غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته های جدید تعیین دستمزد سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران کشور خبر داد و گفت: به استانها ابلاغ کردیم تا کمیته های دستمزد کارگری تشکیل و آغاز به کار کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: از نمایندگان کارگران در استان ها درخواست شده تا از طریق فعال سازی کمیته های تعیین دستمزد، بررسی های میدانی و تخصصی درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوار کارگری را شروع کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: یکی از تاکیدات امسال نمایندگان کارگران این است که تمامی اقدامات شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار باشد، با این حال در سال های اخیر امور بیشتر به صورت چانه زنی و مصلحت اندیشی پیش رفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکنون شورای 3 جانبه ملی مباحثی را پیرامون دستمزد نیروی کار داشته، اما از طریق کمیته ها برنامه داریم وضعیت معیشتی کارگران و مشمولان قانون کار را به صورت تخصصی بررسی نماییم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان داشت: متاسفانه در دهه های گذشته هر ساله یک بحثی را درباره دستمزد کارگران مطرح کرده اند و به دلایل گوناگون، نیروی کار از دستیابی به دستمزد واقعی محروم شده است.
به گفته عباسی، حالا برای یکبار هم که شده این شرایط ویژه برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا کارگران نیز بتوانند از دستمزد مناسبی برخوردار شوند. نمی شود هر سال به یک بهانه ای عنوان کرد امسال شرایط ویژه است و کارگران نمی توانند رشد دستمزد مناسبی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه البته دولت نیز باید حمایت های خود را از جامعه کارگری و همچنین کارفرمایان ملموس کند اظهارداشت: در مسئله واگذاری سبد کالا درست عمل نشد و لازم است تا دولت تدابیری بیاندیشد تا نیروی کار بتواند از اینگونه کمک های دولتی بهره مند شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: کمیته اصلی در کانون 9 نفره است که از طریق دریافت اطلاعات ارائه شده توسط استان ها، بررسی های تخصصی و علمی را درباره معیشت خانوارهای کارگری انجام و نتیجه را در نهایت به صورت یک پیشنهاد در شورای عالی کار مطرح خواهد کرد.