ثقفي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با تاكيد بر اينكه عمده مسئولان و افراد جامعه احساس رضايت خاطري از عملكرد ستاد در طول چهار سال گذشته ندارند، به گزارش سخنگو و نارسايي هاي اين ستاد اشاره كرد و افزود: حداقل نارسايي هاي ستاد عدم اطلاع رساني درست و ارتباط با مردم و توجه به افكار عمومي و ابهاماتي است كه درخصوص عملكردستاد وجود دارد .
اين استاد دانشگاه در عين حال گفت: عدد و ارقام ذكر شده سنگين و كلان بود و اين حداقل اثري است كه ستاد در طول اين سالها داشته است.
وي افزود: از نوع اطلاع رساني ستاد به مردم احساس مي شود كه مسئولان ستاد نمي خواهند برخي امور به گوش مردم برسد. در حالي كه مردم از آنها اطلاع دارند ، بنابر اين يكي از مهمترين عوامل به ثمر رساندن ستاد، اطلاع رساني درست به مردم و مشاركت طلبي از مردم براي اين مسئله است.
ثقفي اظهار داشت: چرا افراد متخلف و مفسدان دانه دشت اقتصادي تا كنون به مردم معرفي نشده است و آقايان پس از گذشت چهار سال تازه بحث ازنارسايي قانون مي زنند.
اين محقق و پژوهشگر در پاسخ به اين سوال كه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشوربا چه موانع و مشكلاتي روبروست، گفت: مفاسد بحث پيچيده اي دارد و عوامل متعددي را با آن مي توان مرتبط دانست و اگر اين موانع و عوامل به خوبي شناسايي نشود، مشكلات هم همچنان پايدار خواهند ماند.
وي عدم توجه به عدالتخواهي را از ديگر ريشه هاي مفاسد دانست و گفت: فرهنگ عدالت خواهي در ابعاد مختلف جامعه ما و در ميان مسئولان نهادينه نشده است و طبيعي است وقتي برخوردها گزينشي شود و مصلحت انديشي براي رسيدن به وجود منافع باشد، تيغ عدالت كند خواهد شد و نمي توانيم شاهد قاطعيت در برخورد شمشيرعدالت با متخلفان باشيم.
اين محقق و پژوهشگر درپاسخ به اينكه چه كساني از تعطيلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سود خواهند برد، خاطر نشان كرد: بحث تعطيلي ستاد به صورت قاطعانه مطرح نشده وتاكنون در حد سئوال در ميان مسئولان بحث شده است.
ثقفي ادامه داد: در حالي كه اميدوار بوديم به جاي تعطيلي ستاد، خبر تقويت و تجديد سازمان و انگيزه مسئولان ستاد براي مبارزه با مفاسد را بشنويم، مي گويند اين ستاد مي خواهدتعطيل شود. البته طبيعي است آنها كه در معرض برخورد اين ستاد قرار داشتند، از اينكه يك ستاد هوشيار، قاطع و هماهنگ در اين ماجرا حضور نداشته باشد، بيشتر سود خواهند برد.
وي اظهار داشت: زماني كه بحث تعطيلي ستاد مطرح شد، اين نظر از سوي برخي عنوان شد كه حال كه دولت و مجلس قاطع تر از گذشته بحث مبارزه با مفاسد را دنبال مي كنند، ديگر نيازي به وجود ستاد نيست در حالي بنده اين حرف را قبول ندارم.
امروز ستاد بهتر از گذشته مي تواند عمل كند، زيرا يكي از موانع مبارزه درست با مفاسد، وجود ناهماهنگي ميان قوا و اختلافات سياسي است،حال كه اين ناهماهنگي برطرف شده است و اكنون بايد روز ثمر دهي اين ستاد باشد و قوي تر از گذشته به فعاليت بپردازد.
اين استاد دانشگاه درباره اين كه چه بايد كرد تا فرمان 8 ماده اي رهبري در اين خصوص بر زمين نماند، تصريح كرد: اين كار عزم مسئولان را مي طلبد. سران سه قوه بايد براي مبارزه قاطع ، بدون ملاحظه و مصلحت انديشي با مفسدان اقتصادي برخورد كنند. اما مثل هر كار بزرگي در كشور،مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون مشاركت مردم ميسر نيست. مسئولان قوا بايد اين حضور مردم را تبيين كنند و نوع مشاركت مردم را مشخص كنند.