان مشخص نيست، تصريح كرد: آن عده از بازيكنان كه در حال حاضر باشگاه مشخصي ندارند شناسايي شدند و قرار است با پيدا كردن آدرس شان آنها را به فدراسيون فرا بخوانيم.تا امروز هيچ بازيكني در اين مورد به كميته اخلاق نيامده است.
وي خاطرنشان كرد: وقتي حوزه نظام وظيفه كارتي را باطل مي كند يعني قطعا تخلفي صورت گرفته است. اين تخلف با آگاهي كامل بازيكن و رغبت او بوده و ما با بر اساس قوانين و كدهايي كه در قانون آمده است بعد از بررسي هر پرونده، به ميزان جرم به وقوع پيوسته،احكام خود را صادر مي كنيم.
محمدزاده در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر كه شدت اين احكام چه ميزان مي تواند باشد گفت: تا قبل از بررسي نمي شود هيچ حكمي را صادر كرد. اما ترديد نداشته باشيد كميته اخلاق فدراسيون فوتبال براي اينكه در آينده چنين اتفاقاتي تكرار نشود در صورت محرز شدن نوع جرم انجام شده شايد حكم محروميت مادام العمر از حضور در ميادين فوتبال را صادر كند.
وي با بيان اين صحبت كه تا اين لحظه هيچ فشاري روي كميته اخلاق در اين پرونده وجود نداشته است،تاكيد كرد: كميته ما يك ركن قضايي است از اين رو در قضاوت هيچ توصيه و يا سفارشي را لحاظ نخواهيم كرد. البته تا اين لحظه هيچ سفارشي به ما نشده است و شك نكنيد كميته اخلاق مستقل عمل خواهد كرد.
در ادامه محمدزاده اشاره اي به پرونده اخلاقي يكي از اعضاي كادر تداركات تيم اميد كرد و گفت: براي بررسي اين موضوع و اتفاقي كه در اينچئون كره جنوبي رخ داده است ما از حراست فدراسيون فوتبال خواسته ايم تا موضوع را به صورت كامل بررسي كند. اگر فيلمي، عكسي و يا شاهدي وجود دارد آن را در اختيار ما قرار دهد تا به صورت عادلانه در اين پرونده حكم صادر كنيم.
وي در ادامه افزود: هنوز اين فرد را به فدراسيون فوتبال احضار نكرده ايم اما حتما بايد دفاعيات او را بشونيم.شايد در اين مورد خاص كه بازتاب فراواني هم در سايت هاي خارجي داشته است شيطنت سياسي دخيل بوده و عامدانه بزرگ نمايي صورت گرفته باشد.
محمدزاده در پايان با بيان اين حرف كه نمي‌خواهيم پرونده اين حركت غير اخلاقي را بي جهت كوچك و بزرگ كنيم خاطرنشان كرد: در مرحله دادرسي نمي شود قضاوت درستي را انجام داد اما اگر مدارك و مستندات بر عليه اين فرد باشد و ما اطمينان حاصل كنيم وي خطاكار است قطعا يك مجازات سنگين را لحاظ مي كنيم.اما اجازه بدهيد تا قبل از بررسي كامل پرونده در اين باره پيش داوري نكنيم.