يك كار شناس اقتصادي گفت: كاهش نرخ بهره باعث خواهد شد پس اندازها از مسير توليد و سرمايه گذاري جامعه منحرف شود كه اين بزرگترين ضربه به سر مايه گذاري در كشور است و باعث اتلاف منابع بانكها خواهد شد.

موسي غني نژاد درگفت و گو با خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب اظهارداشت: با كاهش نرخ بهره پس اندازها وارد چرخه توليدي نمي شوند، بلكه روي خريد زمين، پيش خريد اتومبيل ،موبايل و يا طلا متمركز مي شوند و به اين ترتيب هيچ خيري به اقتصاد كشور نمي رسد .

 

وي ادامه داد: وقتي بانكها از سپرده خالي شوند  ديگر منابع لازم را براي پرداخت وام ندارند و  توان ارائه تسهيلاتشان كاهش مي يابد و از اين طريق به اقتصاد كشور لطمه خواهد خورد .

 

اين كارشناس اقتصادي گفت: ما اگر بخواهيم نرخ بهره پايين بياييد بايد تورم را كاهش دهيم و كاهش نرخ تورم راهش پايين آوردن نرخ بهره نيست .

 

وي معتقد است كه رابطه علت و معلولي در اينجا بر عكس است.  بهره اسمي در اينجا معلول است وعلت نيست بلكه علت تورم سياستهاي غلط پولي و بالا بودن حجم نقدينگي است كه تناسبي با ميزان توليد در جامعه ندارد.

 

وي خاطرنشان ساخت: اگرجامعه مي خواهد جلوي تورم را بگيرد لازم است شكافي را كه بين اقتصاد واقعي و پولي وجود دارد از بين ببرد. يعني سياستهاي مالي اصلاح شود و از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري شود تا ما بتوانيم به ثبات قيمت برسيم.

 

غني نژاد نظام تصميم گيري آزاد را تنها شرط اصلاح سيستم بانكي عنوان كرد وافزود: بهترين اقدام ما براي اصلاح سيستم بانكي اين است كه نظام  تصميم گيري را آزاد بگذاريم تا نرخ سپرده ها وتسهيلات را بالا ببرند .