به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طاری بخش امروز در نشستی خبری با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 در ایران اجرایی شده است، گفت: این مالیات، مالیات بر پایه مصرف است و مودیان مالیاتی امین وصول دریافت آن هستند، بنابراین مودیان هیچ گونه مالیاتی را از خود پرداخت نمی کنند. مالیات بر ارزش افزوده مضاعف وصول نمی شود و مودیان تنها مکلف هستند میزان تفاوت را پرداخت کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پنج مرحله فراخوان مالیات بر ارزش افزوده ، گفت: تاکنون 452 هزار مودی برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند که 180 هزار مودی اشخاص حقوقی و 272 هزار مودی اشخاص حقیقی هستند.
وی با تاکید براینکه اقلام سبد مصرفی خانوار از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، تصریح کرد: بنابراین مالیات کمتری به اشخاص آسیب پذیر تحمیل شده است.
طاری بخش، تامین درآمد پایدار برای دولت، تامین درآمد برای شهرداری ها، کمک به حفاظت محیط زیست و سلامت جامعه را اهداف مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: یک درصد مالیات سال جاری بعنوان مالیات سرانه جامعه وصول می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه کاهش بار مالیات بر درآمد از دیگر اهداف وصول مالیات است، گفت: در سال قبل 45 درصد مالیات های کشور از همین محل وصول شد. مالیات بر ارزش افزوده 83 درصد مالیات های مستقیم را تشکیل می دهد و سهم مالیات های مستقیم رو به کاهش است.
وی، ارزش افزوده را موجب شفاف سازی در اقتصاد دانست و گفت: افزایش نرخ مالیات بر کالا و ... مصرف را محدود می کند، ادعا داریم که ارزش افزوده با توجه به افزایش سالانه بر مصرف اثر داشته است بعنوان نمونه 30 درصد قیمت بنزین مالیات ارزش افزوده است و در این حوزه مصرف با کاهش مواجه شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و تصریح کرد: چندین محور برای بازنگری قانون دیده شده که از جمله این محورها گسترش پایه های مالیاتی، مالیات حقوق، تغییرات محیطی و ... است.
وی، افزایش ضمانت های اجرایی قانون را از دیگر نکات مورد اهمیت در بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و ادامه داد: برخی از مودیان پیش از این به کدفروشها مراجعه و صورت حساب های صوری ارائه میدادند اما در این مرحله اقداماتی را انجام داده ایم که مانع از چنین تخلفاتی می شود.
طاری بخش، ایجاد چارچوب قانونی برای حسابرسی مبتنی بر ریسک را از پیش نیازهای بازنگری قانون دانست و گفت: دنبال متوزان کردن توزیع عوارض شهرداری ها هستیم؛ در اینده به دنبال این هستیم که مالیات را براساس شاخص های جمعیت توزیع کنیم.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات شش ماهه نخست سال جاری گفت: براساس پیش بینی انجام شده در قانون بودجه 95 درصد هدف محقق شده و این وصولی ها در مقایسه با سال قبل 80 درصد رشد داشته است.
وی، بخشی از این افزایش را به خاطر تورم و افزایش نرخ و بخشی را تلاش مالیاتی مودیان دانست و افزود: 40 درصد از افزایش وصولی ها ناشی از افزایش نرخ ارزش افزوده است و بخشی بخاطر تورم.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی به اضافه شدن 10 صنف جدید به قانون مالیات برارزش افزوده در سال جاری اشاره و تصریح کرد: از اول سال 94 این صنف ها باید صندوق ها را نصب کنند و شش ماه فرصت دارند که مراتب اجرای این قانون را به سازمان مالیاتی گزارش دهند و در غیراینصورت از مزایایی که برای آنها در نظر گرفته ایم از جمله معافیت 12 میلیون تومانی محروم خواهند شد.
وی با بیان اینکه تا کنون سه گروه برای نصب سامانه صندوق فروش فراخوان شده اند، تصریح کرد: سازمان صنعت معدن تجارت باید اصناف را ملزم به اجرای این مرحله از قانون کند اما به هرحال استقبالی از سوی اصناف در اینخصوص صورت نگرفته ولی امیدواریم امسال و سال آینده این طرح مورد توجه قرار گیرد.
طاری بخش درباره فراخوان مرحله ششم قانون ارزش افزوده این طور توضیح داد که اگر موافقت با این مرحله اعلام شود احتمالا تا یکی دو هفته آینده فراخوان در روزنامه ها اعلام می شود.
وی با بیان اینکه چلوکبابی ها در فراخوان مرحله ششم مشمول خواهند بود، اظهار داشت: در ارزش افزوده تمام مودیان خود به خود مشمول اجرای قانون نیستند و آنهایی که فراخوان می شوند باید این قانون را اجرا کنند.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی در پاسخ به این پرسش که میزان مالیات بر ارزش افزوده تا چه رقمی افزایش خواهد یافت؟ گفت: این نرخ در دنیا 5 تا 25 درصد است که در حال حاضر نرخ آن در کشورمان به 8 درصد رسیده که 5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد عوارض است. اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بستگی به نظر دولت و مجلس در لایحه بودجه سال اینده دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سرانجام مذاکرات با طلافروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در بحث مشاغل تمکین و همکاری در سطح پایین تری است که بخشی از آن بخاطر عدم اطلاعات است؛ تمکین اصناف نسبت به اشخاص حقیقی کمتر است و طلا فروشان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وی با بیان اینکه نمی توانیم بین طلا فروشان و سایر اصناف تفاوت قائل شویم، تصریح کرد: طلافروشان معتقدند باید مالیات بر ارزش افزوده بر کارمزد ملاک قرار گیرد اما ما نمی توانیم این تبعیض را بین آنها و سایر صنفها قرار دهیم؛ الان وضعیت این صنف بد نیست میانگین ابرازی طلافروشان در هر دوره 750 هزار تومان است اما این کافی و درست نیست و طلافروشان باید رقم دقیق را اعلام کنند.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی در ادامه خواست تا رئیس اتحادیه طلاو جواهر میزان گردش مالی طلافروشان برای تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده این صنف را اعلام کند.
وی با تاکید بر اینکه مالیات اعلامی طلافروشان واقعی نیست در پاسخ به این سوال که سازمان مالیاتی چهارسال است مرتب این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد، تصریح کرد: دو نکته در این موضوع وجود دارد که نکته اول بحث ابراز ناکافی آنهاست و دومی مطالبات مالیات واقعی است اما سازمان مالیاتی بر اساس واقعیت ها و ظرفیت ها مالیات آنها را وصول می کند.
طاری بخش در همین ارتباط تاکید کرد که مالیات وصول شده از طلافروشان واقعی یا نزدیک به واقعیت بوده است اما اینکه چه زمانی قرار است طلافروشان مالیات واقعی را اعلام کنند بستگی به خودشان دارد. اگر طرح جامع مالیاتی عملیاتی شود اطلاعات مالیاتی تمامی صنوف از جمله طلافروشان را خواهیم داشت که در اینصورت این صنوف مجبور به ابراز مالیات واقعی خواهند بود.
وی در خصوص معافیت های فرهنگی در بازنگری قانون، گفت: در قانون فعلی مطبوعات و کتاب از مالیات معافند اما ابهاماتی در این زمینه وجود داشت ولی در قانون جدید این موضوع حل و فصل شد و به موجب بند هفت ماده 14 جدید تبلیغات و اگهی روزنامه ها هم معاف شده است اما این از زمان اجرا به صورت رسمی عملی خواهد شد؛ هر چند در ماه‌های اخیر نیز رئیس کل سازمان این سیاست را در قالب بخشنامه هایی ابلاغ کرده است.