سعيد ابوطالب در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيرو فرمان 8 ماده اي رهبري تشكيل شد و اساسا تعطيل كردن آن هيچ دليلي نخواهد داشت، اما اين به آن معنا هم نيست كه عملكرد ستاد موفق بوده است.
وي افزود: به نظر مي رسد اين ستاد كار مفيدي تاكنون انجام نداده است. جلسات ستاد بيشتر جنبه تشريفاتي داشته و سران سه قوه وقت عمده اي براي اين كار كنار نگذاشتند و اگر خيلي با اغماض صحبت شود مي توان گفت كه اين جلسات تشريفاتي بوده است.
ابوطالب تصريح كرد: افرادي در ستاد به عنوان كارشناس حضور دارند كه اغلب صاحب نظر در مسائل اقتصادي نبودند.
وي تاكيد كرد: اگر ما از اين ستاد انتظار تغيير و تحول داشته باشيم بايد بگويم ازعملكردي كه ستاد تاكنون داشته است، چيزي به نام تحول خارج نمي شود.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون دستگاه هاي مختلفي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مثل ستاد سازمان بازرسي كشور، ديوان محاسبات، كميسيون اصل90 يا همين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه فعاليت مي كنند، اما متاسفانه احساس مي شود لااقل مردم نتيجه مثبتي از اين عملكردها ندارند. هنوز كه هنوز است اخبار متنوعي از رانت خواري ها مي شنويم كه احتمالا آمار و ارقام بيش از اين چيزي است كه در رسانه ها اعلام مي شود. معتقدم آنچه مهم و اصل است اين است كه بايد به فرمان 8 ماده رهبري رجوع كنيم و روش كار ستاد را مورد بازنگري قرار دهيم. آنچه كه مسلم است اين است كه هيچ كس از نتايج كار ستاد راضي نيست.
ابوطالب در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون عمل به فرمان 8 ماده اي به تعويق افتاده است، گفت: معتقدم هيچگاه اراده اي براي مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادي وجود نداشته است. در برخي موارد، مفاسد به بخشي از بدنه حاكميت متصل بوده و هرگاه اين مفاسد ازسوي دستگاه مربوطه مطرح شده، قبل از به نتيجه رسيدن قلع و قمع شده و پرونده بسته شده است.
وي تاكيد كرد: ما باوجود دستگاه هاي نظارتي نام برده شده شاهد اين هستيم كه در اين ستاد هيچ اتفاقي نيفتاده است و من فكر مي كنم ما در بخش اقتصادي توسعه پيدا نمي كنيم مگر اينكه جلوي مفاسد را بگيريم.
نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سوال كه چرا مبارزه با مفاسد در كشور ما با مشكلات و موانع روبه رو است، تصريح كرد: شايد يك علت آن اين باشد كه حلقه هاي متصل بين جريان هاي ثروت و قدرت شكسته نشده است و طبقه شكل گرفته در حاكميت كه رهبر از آن به عنوان نوكيسه ها ياد كرده اند ،غيرقابل دسترسي شده اند. اين شبكه هاي متصل به قدرت در عرصه صنعت نفت، خودروسازي و صنايع پول ساز كشور و در كل هر جا كه محل تولد ثروت در حكومت است، خواهند بود.
وي افزود: اين جريانات در يكي دو دهه گذشته در كشور ريشه دوانده اند و به هم متصل شده اند، بنابراين مبارزه با اين مفاسد به اراده اي غير از مبارزه روبنايي نيازمند است. ستاد تاكنون به دنبال برخورد ظاهري با مفاسد بوده و هيچگاه اراده نكرده است با جريان ريشه اي نظام قدرت و ثروت مبارزه كند.
ابوطالب در پايان خاطرنشان كرد: ما براي اجرايي كردن فرمان 8 ماده اي رهبري، پتانسيل قانوني داريم منتهي تنها در سطح رهبري، اما وقتي در بدنه مياني وارد مي شويم مشاهده مي كنيم اراده اي براي مبارزه با مفاسد وجود ندارد.اگر جلوي اين امر گرفته نشود نظام از اخلاص و سازندگي تهي مي شود و در درازمدت با بحران مشروعيت مواجه خواهيم شد.