به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ذکریایی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه مشکلات حوزه صنعت گسترده و پیچیده شده است ادامه داد؛ یکی از موانع اصلی، مالیات از جمله موضوع مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به همین منظور از مدیرکل مالیاتی استان مازندران در این نشست دعوت بعمل آوردیم تا به پشتیبانی و حمایت بیشتر از تولید بپردازد.
رئیس انجمن فلزی ابراز امیدواری کرد؛ این چنین نشستهای تخصصی گره ههایی هر چند ناچیز را بگشاید. نامبرده در این جلسه همچنین از کندی بررسی لایحه حمایت از تولید در مجلس انتقاد کرد.
رئبس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: متاسفانه رباخواری و شغل جدید شرخری هم در این کشور اسلامی در حال نهادینه شدن است.
داریوش هندویی صبح با خطاب قراردادن مدیران و مسئولان امر اذعان کرد: هر چه می گوییم این آب آسیاب را نمی چرخاند و دخل صنعتگران با خرجشان نمی خواند باز هم از همه طرف فشار می آروند نمی دانیم با این اوضاع به کجا پناه آوریم.
هندوئی اعلام کرد: بواقع مشکلات مختلف ریشه در جای دیگری دارد چه بانکی، مالیاتی، بیمه ای و غیره و به نظر می رسد شرح وظایف و مسوولیتهای وزارتخانه ها، سازمانها و ارزشها باید باز تعریف شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران به صراحت اعلام کرد: باید مشخص شود در این کشور چرا جای خدمتگزار و مجرم جابجا شده است و باید معلوم شود خادم و خائن کیست تا یاس و ناامیدی تولیدکنندگان بیش از این افزایش نیابد.
وی با طرح این سئوال که چرا باید یک صنعتگری که آبرو و اعتبار اقتصادی، اجتماعی، علمی خود را پای کار و تولید گذاشته بخاطر یک و یا چند چک برگشتی که آنهم مقصر واقعی بحساب نمی آید به زندان روانه شود براستی آنان چه جرمی و خطایی را مرتکب شده اند و چه کسی و یا کسانی باید بجای آنها تاوان پس دهند؟.
مدیران برتر عضو انجمن فلزی کاهش اعتماد، ناامنی فضای کسب و کار، شاخص فساد، تورم بالای 40 درصد، تحریمهای آنچنانی، کمبود نقدینگی و سایر موارد مبتلا به تولید را از جمله مشکلات بیان کردند و عدم برگشت به موقع مطالبات مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان مالیاتی را خواستار شدند.
فعالین تولیدی استان در بخش صنایع فلزی یادآور شدند؛ بخاطر عدم اخذ ارزش افزوده از سوی فروشندگان، عملاً در حال پرداخت جریمه به بانکها و بیمه ها و حتی سازمان مالیاتی هستیم چرا باید قانون مالیاتی به این نحو برای واحدهای صنعتی پیاده سازی شود آنان از طولانی شدن برگزاری هیاتهای حل اختلاف مالیاتی گلایه کردند.
آنان در پایان از مدیرکل مالیاتی مازندران خواستند؛ از اختیارات قانونی خود در حمایت و کمک به تولید استفاده کند و راه تفسیر به رای قوانین را از همکاران خود بویژه در سطح شهرستانها بگیرد و خواسته ها و مشکلات ذیربط را به مقامات کشوری و سازمان مالیاتی کشور انعکاس دهد.