محمد ناصر توسلي زاده در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: در بسياري از موارد مفسدين اقتصادي پس از رانت خواري در يك حوزه مديريتي به بخش هاي ديگر نفوذ پيدا مي كنند و در ساير حوزه ها وارد مي شوند كه بايد با اين امر به شدت برخورد شود.
نماينده مردم تربت حيدريه در ادامه افزود: پيرامون ساختار اداري - اقتصادي با هيچ گونه نقصي در قانون مواجه نيستيم و قانون مجازات اسلامي براي همه تخلفات راهكارهاي قانوني دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نقش سازمانهاي نظارتي در جلوگيري از فراهم شدن بستر براي رانت خواران اظهار داشت : دستگاههاي تخلفات اداري و سازمان بازرسي كل كشور و حراست هاي هر سازمان، مهمترين وظيفه را در مبارزه با افراد خاطي دارند و در اين زمينه لازم است از شعار دادن فراتر برويم تا بدين وسيله مردم به مبارزه با مفاسد اقتصادي اميدوار شوند.
وي در خاتمه خاطرنشان كرد: ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي علاوه بر عمليات اجرايي نقش مهمي در بازدارندگي خواهند داشت.