به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد نمودن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونيکي کشور و تامين نيازهاي مالي مربوط به سرمايه‌گذاري و هزينه‌کرد در اين خصوص، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارايه دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار سياست اخذ کارمزد خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي را بر مبناي الگوهاي معيار بين‌المللي و با نظرداشت شرايط کشور، در دستور کار قرار داد؛ به گونه‌اي که در نهايت بهاي تمام شده ارايه خدمت، ميان نظام بانکي و گيرندگان خدمات بانکي تسهيم شده و از تحميل هزينه‌ها به عموم مردم پرهيز شود.
ليکن با توجه به طرح موضوع در هيئت دولت تدبير و اميد و مفاد تصويب نامه مورخ 93/7/6 هيئت وزيران، مقرر گرديد پيش از اجرايي شدن طرح، موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضاي شورا و بر مبناي تصميم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خريد الکترونيکي از طريق پايانه‌هاي فروش به مرحله اجرا درآيد.