1- فساد مالي و اقتصادي تعدادي از مديران منصوب از سوي وزير در بخش‌هاي مختلف كه موجب اختلاس، رشوه و حيف و ميل بيت‌المال شده است.
2- سوء مديريت خرم و جمعي از مديران كه موجب بروز حوادث هوايي، ريلي، جاده‌اي و تلفات جاني جمعي از مردم شد.
3- خريد هواپيماهاي مستهلك و امضاي قراردادهايي كه بدون تشريفات مناقصه، زمينه سوء استفاده برخي از مديران را به وجود آورده است.
4- سند سازي و جعل اسناد به تاريخ‌هاي مقدم بر تاريخ واقعي.
5- سوءاستفاده از اطرافيان و نزديكان وزير از قراردادها و اخذ پورسانت‌هاي هنگفت از طرف‌هاي خارجي.
6- انعقاد قرارداد با شركت خارجي مشكوك (مرتبط با فرودگاه امام).
7- لطمه به حيثيت جمهوري اسلامي در موضوع فرودگاه امام خميني (ره).
8- باندگرايي و انهدام شايسته سالاري در وزارت راه از طريق عزل مديران متدين و متخصص و نصب مديران نالايق و فاقد صلاحيت‌هاي اخلاقي، علمي و تخصصي.
9- بي‌توجهي به توان فني، علمي و اجرايي نيروهاي متخصص داخلي و گرايش بي‌مورد به شركت‌هاي خارجي.
10- حيف و ميل بيت‌المال توسط وزير و اطرافيان.
11- بي‌توجهي به ماموريت‌هاي ذاتي وزارت راه به ويژه در بخش راه‌هاي روستايي.
نمايندگان استيضاح كننده اسناد مختلفي براي هر يك از موارد 11 گانه استيضاح جمع آوري كرده‌اند.
اين درحالي است كه قوه قضاييه وبه تبع آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين خصوص كه مهمترين آن فساد مالي و اقتصادي تعدادي از مديران سابق وزارت راه و ترابري اعلام شده بوده، به رسانه ها و مردم گزارشي اعلام نكرده است.
اين ستاد درآخرين گزارشي ها كه در خصوص مفاسد اقتصادي منتشر شده به طور كلي به موضوع مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي اجرايي پرداخته است.
حال اين سوال مطرح است كه اتهامات وارده به مديران سابق وزارت راه ممكن است غير واقعي بوده كه قوه قضاييه گزارشي در اين خصوص منتشر نكرده است.
ولي ممكن است كه اين اتهامات صحت داشته ولي به دليل عدم پيگيري نمايندگان مجلس و بي توجهي قوه قضاييه به آن، مختومه رها شده است.
پاسخ اين دو سئوال را بايد از زبان نمايندگان مجلس و قوه قضاييه خواست .