محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت حمایت از برندهای قانونی و شناسنامه دار، گفت: برند در حال حاضر به یکی از بازیگران اصلی کسب و کار ایران بدل شده و هر کمپانی که بتواند برند مقتدرتری در بازار داشته باشد، گوی سبقت را خواهد ربود.
رئیس مجمع واردات با انتقاد از عدم توجه به حقوق و امتیازات ناشی از برند، افزود: اگرچه انحصار گرایی در تجارت، موضوعی ناپسند و مزمومی است، اما رعایت حقوق و امتیازات نماینده قانونی یک برند شناسنامه دار، انحصار گرایی نیست، بلکه حمایت از وجوه قانونی یک فعال اقتصادی است.
وی تصریح کرد: برای اخذ نمایندگی انحصاری یک برند خارجی در کشور، یک فعال اقتصادی ممکن است سالها در صف برورکراسی اداری داخلی و خارجی معطل باشد و هزینه های مختلف برای تائیدیه استانداردهای درخواستی مراجع مختلف مانند وزارتخانه‌های بهداشت و صنعت و یا سازمان ملی استاندارد را متقبل شود.
به گفته برخوردار، حتی گاهی اوقات مجبور می شود نماینده ادارات نظارتی مانند سازمان غذا و دارو را برای بازدید از خط تولید آن شرکت به کشور مبدا کالا بفرستد. این صحیح نیست که حتی پس از اخذ نمایندگی انحصاری، بازار کشور شاهد واردات همان کالا با همان برند توسط بنگاه های دیگر باشد.
وی ادامه داد: در قانون اجرای سياست‌های كلي اصل 44 قانون اساسي، از مواردی با عنوان اخلال در رقابت نام برده شده و برای مقابله با مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود، تذکراتی داده شده اما بی شک مفهوم مقابله با انحصار در بازار و تسهیل رقابت، مفهومی مجزا از انحصار برند است.
به گفته رئیس مجمع واردات، حمایت دولت و سیاستگذاران از حقوق قانونی برندها موجب تقویت فضای سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی می شود. بی شک سرمایه گذاری در محیطی که حقوق قانونی محترم شمرده شود، رشد و توسعه پیدا می کند.
رئیس مجمع واردات تاکید کرد: امروزه یکی از مشکلاتی که رشد کیفیت محصولات کشاورزی، صنعتی و تجاری را در جامعه ما با مشکل مواجه کرده، زمینه ساز قاچاق شده و کیفیت خدمات پس از فروش و مواردی چون گارانتی و وارنتی را بی معنا کرده است، عدم رعایت حقوق قانونی ناشی از برند است.