به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سالن جلسات دادگستری لرستان اظهار داشت: نظام کیفری و حقوقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از معیارهای کیفی تضمین شده ای برخوردار است گفت: ما به عنوان متولیان مبارزه با قاچاق کالا باید به این اصل اعتقاد داشته و به نحوی عمل کنیم که رضایت خداوند و مردم را در پی داشته باشد.
وی افزود : حتی اگر در خصوص کسانی که مبادرت به قاچاق لوازم خانگی به صورت خرد و یا حتی مصارف شخصی می کنند سهل انگاری کرده و بستر را برای این افراد فراهم کنیم به یقین زمینه برای ورود قاچاقچیان سازمان یافته و افزایش آمار قاچاق مهیا می شود.
براری با اشاره به اینکه قاچاقچیان عمده با اقدام به عمل شوم قاچاق ضربه سنگینی به دولت و ملت وارد می کنند بیان داشت: گروهی از این افراد تنها برای مصارف شخصی مبادرت به قاچاق کالا یا خرید کالای قاچاق می کنند که ضمن برخورد با این افراد در مدار و چارچوب قانونی نسبت به افرادی که به صورت حرفه ای و سازمان یافته به قاچاق کالا می پردازند از تخفیف بیشتری در صدور احکام قضایی برخوردار می شوند.
وی مسئولیت تشکیل کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: تشکیل این جلسات نیازمند تایید مقام قضایی دیگری نیست اما لازم است که بر اساس متن دستور العمل موارد خاص مطرح شده در جلسه را در ستاد کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا مطرح و تصمیمات لازم را در خصوص آنها اتخاذ کنیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اعضای این کارگروه همگی باید از اعضای ثابت ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز استان باشند عنوان کرد: باید جلسات مشترکی با حضور مسئولان استانی و معاونت سیاسی امنیتی استانداری برگزار و ضمن اتحاد و همدلی تمامی اعضا اقدامات و دستورات لازم برای مقابله با این پدیده شوم اجتماعی صادر شود.
وی با انتقاد از اینکه وظیفه ارزش گذاری قیمت اجناس قاچاق در همه موارد به عهده اداره کل گمرک است عنوان کرد: وظیفه ارزش گذاری کالاهای کشف شده قاچاق باید برعهده ادارات خاص برحسب نوع کالا باشد تا قیمت این اجناس به صورت واقعی با دقت کامل برآورد شود.
براری قاچاق کالا را یک جرم اقتصادی و مخالف با تولید و مصرف ملی و عدالت اقتصادی دانست و تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کار اطلاعاتی در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است و لذا باید کار گروه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن برگزاری جلسات هماهنگ از موازی کاری در این حوزه خوداری کنند.