به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در جلسه امضای تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: رئیس جمهور در طول هفته دو نیمروز را به صورت اختصاصی برای مسئله اشتغال وقت می گذارد و ایجاد تحول در آموزش‌های فنی و حرفه ای را مطرح و خواستار اجرای آن شده است.
وی با تاکید بر اینکه با امضای این تفاهم نامه می خواهیم بخشی از این فرآیند را آغاز کنیم، گفت: بیش از 35 درصد بازار کار ایران متاثر از سیاست‌ها و برنامه ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ربیعی با بیان اینکه در این تفاهم نامه ارتقای مهارت در بخش صنعت و معدن و افزایش مهارت آموزی کارآموزان از طریق فنی و حرفه ای در دستورکار قراردارد، افزود: سازمان فنی و حرفه ای موظف شده است براساس برنامه اشتغال و سیمای اشتغال استان‌ها، آموزش‌های خود را متناسب سازی کند.
وی با بیان اینکه این سازمان در مراکز بین المللی به عنوان سازمانی پیشرو تلقی می شود، گفت: هم اینک این سازمان برای کشورهایی نظیر عراق و افغانستان درحال آموزش مربی است و اخیرا با کشور عمان نیز تفاهم نامه ای در این زمینه امضا کردیم.
ربیعی افزود: قرار است برای کشورهای تانزانیا، زنگبار و برونئی نیز آموزش مربیان فنی و حرفه ای را انجام دهیم، ضمن اینکه قسمت اصلی این تفاهم نامه ارتقای سطح کارآموزی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهداشت و ایمنی معادن نیز پیش بینی های لازم در این تفاهم نامه انجام شده است، افزود: در 6 ماه آینده وضع ایمنی در کارخانه ها و معادن کشور شاهد تحول خواهد بود.
ربیعی با تاکید بر اینکه براساس این تفاهم نامه قرار است مشاغل صنایع کوچک پایدار شود، اظهارداشت: این تفاهم نامه در پی ایجاد تحول در صنایع کوچک و خوشه های صنعتی است.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه همچنین به افرادی که مشاغل غیررسمی دارند کمک می کند تا ساماندهی شوند، افزود: این افراد قرار است آموزش های فنی حرفه ای ببینند و به مشاغل رسمی که دارای بیمه هستند بپیوندند.
ربیعی با بیان اینکه وزارتخانه متبوعش بحث اشتغال تخصصی در حوزه های هایتک نظیر نانو را دنبال می کند، گفت: با امضای این تفاهم نامه قرار است بهره وری نیروی کار به صورت محسوسی افزایش یابد.
آغاز مرحله دوم طرح حمايت غذايي
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه امضای تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه گذشته هیات وزیران مرحله دوم طرح حمایت غذایی از اقشار در معرض تهدید غذایی آغاز شد.
ربیعی افزود: به حساب این افراد اعتبار اختصاص می‌یابد تا بتوانند کالا دریافت کنند.
وی با بیان اینکه میزان کف این اعتبار برای هر خانواده 60 هزار تومان است، گفت: به ازای هر نفر 10 هزار تومان به این مبلغ اضافه میشود و برای خانوارهایی که معلول دارند نیز اعتبار دیگری درنظر گرفته شده است.
ربیعی گفت: افرادی که در معرض سوء تغذیه غذایی هستند، به این طرح می پیوندند و بیش از 9 میلیون نفر را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه گاهی برخی از اقشار دیگر نیز خواهان دریافت این اعتبار هستند، گفت: کل منابع ما 2400 میلیارد تومان است که 300 میلیارد تومان از آن را به شیر اختصاص داده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر بتوانیم در سال آینده از هدفمندی منابع بیشتری بدست بیاوریم ، اقشار بیشتری مشمول این طرح خواهند شد.
ربیعی با تاکید بر اینکه مشغول شناسایی دهک‌های پایین هستیم تا طرح‌هایی مانند بیمه و همچنین امنیت غذایی را برای آنها پیاده سازی کنیم، گفت: هدف از این طرح مبارزه با گرسنگی است و تلاش می‌کنیم هیچ سفره ای با کمبود پروتئین، ویتامین و کالری مواجه نشود، ضمن اینکه بعد از اغاز طرح بیمه های سلامت دولت در پی اجرای کامل این طرح است.
ربیعی درباره شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه و حذف یارانه های آنها نیز توضیح داد: شکل توزیع ثروت در کشور ما به حالتی است که تفکیک دهک‌های پردرآمد از یکدیگر بسیار سخت شده است.
نمی‌خواهیم به حساب بانکی یارانه بگیران ورود کنیم
وی با بیان اینکه شناسایی این دهک‌ها آغاز شده است ، گفت: یکی از محدودیت‌های ما در این زمینه محدودیت اخلاقی است، زیرا نمی‌خواهیم به حساب بانکی افراد و اموال آنها وارد شویم درحالی که در برخی از کشورهای توسعه یافته وارد منازل مردم می‌شوند و کالاهای تازه خریداری شده مانند یخچال را در فهرست حساب افراد می آورند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نمی خواهیم در این باره تصمیم تبیعیض آمیز بگیریم.
ربیعی با بیان اینکه تشکیل بانک اطلاعاتی از تکالیف برنامه پنجم توسعه بوده است که به جز دریافت اطلاعات از مردم در زمان ثبت نام هدفمندی یارانه ها هیچ کاری درباره آن صورت نگرفته است، گفت: به محض اینکه به دقت کافی در این زمینه برسیم به دولت اعلام خواهیم کرد.
وزرای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت صبح امروز تفاهم نامه تربیت افراد ماهر برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را امضا کردند.
با امضای این تفاهم نامه قرار است ظرفیت دو وزارتخانه برای تربیت نیروی انسانی ماهر و استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزش های مهارتی برای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده شود.
توسعه آموزش های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت ، معدن و تجارت ، ارتقاء مهارت شاغلین این بخش ها ، ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار ، حمایت از توسعه کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ساماندهی آنها ، اعتبارسنجی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای و درجه بندی بنگاه های صنفی؛ صنعتی و مشارکت در ارتقاء شایستگی های حرفه ای نیروی تحصیل کرده کشور از موضوعات مهم این تفاهم نامه است.
براساس این تفاهم نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت متعهد شد خبرگان بخش صنعت ، معدن و تجارت را برای استفاده از تجارب آنها به عنوان مربی شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند.
همچنین این وزارتخانه متعهد شد در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و در تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی به منظور تحقق قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای همکاری کند.
تأمین بخشی از منابع مالی برگزاری دوره های مهارت آموزی ویژه شاغلین بنگاه های اقتصادی و جلب مشارکت اصناف در برگزاری این دوره ها و اعتبارسنجی و ارزیابی بنگاه ها و واحدهای صنفی و صنعتی از دیگر تعهدات این وزارتخانه است.
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف شد آزمون صلاحیت حرفه ای برای خبرگان بخش صنعت ، معدن و تجارت را برگزار و استانداردهای شغلی و آموزشی این مشاغل را تدوین و به روز رسانی کند.
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی این بخش ها و برگزاری آزمون های پایان دوره و صلاحیت حرفه ای ویژه این دوره ها از دیگر تعهدات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.
اجرای طرح کار ورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی و ارائه مشوق های حمایتی بنگاه های اقتصادی برای اجرای دوره های مهارت آموزی و اجرای طرح سبز سازی مشاغل و استانداردهای آموزشی شغل از تعهدات مشترک دو وزارتخانه خواهد بود.