موسي غني نژاد درگفت و گو با خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب اظهارداشت: با كاهش نرخ بهره پس اندازها وارد چرخه توليدي نمي شوند، بلكه روي خريد زمين، پيش خريد اتومبيل ،موبايل و يا طلا متمركز مي شوند و به اين ترتيب هيچ خيري به اقتصاد كشور نمي رسد .
وي ادامه داد: وقتي بانكها از سپرده خالي شوند ديگر منابع لازم را براي پرداخت وام ندارند و توان ارائه تسهيلاتشان كاهش مي يابد و از اين طريق به اقتصاد كشور لطمه خواهد خورد .
اين كارشناس اقتصادي گفت: ما اگر بخواهيم نرخ بهره پايين بياييد بايد تورم را كاهش دهيم و كاهش نرخ تورم راهش پايين آوردن نرخ بهره نيست .
وي معتقد است كه رابطه علت و معلولي در اينجا بر عكس است. بهره اسمي در اينجا معلول است وعلت نيست بلكه علت تورم سياستهاي غلط پولي و بالا بودن حجم نقدينگي است كه تناسبي با ميزان توليد در جامعه ندارد.
وي خاطرنشان ساخت: اگرجامعه مي خواهد جلوي تورم را بگيرد لازم است شكافي را كه بين اقتصاد واقعي و پولي وجود دارد از بين ببرد. يعني سياستهاي مالي اصلاح شود و از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري شود تا ما بتوانيم به ثبات قيمت برسيم.
غني نژاد نظام تصميم گيري آزاد را تنها شرط اصلاح سيستم بانكي عنوان كرد وافزود: بهترين اقدام ما براي اصلاح سيستم بانكي اين است كه نظام تصميم گيري را آزاد بگذاريم تا نرخ سپرده ها وتسهيلات را بالا ببرند .