به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات طرح های عمرانی با حضور مسئولان شهرستان یادآور شد: براي ارتقای شاخصه هاي توسعه ساري بايد از تمام فرصت ها و ظرفيت ها استفاده كرد و از هر دستگاهي بايد انتظار انجام وظايف همان دستگاه را داشت، لذا برای حل مشكلاتي چون بيكاري يك پازل بزرگ كشوري بايد كامل شود.
دامادي با بيان اينكه دولت تدبير و اميد دارد تلاش خود را برای كاهش مشكلات و نگراني هاي مردم انجام مي دهد افزود: بيكاري بزرگترين مشكل جامعه هست لذا طبيعي است كه براي كم كردن دغدغه ها بايد تلاش كرد، البته در اين راستا نه زياده خواه باشيم نه زودخواه، چون مسئله اي مثل اشتغال به ايجاد زيرساخت هاي مختلف، ثبات اقتصادي و عوامل گوناگون ديگري بستگي دارد كه تحقق آنها زمان بر است.
نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش ضمن تائيد دغدغه اعضاي شوراي شهر براي درآمد پايدار شهرداري اظهار داشت: شورا طرح پيشنهادي خود را تهيه كرده و ارائه نمايد ما هم براي اجرايي شدن آن كمك خواهيم كرد.
دامادي به برخي پيگيري هاي انجام شده در سطح مجلس براي مازندران و ساري اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات ساري بحث گازرساني بود و ما قطعي گاز در سنوات گذشته را فراموش نكرده ايم و امروز با اعتبار بالايي پروژه انتقال گاز از خط لوله اصلي دامغان جهت تقويت گاز ساري در دست اجراست و در همين راستا بحث توسعه محورهاي ارتباطي با اعتبارات كلان، توسعه فرودگاه مركز استان را در دست پیگیری داریم.
وي افزود: در رابطه با فرودگاه درصدد هستيم، زائرين خارجي مشهد را در ساري بنشانيم تا مهمان ما باشند چون كاري در راستاي توسعه اقتصادي محسوب مي شود.
فرماندار ساري نیز گفت: طي سالهاي قبل پروژه هايي در ساري وجود داشت كه مسكوت مانده بود ولي بدليل همگرايي و اتفاق و اتحاد مسئولان استان مازندران و مركز استان، تعامل و تلاش شورا و شهردار در مسير اجرا قرار گرفت و اهتمام دولت تدبير و اميد هم، بارقه اميد را در اين فضا دميده است.
جواد واحدی گفت: اكنون پروژه هاي شهري با ۵۰ درصد تخصيص بودجه در حال اجراست كه در ۱۰ سال گذشته اين رقم بي سابقه بوده و تخصيص اعتبار پروژه هاي سفر دولت قبل را هم پيگير هستيم و براي تحقق آنها از تعريف هرگونه پروژه جديد خودداري كرديم.
فرماندار مركز استان با اشاره به اثربخشي كارگروهي كه استانداري مازندران براي اجرايي كردن پروژه ها تشكيل داده است خاطرنشان كرد: برخي پروژه ها داراي ماهيت ملي هستند و محور ساري تاكام با ۲۸ ميليارد تومان اعتبار تاكنون ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با عزمي كه در مديران شهر وجود دارد، مي توان اين نويد را داد كه قطار توسعه ساري با سرعت بيش تري به پيش خواهد رفت.
علیجان شمشيربند رئیس شورای شهر ساری نیز گفت: بي شك با ادامه فعاليت هاي شورا و شهرداري، ساري مي تواند به عنوان يك مركز مهم گردشگري، تفريحي و فرهنگي در سطح كشور معرفي شود، علاوه بر اين افزايش تفرجگاه ها و توسعه مراكز گردشگري، تا حدودي به اشتغالزايي هم كمك خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: يكي از ويژگي هاي شوراي شهر ساري در دوره چهارم، حضورنيروهاي با تجربه و با تخصص هاي مختلف است كه با وفاق و همدلي و هماهنگي، تصميمات بزرگ و مهمي را اتخاذ كردند و طرح ها و پروژه هاي زيربنايي از قبيل احداث كانال هاي هدايت آبهاي سطحي، كم كردن فشار ترافيك از مركز شهر با ايجاد مسيرهاي در رو مانند سي متري شهيد اندرخورا و ميانگذر شمالي، سي متري شهيدان شمشيربند، زيرگذر كوي اتحاد، پل كابلي، پل زغالچال، كمربندي شمالي، چندين پارك محله، توسعه پاركينگ هاي عمومي، منطقه گردشگري سكوتپه و نهضت آسفالت را اجرا كرده و پروژه هاي مهم ديگري همچون نيروگاه زباله سوز، شهربازي و زيرگذر پل گردن را در دستور كار دارند.
وعده خروج پادگان از ساری محقق نشد
شمشيربند در ادامه يادآور شد: توسعه مركز استان سالهاي متمادي در گفتمان مديران شهرستان، استان و كشور بوده و وعده هايي در اين رابطه به مردم داده شد ولي تاكنون اتفاق خاصي نيفتاده است از جمله وعده خروج پادگان از داخل شهر كه هنوز عملي نشده و بنده امروز مي خواهم از سوي همكاران خود و نيز از طرف مردم صبور و فهيم ساري درخواست كنم حال كه دستاورد و خروجي اين نشست، تحقق يكي از آرزوهاي ديرينه مردم مركز استان يعني خروج پادگان ارتش مردمي از مركز شهر باشد.
وی اظهار داشت: مسئله خروج پادگان و اختصاص ملك آن به فضاهاي ضروري شهري، مورد پيگيري جدي شوراو شهرداري است اما به نظر مي رسد اين مسئله فراتر از يك پروژه شهري و استاني بوده و با تصميمات مديران استان و حتي مديران ملي هم قابل حل نيست.
وي افزود: مطلب بعدي كه باز هم نياز به توصيه و فرمان نماينده محترم ولي فقيه در استان دارد مسئله بازگشايي و تعريض خيابان امامزاده عباس است كه در سال گذشته توافقنامه اي بين شهرداري و اداره اوقاف امضا شد مبني بر اينكه اداره اوقاف زميني را در جوار امامزاده به شهرداري واگذار كند و شهرداري با ساخت وساز در آن و انتقال مغازه داران مسير به محل جديد نسبت به تعريض خيابان منتهي به امامزاده عباس اقدام کند.