به گزارش خبرگزاری مهر، "سفیان میمونی" سفیر الجزایر در تهران به مناسبت فرا رسیدن شصتمین سالروز انقلاب الجزایر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گروه های تروریستی همچون القاعده و داعش و افراط گرایی به عنوان چالش کنونی جهان اسلام اظهار داشت: این چالش ها تنها مختص جهان اسلام نیست. سازمان های تروریستی که ادعای مبارزه برای اسلام را دارند و از نام اسلام برای کشتار، ایجاد رعب و وحشت، خشم و نفرت استفاده می کنند، هیچ ارتباطی به اسلام ندارند. اسلام از هرگونه عمل ناپسندیده تروریستی که به آن نسبت می دهند مبرا است. در حقیقت، ظهور افراطی گری و ایجاد تهدیدهای جدی، چالش عمده پیش روی جامعه جهانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تروریسم یک تهدید جهانی است که نیازمند برخوردی منسجم و بین المللی است.
وی تصریح کرد: الجزایر به مدت یک دهه با تروریسم مقابله کرد و به بهای سنگینی توانست بر این معضل غلبه کند. پس از سالها مبارزه موثر با تروریسم الجزایر با تجربه ای غنی امروزه از آنچه که باید در برخورد با این معضلات صورت پذیرد، درک روشنی دارد.
تروریسم یک تهدید جهانی
وی در ادامه یادآور شد: تروریسم به عنوان یک تهدید جهانی مستلزم واکنش جهانی نیز هست. نابود کردن این پدیده، مستلزم رویکردی جامع با استفاده از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و حقوقی است. همکاری و مشارکت بین تمامی دولت ها امروزه به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است. تبادل اطلاعات و تضمین همکاری ها و هماهنگی قوی بین مأموران امنیتی می تواند به از بین بردن شبکه های تروریستی بینجامد و از وقوع حملات تروریستی پیش گیری کند.
سفیر الجزایر افزود: از آنجایی که این مبارزه، مستلزم مشارکت منطقه ای و بین المللی است، الجزایر در حال تبادل تجربه ها و استراتژی های خود با بسیاری از کشورها در زمینه مبارزه با تروریسم است. در سطح دوجانبه، الجزایر با بسیاری از شرکای خود که با رعایت اصل استراتژی جهانی سازمان ملل در مبارزه با تروریستم با این پدیده مقابله می کنند، در حال همکاری است. از طریق برقراری رابطه دائمی با کشورهای عربی و غیر عربی که در زمینه مبارزه با تروریسم فعال هستند، می توان با این معضل عظیم برخورد کرد.
وی تصریح کرد: الجزایر باور دارد که مسائل پیچیده نیازمند تدابیری فراتر از تدابیر نظامی – امنیتی است. چنین مشکلاتی نیازمند راه حل هایی چند بعدی هستند. در سطح منطقه ای، الجزایر با کشورهای همسایه خود مشارکتی فعال دارد و در حال توسعه استراتژیهای خود مبتنی بر رویکردی جامع پیرامون امنیت، توسعه و همبستگی است.
"سفیان میمونی" تأکید کرد: در حوزه بین المللی، ساز و کارهای بی شماری در جهت مبارزه با تروریسم جهانی ایجاد شده است. پیش از این نیز، در سال 2005، یک استراتژی جهانی برای برخورد با تروریسم اتخاذ شد و این اولین باری بود که تمامی دول عضو سازمان ملل بر سر یک استراتژی مشترک و یک چارچوب عملی برای مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. بی تردید، موفقیت در مبارزه با تروریسم به توانایی جامعه جهانی در انجام برخوردی قاطع به شیوه ای هماهنگ در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، بستگی دارد.
سطح روابط ایران و الجزایر
سفیان میمونی درباره سطح روابط ایران و الجزایر نیز گفت: در دهه گذشته الجزایر و ایران در توسعه روابط دوجانبه با رعایت احترام متقابل و بر اساس منافع طرفین، روند موفقیت آمیزی داشته اند. این دو کشور با اعتماد، درک متقابل، ایمان و همبستگی با هم مرتبط هستند. با بهره مندی از این دوستی دیرینه و برخورداری از نقطه نظرات مشترک، رابطه همکاری نزدیکی بین ایران و الجزایر در جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، گروه 77 و گروه 15 شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: همانطور که از مذاکرات پیاپی وزرای خارجه دو کشور در جریان ملاقات ها، همایش ها و اجلاس های مختلف نمایان است، در صحنه سیاسی نیز، ایران و الجزایر از سنت خوب گفتمان و هم اندیشی برخوردارند. دربین مقامات وزارت امور خارجه دو کشور نیز ساز و کارهای مناسب برای انجام رایزنی های سیاسی پی در پی وجود دارد. بنده معتقد هستم در فضای فعلی پرتنش و بحران بین المللی و تحت سلطه تک قطبی سازی که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی است، وجود چنین سنت گفتمانی، امری ضروری است.
وی یادآور شد: در حوزه اقتصاد، ایران و الجزایر همواره سعی در ارتقاء روابط دوجانبه و توسعه همکاری ها بر پایه منافع طرفین داشته اند. بدین منظور دو کشور با انعقاد بیش از 54 قرارداد، تفاهم نامه و برنامه همکاری که در برگیرنده تمامی بخش های اقتصاد است، موفق شده اند چارچوبی قانونی برای همکاری تنظیم کنند. این چارچوب قانونی با هدف گسترش دامنه همکاری های دوجانبه و افزایش قابل توجه فرصت ها بر اساس امکانات وسیع هر دو کشور ارائه شده است که امروزه چشم انداز بهتری از همکاری های اقتصادی و مبادلات تجاری را پیش رو دارد.
سفیر الجزایر در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از شرکت های ایرانی به تجارت با همتایان الجزایری می پردازند. حضور بیش از 15 شرکت ایرانی در الجزایر نشان دهنده افزایش روابط بین ایران و الجزایر است. در واقع همکاری های اقتصادی که عملاً در سطح توسعه نیافته بوده اکنون به تدریج در حال توسعه است.
وی افزود: بدیهی است هنوز راه زیادی در پیش است البته نتایج حاصل شده تاکنون، با دورنمای امیدبخشی از توسعه همکاری های دوجانبه، همچنان در سطح ظرفیت های موجود در دو کشور باقی مانده است و نیاز به توسعه بخشیدن و بهینه سازی روابط در کلیه زمینه های همکاری همچنان وجود دارد.
"سفیان میمونی" در ادامه با اشاره به اینکه هدف مشترک دو کشور در حال حاضر ارائه همکاری های اقتصادی قابل توجه است، گفت: الجزایر و ایران در حال انجام تدارکات دومین نشست کمیسیون عالی مشترک به ریاست نخست وزیر الجزایر و معاون اول رئیس جمهوری ایران هستند. این نشست که قرار است در سال 2015 در الجزیره برگزار گردد به تقویت همکاری ها، توسعه مبادلات اقتصادی و ارتقاء مشارکت بین دو کشور اختصاص می یابد.
وی تأکید کرد: با توجه به این دوستی دیرینه و تعهد به افزایش روابط، من مطمئن هستم که الجزایر و ایران در استفاده هر چه بهتر از امکانات خود در جهت ارتقاء همکاری های دو جانبه موفق خواهند بود که منجر به ایجاد یک همکاری جامع با هدف برآورده نمودن آرمان های مردم خواهد شد.
شصتمین سالروز انقلاب الجزایر
سفیر الجزایر در تهران درباره الجزایر پس از گذشت 60 سال از انقلاب این کشور گفت: انقلاب الجزایر به طور گسترده ای شناخته شده است و بنا به دلایل زیر توسط مورخان به عنوان یک "انقلاب نمونه" از آن یاد شده است:
- مردم الجزایر پس از 132 سال استعمار فرانسه به آزادی دست یافتند
- این یک انقلاب اصیل مردمی است، به این معنا که تمام لایه های اجتماعی الجزایر در مبارزه برای آزادی شرکت کردند
- این انقلاب ناشی از فداکاری زیاد مردم الجزایر بود که بهای سنگینی برای دستیابی دوباره به آزادی پرداختند (1.5 میلیون نفر شهید)
- در نهایت، این انقلاب الهام بخش بسیاری از مردم آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا شد که در فرآیندهای انقلابی مشابهی درگیر شدند
وی در ادامه افزود: هدف اصلی از جنگ استقلال الجزایر بازگرداندن آزادی و کرامت مردم الجزایر برای برپایی دولتی مبتنی بر برابری و عدالت بود که از حقوق مسلم هر الجزایری حمایت کند. پس از استقلال، مردم الجزایر تحت رهبری جبهه آزادیبخش ملی قاطعانه پیمان بستند در برابر استعمار فرانسه، با ایجاد یک دولت قوی که قادر به پاسخگویی به نیازهای بی شمار و انتظارات مردم در مناطق مختلف باشد غلبه کنند.
سفیر الجزایر یادآور شد: بنابراین در سال 1962 پس از خروج فرانسه، دولت الجزایر، کشوری با میراثی ویران شده، با چالش های فراوانی از جمله فقر و بیسوادی (85% جمعیت) و همچنین اقتصادی زخمی مواجه شد. برنامه های مربوط به توسعه در زمینه های مختلف که از سال 1962 تا به حال اجرا شده است، به آموزش و پرورش مردم الجزایر، ایجاد زیرساخت ها در تمام بخش ها و تحقق تعداد زیادی پروژه اختصاص یافته که منجر به افزایش استاندارد های عمومی زندگی اکثریت مردم الجزایر گردیده است.
رشد اقتصادی الجزایر
"سفیان میمونی" با اشاره به اینکه الجزایر در طی 50 سال گذشته به پیشرفت قابل توجهی در هر زمینه دست یافته است، تصریح کرد: تحت مديريت و رهبري "عبدالعزيز بوتفليقه" رئیس جمهوری الجزایر، امروز الجزاير به دوره ثبات و توسعه وارد می شود. در تلاش برای تبدیل شدن به یک شریک مهم در اقتصاد جهانی، الجزایر ملزم به انجام اصلاحات ساختاری و نهادین با هدف روانه شدن به سیستم جدید اقتصادی است. این اصلاحات با اقدامات بیشتری با هدف افزایش سرعت بازسازی و روند خصوصی سازی شرکت های دولتی در مدرن سازی سیستم بانکی و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری های خصوصی تقویت شده است.
وی تأکید کرد: تلاش در جهت ایجاد یک اقتصاد پویا و رقابتی، نتایج مثبتی در برداشته و وضعیت سیاسی پایدار کشور به تقویت توسعه اقتصادی در طول دهه گذشته نیز کمک کرده است. علیرغم مشکلات موجود در فضای خارجی اقتصاد در حال رشد بوده و مازاد بودجه وجود دارد و نرخ تورم در حد قابل قبولی است (2/4% )، بدهی خارجی به 5 میلیارد دلار آمریکا کاهش یافته و ذخایر خارجی به مبلغ 224 میلیارد دلار امریکا افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی الجزایر را در سال جاری، 7/4% تخمین زده است و چشم انداز اقتصادی روشنی را برای الجزایر پیش بینی کرده است.
سفیر الجزایر در پایان گفت: به منظور تقویت روند توسعه، ارتقاء زیرساخت های کشور، بهبود شرایط زندگی، توازن توسعه منطقه ای و مقابله با بیکاری، دولت سه برنامه سرمایه گذاری را در پیش گرفته است (150 میلیارد دلار برای دوره 2000-2005، 200 میلیارد دلار برای دوره 2005-2010 و250 میلیارد دلار برای دوره 2010-2015). این برنامه ها نتایج مثبتی به همراه داشته از آن جمله می توان به تحقق زیرساخت های مختلف و ساز و کار اجتماعی-اقتصادی و کاهش کسری بودجه در مسکن با تحقق یک میلیون واحد مسکونی در هر پنج سال اشاره کرد.