به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها صبح امروز دوشنبه ۱۴ مهر با موضوع نقد و بررسی پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از صاحبنظران عرصه رسانه، مدیران مسئول و دست اندرکاران این حوزه شامل مهدی فضائلی مدیر عامل اسبق خبرگزاری فارس، ژاله فرامرزیان دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایران، کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند، مصطفی کواکبیان موسس انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی و حسین رضی مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه، در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار شد.
محمد سلطانی‌فر مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در این نشست گفت: پس از برگزاری اولین نشست پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای و انتشار پیش‌نویس اولیه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در فضای رسانه‌ای به دنبال بازتاب آن در میان رسانه‌ها داخلی و رسانه‌های خارجی بودیم و به دنبال دیدگاه‌ها و واکنش نخبگان و متخصصان رسانه‌ای نسبت به آن بودیم.
وی سپس به بیان برخی نقد و نظرهای مثبت و منفی مطرح شده در رابطه با پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای، اشاره کرد که واکنش‌های مثبت به شرح زیر است:
تدوین و ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، گامی رو به جلو است، با تصویب و اجرایی شدن مفاد این پیش‌نویس برای نخستین بار روزنامه‌نگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار می‌گیرند، ایحاد سازمان نظام رسانه‌ای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه‌جانبه است، سازمان نظام رسانه‌ای، مرکز اتکای روزنامه‌نگاران برای آموزش، حمایت‌های حقوقی و امنیت شغلی است، تعریف نظام جامع برای روزنامه‌نگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیش‌نویس است، به جای اینکه اصل این پیش‌نویس را زیر سؤال ببریم و انگ دولتی بودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامه‌نگاران را تأمین کند، برای نخستین بار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا می‌کند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلاً به‌عنوان انجمن صنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشته و بیشتر از آن‌که یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شد، برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمه‌ای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار باشد، تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای از آرزوهای دیرینه روزنامه‌نگاران در ایران است و در نهایت اینکه، این پیش‌نویس مصداق کاملی از میانه‌روی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیت محور.
همچنین به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، محورهای عمده نقدهای وارده به پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای شامل موارد زیر است:
این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد، عبارت «غیردولتی» در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست، ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء برداشت، شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود، مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی، در ترکیب هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است، ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است، با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود، سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است، مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیش‌نویس دیده نشده است، تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید، این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند، این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است، این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و ردشده پیشین است، کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد، وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است، این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است، وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
رضی: در این نشست حسین رضی مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه در سخنانی با بیان اینکه قانون فعلی مطبوعات، کافی و وافی نیست گفت: واقعیت این است که در زمینه قوانین مربوط به رسانه، ما همیشه صفر و صدی نگاه کرده ایم و این منجر به تعطیلی روند قانونگذاری در این حوزه برای سالیان طولانی شده است.
وی سپس با اشاره به پیشینه ای از تدوین قوانین مربوط به عرصه رسانه گفت: در سال آخر وزارت آقای صفار هرندی (سال 88) ، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانه ای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند که ما می خواهیم سه ماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یکسال وقت گرفت و البته پیش نویسی تهیه شد که الان هم موجود است ولی البته هیچ کدام از دولت های دهم و یازدهم زیر بار آنها نرفتند و ما از همان زمان تا همین الان، همین طور داریم زمان از دست می دهیم.
رضی با بیان اینکه منتقدان و مدافعان این پیش نویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت داشتن یک نظام صنفی اتفاق نظر دارند، گفت: واقعیت این است که این پیش نویس نکات مثبت و منفی دارد که طبیعتا باید روی نکات مثبت آن تاکید کرد و نکات منفی آن هم برطرف کرد.
وی با تاکید بر ضرورت واقع بینی در تدوین چنین متون حقوقی گفت: نباید به دنبال این مسائل بود که چه شخصی یا اشخاصی این متن را تدوین کرده اند بهتر این است که در خصوص محتوای آن بحث کنیم. شخصا در خصوص ترکیب شورای عالی معتقدم که یک ترکیب به نفع صنف رسانه است و با این حرف که ترکیب آن کاملا دولت است، کاملا مخالفم. من البته اعتقاد ندارم که باید قانون بد نوشت و قانون بد تصویب کرد اما باید همه ذینفعان و حقوق آنها را در تدوین قوانین یکجا ببینیم.