معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري و بودجه كشور در دهه گذشته كمتر از پنج درصد بوده است .

صادق خليليان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به عدم تخصيص بودجه لازم به بخش كشاورزي افزود: متاسفانه درطول سالهاي گذشته بخش كشاورزي كمترين سهم را ازكل سرمايه گذاري و بودجه كشور به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه بسياري از منابع سرمايه اي كشور به سمت فعاليتهاي خدماتي سوق يافته و بخشهاي توليدي به شدت با كمبود سرمايه مواجه بودند .

وي  تاكيد كرد: در طول سه برنامه توسعه بسياري از منابع ارزي و ريالي كشور به فعاليتهايي اختصاص يافت كه كمترين بازدهي را در اقتصاد كشور داشته مانند ساخت برخي فرودگاههايي كه فاقد بهره برداري بودند و يا احداث بنادري كه بعضا به محلي براي قاچاق كالا تبديل شدند .

خليليان با اشاره به اينكه سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري و بودجه كشوردردهه گذشته كمتر از پنج درصد بوده است ، تصريح كرد: درصورت ادامه  روند كاهشي تخصيص  اعتبارات  به بخش كشاورزي نمي توان به يك كشاورزي پيشرفته و نوين براي تامين نيازهاي جمعيت رو به رشد كشوردست يافت .

به گفته وي با توجه به سنتي بودن كشاورزي دركشوراين بخش براي ادامه فعاليتها ي خود  نياز به سرمايه و بودجه كافي براي اجراي بيشترين خدمت به اقتصاد كشوررا دارد .

خليليان اظهار داشت: اين درحالي است كه به دليل كمبود سرمايه و سنتي بودن كشاورزي  در برخي زمينه ها هزينه توليد بالا و عملكرد در واحد سطح پايين است كه اين امر قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات خارجي  كاهش داده و سودآوري فعاليتهاي كشاورزي براي كشاورزان را به كمترين سطح خود رسانده است .

وي با اشاره به منفي بودن نرخ حمايت دولت از بخش كشاورزي  گفت: در طول دو دهه گذشته نرخ حمايت دولت از بخش كشاورزي منفي بوده و علي رغم بي توجهي به اين بخش ، بخش كشاورزي با تامين85 تا 90 درصد غذاي مردم ،13 تا 15  درصد توليد ناخالص ملي ،22 تا 23 درصد اشتغال و 20 درصد صادرات غير نفتي  سهم عمده اي در اقتصاد كشور داشته است .

خليليان درمورد اشتغالزايي در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخشها افزود: كاهش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي موجب  عدم اشتغالزايي براي مازاد نيروي كار موجود در بخش و در نتيجه افزايش تعداد افراد شاغل در سطح اراضي شده بطوريكه  مطابق آمار موجود در طول سه برنامه توسعه تعداد بهره برداران بخش از 8/2 ميليون نفر به 3/4 ميليون نفر رسيده است .

وي افزايش تعداد افراد شاغل بروي يك سطح مشخص را موجب كاهش سطح درآمد كشاورزان و يكي از عوامل خرد شدن و كوچك شدن اراضي كشاورزي عنوان كرد و تصريح كرد:  بايد براي اندازه فعاليتهاي اقتصادي دركشور به دنبال حد بهينه باشيم  و متاسفانه اين حد بهينه دربخش كشاورزي  براي مناطق مختلف  تعريف نشده بطوريكه  كوچك بودن ويا بزرگ بودن بيش ازاراضي  مي تواند تبعات منفي اقتصادي داشته باشد .

خليليان تاكيد كرد: در صورت مشخص شدن حد اقتصادي براي  فعاليتهاي توليدي بخش كشاورزي در سراسر كشور مي توان به  تعريف و ارزيابي صحيح تري از ميزان خرده پا بودن بخش كشاورزي دست يافت .