معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با تشریح آخرین وضعیت جرایم سرقت در کشور گفت: سرعت رشد سرقت در کشور 32 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غياثوند  با بيان اينكه با گذشت زمان شيوه ها و روش هاي سرقت، نوع اموال و اشياي مسروقه و وسايل و ابزار مورد استفاده براي ارتکاب سرقت تغيير يافته، اظهار داشت:امروزه برخي از سارقان از آخرين روش ها و فناوري هاي روز براي پيشبرد کارخود استفاده مي کنند كه باعث شد روند سرقت نسبت به  سالهای گذشته تغيير يابد.

وي در اين خصوص ادامه داد: بر اين اساس با بالارفتن آمار سرقت به خصوص در سرقت هاي خرد، پيشگيري و مقابله با سرقت در سال جاري  دراولويت اول برنامه هاي كاري ناجا قرار گرفت.سال جاري با توجه به اولويت مبارزه با سرقت دستور العمل تشديد مقابله با سرقت و تشكيل قرارگاه مبارزه با سرقت در ستاد ناجا و 14 استان هدف كه بيشترين آمار وقوع سرقت را دارا مي باشند، در دستور كار قرار گرفت.

 وي ادامه داد:اين قرارگاه با دبيري رييس پليس آگاهي ناجا با عضويت ساير پليس هاي تخصصي ومعاونت هاي ناجا اعم از اطلاعات و امنيت و پيشگيري و پليس مبارزه با مواد مخدر و معاونت اجتماعي و معاونت حقوقي و امور مجلس و...  تشكيل شد.

وي با بيان اينكه هدف از تشكيل قرارگاه مذكور،استفاده از كليه ظرفيت ها،امكانات و توانمنديهاي ناجا و به عبارتي تمركز توان داخلي ناجا  و همچنين مسوول سازي وبكارگيري نهادهاوسازمانهاي دولتي و خصوصي كه هر كدام در توليد و حفظ امنيت در موضوع سرقت نقش دارند،مي باشد.

وي اظهار داشت: هر كدام از رده ها با توجه به شرح وظايف خود با سازمانها و نهادهاي بيرون ازناجا تعامل برقرار کرده و در جهت تحقق اهداف قرارگاه اقدام مي کند به طور مثال معاونت اجتماعي با رسانه ها ،معاونت حقوقي و امور مجلس با قوه قضاييه ومجلس شوراي اسلامي .

وی  افزود:در این مدت جلسات متعددی را با سازمانهای دولتی وغیر دولتی درخصوص اهداف طرح مانند خودروسازها،بیمه،بانکها، اتحادیه و صنوف و سایر سازمان ها داشتیم که وظایف در جلسات کارشناسی و اتاق های فکر تعیین شده و بعضي از جلسات در معاونت امنیتی -  انتظامی وزارت کشور " شاك " برگزار شده و تصمیمات اتخاذي به رده هاي مسوول جهت اجرا ابلاغ شده است.

غياثوند خاطرنشان كرد: در خصوص نحوه عملكرد قرارگاه هاي استاني تيم هاي بازرسي به صورت ميداني از قرارگاه هاي استاني بازديد و بازرسي کرده و عملكرد استان هاي هدف به صورت مستمر مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد:همگرایی و هم افزایی كه در ناجا به وجود آمد منجر شد كه در بحث مقابله با سرقت به توفيقاتي دست يابيم به نحوي كه در بررسي آمار 6 ماهه وقوع و كشف سرقت شاهد كاهش چشمگير سرعت افزايش وقوع و همچنين افزايش كشف در سطح كشور مي باشيم.

 وي تصريح كرد:درکشورآمار وقوع سال 92 به 91، 33 درصد افزایش داشته است.93 به 92 یک درصد افزايش پیدا کرده و 32 درصد کاهش سرعت رشد سرقت را داشتیم و همچنين رشد سرقت منزل کم شده و در سرقت قطعات و لوازم خودرو و وسایل نقلیه و موتور سیکلت هم روند کاهشي را شاهد بوديم .

*کنترل مجرمان

 وي ادامه داد:یکی از مأموریت هاي تشدید مقابله با سارقان از طریق کنترل مجرمان سابقه دار و متلاشي کردن باندهاي حرفه ای سرقت مي باشد كه تاكنون چندین مرحله طرح های عملیاتی دستگيري سارقان منزل، کیف قاپ هاي خشن و سارقان  به عنف اجرایی شده كه نتایج خوبی هم حاصل شده است.

*جلسات مستمر با قوه قضائیه

 سرهنگ غياثوند خاطرنشان كرد:جلساتي در معاونت پیشگیری قوه قضائیه درخصوص پیشگیری از سرقت باحضور مسوولان يا نمايندگان  سازمان هاي متولي امر پيشگيري تشكيل گرديده و به موازات آن در استانها نيز رده هاي استاني تعامل خوبي را با قوه قضاييه در جهت دستيابي به اهداف داشته است.

وي افزود:همچنين جلسات مبارزه با سرقت در قوه قضائیه در استانها در شرف انجام است که تا به حال خوب پیش رفته و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای سارقان مؤثر است در بازدارندگی که قوه قضائیه اهتمام لازم را دارد که با تعامل مشکلات حل خواهد شد.

وي با بيان اينكه در9 استان مبارزه با سرقت هاي خردو لوازم و قطعات خودرو اولويت اول است،تصريح كرد:روند رشد اينگونه سرقت ها كاهش يافته است.

وي اذعان داشت:يكي از بسترهايي كه تمايل سارقان را  به سرقت وسايط نقليه و همچنين قطعات و لوازم آن ترغيب مي نمايد،ضعف سيستم ايمني خودروها ووسايط نقليه مي باشد كه در جهت ارتقاي ضريب ايمني خودروها جلسات متعددي را باخودرو سازها داشته ايم. مشكل ديگري كه وجود دارد كمبود قطعات يدكي اصلي برخي از خودروها در نمايندگي هاي مجاز و خدمات پس از فروش مي باشد كه اين موضوع باعث مي شود چرخه سرقت حفظ شده و مالباختگان قطعه مسروقه را از بازار سياه يا به عبارتي ازخريداران اموال مسروقه تهيه نکنند كه در جلسات با مسوولان مربوطه اين مشكل نيز مطرح شده است .

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا اظهار داشت:بانوان نيز در برخي از سرقت ها به تنهايي يا در گروه هاي سارقان مشاركت داشته كه از جمله اين سرقت ها مي توان به جيب بري يا كش روي يا ساير سرقت ها كه سارقان مرد از زنان با عنوان پوشش در زمان سرقت استفاده مي نمايند.

وي تصريح كرد:در تعطيلات ايام پاياني هفته پليس اعم از كلانتري و آگاهي همانند سايرروزهاي هفته انجام وظيفه کرده و ضمن پوشش انتظامي شهر پاسخگوي مراجعين نيز مي باشد.

*لزوم فرهنگسازي استفاده از صندوق امانات

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا  با بيان اينكه با گذشت زمان شيوه ها و روش هاي سرقت، نوع اموال و اشياء مسروقه و وسايل و ابزار مورد استفاده براي ارتکاب سرقت تغيير يافته، اذعان داشت:به همين لحاظ، شيوه هاي مقابله و روش هاي برخورد با آن هامتناسب با دگرگوني هاي سرقت متحول شده است به طوري كه  يكي از روش هاي پيشگيري از سرقت منزل خارج كردن اشياي قيمتي و كم حجم و ارزووجه نقد از منزل و نگهداري آن در مكاني امن مي باشد كه صندوق امانات در بانكها و موسسات مالي و اعتباري مي تواند مفيد قفايده باشد ؛البته در حال حاضر تعداد شعباتي كه داراي اين امكانات باشد بسيار محدود است و امكان دسترسي براي مردم فراهم نيست لذا ضرورت دارد كه بانكها و موسسات مالي و اعتباري در جهت راه اندازي صندوق امانات اهتمام لازم را داشته باشند كه در اين رابطه نيز جلساتي را با نمايندگان  بانكها داشته ايم كه اين موضوع در حال پيگيري است.   

وي ادامه داد:بانكها براي ايجاد چنين پتانسيلي به لحاظ حفاظتی و فیزیکی بايد شرایط خاصی داشته باشند كه در اين صورت برای بانکها هم  برند بوده و هم درآمد زايي خواهد داشت.

*آسیب شناسی علل و عوامل وقوع سرقت

اين مقام انتظامي در خصوص علل وقوع سرقت اذعان داشت:يكي از دلايل وقوع سرقت وجود فقر و اعتياد و بيكاري است  مي تواند از دلايل وقوع سرقت در سطح جامعه باشند كه وجود اين دلايل رابطه مستقيمي با افزايش وقوع سرقت دارند  .

*برخورد موثر با خريداران اموال مسروقه

وی ادامه داد: يكي از اضلاع تحقق سرقت وجود خريداران اموال و بازار تقاضا براي اموال مسروقه مي باشد.مالخرهاي حرفه اي كه اقدام به خريد اموال مسروقه با قيمت بسيار  پايين تر از قيمت اصلي مي نمايند به لحاظ نفع مالي در حفظ چرخه سرقت نقش مهمي دارند چنانچه برخورد قاطع و لازم از جمله الزام آنها به عودت عين مال مسروقه و جبران خسارت مالباختگان و تحمل كيفر قانوني وجود نداشته باشد به نتيجه مطلوبي در امر مبارزه با سرقت نخواهيم رسيد.

غیاثوند ادامه داد:يكي ديگر از دلايل وقوع سرقت؛ پايين بودن هزينه ارتكاب جرم براي سارقان مي باشد در صورتي كه سارقان هزينه هاي قانوني ارتكاب جرم اعم از محكوميت و يا استرداد اموال مسروقه را متحمل نشوند و به راحتي به سطح جامعه بازگردنند، مي توانند براي جوانان و افراد بيكار و مستعد ارتكاب جرم الگو قرار گيرند.

 وي با بيان اينكه متأسفانه شرایط زندان ها از حیث بازپروری مجرمان مناسب نیست،خاطرنشان كرد:گاهي افراد در زندانها اقدام به تشكيل باندهاي مجرمانه كرده وجهت ادامه ارتكاب سرقت پس از آزادي اقدام به يارگيري جديد مي نمايند كه لازم است موضوع طبقه بندي زندانيان و تلاش در جهت بازپروري آنها در زندانها با اهتمام بيشتري دنبال شود.

وي در اين خصوص ادامه داد:حرفه آموزی در زندان ها بايد به صورتی باشد که اشتغال پس از آزادی از زندان ها ايجاد شود و همچنين مددكاري از خانواده های زندانیان صورت بگيرد كه خانواده زندانيان دچارآسيب نگردد و بايد شرايطي فراهم شود كه زندانيان پس از آزادي براي امرار معاش  به شغلي اشتغال ورزند.

*سرقت طلاجات از کودکان

 معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا در خصوص سرقت طلاجات از كودكان اظهار داشت:بعضی از سارقان در داخل پارک ها و اماکن عمومی از کودکاني که طلاجات و يا ساير اشياي قيمتي از جمله گوشي موبايل گرانقيمت و ... را به همرا دارند ،سرقت مي نمايند كه لازم است خانواده ها در اماكن عمومي و پاركها مراقب فرزندان خود بوده و كودكان خود را رها نکنند و حتي الامكامن فرزندان خود را در حالي كه داراي زيور آلات مي باشند به تنهايي بيرون نفرستند .

برچسب‌ها