به گزارش خبرنگار مهر ،پس از لایحه پیشنهادی دولت در باره انتخاب شهرداران توسط مردم ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی شیوه انتخاب شهردار تغییراتی می کند اما این طرح تفاوت های اساسی با پیشنهاد دولت دارد. در پیشنهاد دولت واگذاری وظایف دولتی محلی به شهرداری ها دیده شده است و پس از تحقق مدیریت واحد شهری است که انتخاب شهردار توسط مردم انجام می شود . اما در طرح مجلس تنها کاهش تعداد اعضا و انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف پیش بینی شده است. با علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباره جزییات لایحه مدیریت شهری به گفتگو نشسته ایم که در پی می آید:
*خبرگزاری مهر ـ گروه اجتماعی :به تازگی یک فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسیده که بر اساس آن هیات حل اختلاف 3 گزینه پیشنهادی خود را برای شهردار به شورا می دهد و اعضای شورا از میان این افراد شهردار منتخب خود را بر می گزینند ،نظرتان درباره پیشنهاد جدید مجلس چیست؟
ــ علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:هیات اختلاف برای کار دیگری شکل گرفته است. این هیات مرجعی برای رسیدگی به اختلافات شورا و فرمانداری است؛ دلیل شکل‌گیری این هیات‌ها چه درسطح شهرستان، استان و ملی، برای رسیدگی به اختلافات بین شوراها ، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و ...است زیرا ترکیب متنوعی از قوه‌قضائیه ، مجلس ، دولت و ... در آن عضو هستند. این هیات برای حل اختلاف است، نه برای اینکه بیاید و شهردار پیشنهاد بدهد. البته به نظرم طرح اولیه مجلس تغییر کرده؛ زیرا با برخی از امضا کنندگان این طرح که صحبت می کردم می گفتند این طرح اینگونه نبوده است. پیشنهاد دهندگان به دنبال این بودند که مشکلاتی که در بی‌ثباتی مدیریت شهری وجود دارد و شوراها پی در پی شهرداران را استیضاح و جابه‌جا می‌کنند، اصلاح شود. ظاهرا هدفشان جلوگیری از تغییر پیاپی شهرداران بوده تا وقفه‌ای در عمران و خدمات شهری شکل نگیرد و زمانی استیضاح شورا قابل‌قبول باشد که هیات حل اختلاف آن را تایید کند.
*چرا باید چنین ثباتی را به شهرداران متخلف بدهند؟ چون استیضاح ابزار برخورد باتخلف است.
ــ پیشنهاد دهندگان این طرح اعتقاد ندارند که استیضاح به دلیل تخلف و یا ناکارآمدی شهردار است، می‌گویند که شورا روی منافع گروهی یا مصالح غیر اساسی به عبارتی به دلیل منافع بخش کوچکی از جامعه است که شهرداران را استیضاح می کنند.
*این طرح ابهامات زیادی در بخش بر خورد با شهرداران متخلف دارد .
ــ این طرح را مجلس داده و من از آن دفاع نمی‌کنم. من دارم فلسفه ورود نمایندگان مجلس به این موضوع را می گویم، برخی امضا کنندگان دنبال این نبودند که هیات حل‌اختلاف شهردار معرفی کند، دنبال این بودند که هیات حل اختلاف در مرحله عزل شهردار حرف آخر را بزند. ولی مثل اینکه طرح تغییراتی کرده و احتمال دارد در آینده هم تغییراتی کند.اما من درخواستم ازنمایندگان مجلس این است که وقتی ما کل قانون شهرداری را تغییر دادیم و یک قانون جدیدی جایگزینش کردیم و این قانون اکنون در دولت در حال بررسی است و چند ماه بعد به مجلس می آید، صبر کنند؛ این موضوعی که آنها به دنبالش هستند یک یک ماده از این قانون 298ماده است.
*شاید به این دلیل نمایندگان منتظر لایحه دولت نشده اند که اعتقاد دارند شورای نگهبان با آن مخالفت می کند . یکی از نمایندگان مجلس دلیل رد شدن احتمالی این لایحه را افزایش انتخابات در کشور می دانست؟
ــ نه. انتخابات شوراو شهردار با هم برگزار می شود. یعنی درهمان زمان که انتخابات شورا برگزار می‌شود، همان زمان هم کاندیداهای هر شهری مثلا 3 ،4 نفری که دارای صلاحیت‌های لازم هستندو مورد تایید قرار گرفته اند،با هم رقابت می‌کنند.بنابراین انتخابات مجزا برگزار نمی شود.
*اگر یک شهرداری در سال دوم عزل شد تکلیف آن شهر چیست تا انتخابات بعدی شوراها چه باید بکنند؟
ـ اگر ثبات مدیریتی در شهر شکل بگیرد که ما کمتر دچار تغییر و تحولات این گونه در مدیریت شهری هستیم. چون شهردار وقتی که ثبات نداشته باشد نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و برای اینکه یک شهری ساخته بشود نیاز به یک برنامه میان‌مدت دارد اما متاسفانه عمر متوسط مدیریت شهرداران ما بین 2 و تا 2.5سال است.
یکی دیگراز اهداف این طرح ایجادمدیریت محلی به معنای واقعی است. اولین بار در این لایحه آمده که امور محلی چیست و چه تفاوتی با امور ملی دارد،بعد از قانون اساسی برای اولین باراست که یک قانونی و لایحه‌ای آمده و امور محلی را تعریف کرده است. چیزی که همیشه بین متخصصان و مدیریت شهری بحث بوده که چه اموری را می‌توانیم امور محلی تعریف کنیم. تا این تعریف نشود این فراز و نشیب ها را در تصمیم‌گیری‌ها و در سیاست‌گذاری‌ها چه در دولت و مجلس خواهیم داشت. یک روز می‌گویند وظایف شهرداری اضافه شده، یک روز می‌گویند کم شده و یک روز می‌گویند شوراها را باید محدود کنیم، یک روز می‌گویند نظارتش را کم‌رنگ کنیم، یک روز می‌گویند نظارت را بیشتر کنیم.
یک روز می‌گوییم شهردار محله انتخاب کنیم یک روز می‌گوییم شهردار را دولت انتخاب کند و...این به دلیل این است که ما تکلیفمان را با امور محلی روشن نکردیم. با وجود اینکه در قانون اساسی در اصول متعدد گفته است که امور محل بایستی توسط شورایی که منتخب مردم و محل هستند نظارت بشود و حتی این محل را تا سطح استان تعریف کرده است اصل 100 قانون اساسی این موضوع را تاکید کرده است .
در قانون شوراها که مصوب سال 1360 است و نزدیک‌ترین قانون به قانون اساسی است، حتی برای انتخاب مدیران دولتی در حد بخشدار و فرماندار شورا وظیفه دارند و اتفاقا شاید یک بخشی از این طرح مجلس از آن الهام گرفته که آنجا شورای بخش سه تا بخشدار معرفی می‌کند، فرماندار از سه تا بخشداری که شورای بخش معرفی کرده است، بخشدار را معرفی می‌کند. یعنی امور محلی در این سطوح هم تعریف شده بود. به هر حال ما در این مدت از این قانون فاصله گرفته ایم اما در لایحه پیشنهادی ما اموری که محلی هستند احصا شده است.
این لایحه اگر با جدیت ، همراهی و هماهنگی همه اجزای دولت دنبال شود تا پایان سال نهایی می‌شود و شاید تا اوایل سال آینده مجلس یک لایحه کاملی در اختیارش باشد. به بیان دیگر این لایحه، تمامی ابعاد مدیریتی را در بر می‌گیرد. بر اساس این لایحه اگر وظیفه ای به مدیریت شهری منتقل می شود ،منابع آن و ساختارش هم باید منتقل شود. بنابراین اگر شهرداری متکفل امر فاضلاب ، آب و برق می‌شوند، منابعی هم که در حاضر در حوزه ها هزینه می‌کند باید در اختیارش قرار بگیرد. یا مثلا طرح‌های شهرسازی که در حال حاضر توسط وزارت راه و شهرسازی کارفرمایی می‌شود و طرح جامع و تفصیلی، اینها همه می آید زیر نظر شهرداری ها .
* با این روند که اختیارات شهردار افزایش پیدا می کند؟
ـ بله. باید باشد.
*با همین اختیارات هم ما مشکلات زیادی درحوزه شهر سازی داریم.
ـ تخلفاتی که در دولت‌های قبلی در حوزه شهرسازی شده کمتراز شهرداریها نبوده است. مگرتغییری که در طرح جامع شهر تهران انجام شد، شورای شهر و شهردار تهران انجام دادند؟ دولت در این کار دخالت کرده بود .یکی دیگر از ابزارهای نظارتی شوراهای محله است .
*همان شورایاری ها ؟
نه شورای محله. شورایاری چون شورای محله نبوده اسمش را گذاشتند شورایاری. اسم واقعی‌اش همان شورای محله بوده است. شورای محله یعنی نظارت مردمی. ما باید این شوراها را سازماندهی کنیم، ساختار و مکانیزم بدهیم. مردم باید شهر را متعلق به خودشان بدانند و از طریق شورای محلی در همه ابعاد حیات شهری مشارکت و نظارت کنند. اینکه ما دلمان خوش باشد که شورا تشکیل بدهیم در یک شهر 7-8 میلیونی و دیگر فکر می‌کنیم که با شکل گیری این شورا مشارکت و نظارت مردم تامین می‌شود درست نیست .
اظهارنظر دکتر نجفی در انتهای دوره قبل موید این مطلب است که گفت نظارتمان در حد صفر بوده است. چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما نظارت مردمی را شکل ندادیم. باید شهرداریها قدرت خودرا از قدرت مردم بدانند. خودشان را بخشی از اراده محلی بدانند. این موقعی امکان پذیر است که نظام شورا را ما به درستی طراحی کنیم و اجرا کنیم. نظام شورایی که ما الان داریم شکل ناقص نظام شورایی است. وقتی شورای محله شکل می‌گیرد و جایگاه آن قانونی باشد مطالبات محلی را پیگیری می کند. از آن سو شورای شهر با همه اختیاراتی که ما داریم به آن می‌دهیم می‌شود یک قدرت کامل محلی .
*پس چرا شوراها فکر می کنند دولت با این لایحه قدرتشان را می‌گیرد؟
ـ اشتباه می کنند چون لایحه را نخوانده و این حرف ها را می زنند .
*چگونه قدرت شورا ها را افزایش داده اید ؟
ـ وقتی شما تمام وظایف محلی را می‌دهید به شهرداری .وظایف نظارتی شورا گسترش پیدا می کند ، یعنی عملا آب ، برق ، گاز ، میراث فرهنگی ، ساخت مدارس در مقاطع سه گانه ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت بیمارستان‌ها در اختیار شورا قرار می‌گیرد. بخشی از وظایف ثبت احوال و بخشی از وظایف ثبت اسناد و املاک اینها همه می‌آید در اختیار شهرداری و نظارت شورا که در حال حاضرنظارت شوراها فقط محدود به شهرداری است و شوراها شورای شهرداری اند اما با واگذاری این وظایف تبدیل به شورای شهر می شوند .
ما دراین لایحه تاکید زیادی بر اداره محلی کرده ایم به طور مثال در اصل چهارم این لایحه آمده است که در مدیریت شهری باید رعایت مقتضیات محلی شود. یعنی براساس مقتضیات محلی شهرباید اداره شود. آنچه که در قانون اساسی هم ذکر شده است. در اصل پنجم هم به یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری پرداخته شده است. یعنی هر آنچه که به یکپارچگی و هماهنگی مدیریت شهری لطمه می‌زند، قاعدتا باید طبق قانون از آن جلوگیری کرد.
اصل ششم در این لایحه مردم‌سالاری. مردم‌سالاری دینی، شهروندمداری و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی. این مهم است که شهروندان ما در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند نه اینکه یک انتخاباتی بشود و یک افرادی انتخاب بشوند و بعد هم رابطه‌شان با هم قطع شود . اگر پروژه‌ای در یک محله‌ای می‌خواهد آغازشود، باید مردم محله بگویند و بخواهند. وقتی که دارد ساخته می‌شود مردم محله باید بتوانند نظارت کنند.
* بعضی از پروژه‌ها محلی نیست. مثل مثلا صدر. معلوم است که مردم آن محله دوست ندارد چنین اتفاقی بی افتد...
ـ نه. پروژه‌هایی که ابعاد منطقه‌ای دارد خب مردم منطقه باید نظر بدهند. پروژه‌هایی که ابعاد شهری دارد مردم شهر نظارت کنند.
*آیا از طریق شوراهای محله این نظارت انجام می شود؟
بله ، وقتی شما یک پروژه‌ای مثل صدر را می‌خواهید انجام دهید چرامردم نباید نظر دهند . دو سه هزار میلیارد تومان دارد در این پروژه هزینه می شود که از محل عوارض مردم است . از جیب همین شهروندان برای این پروژه ها هزینه می شود ولی مردم نباید نظرشان را بگویند؟ ما اعتقاد داریم که باید در تصمیم‌سازی مردم باید حضور داشته باشند.
در اصل هفتم این لایحه هم به شفافیت در اداره امور شهر تاکید شده است . هیچ چیزی از مردم نباید پنهان باشد، به‌گونه‌ای باید عمل کنیم که همه چیز شفاف باشد از امور مالی بگیر تا مناقصات و مزایدها .
اصل هشتم ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و نهادسازی مدیریت شهری با توجه به اصول علمی است . یعنی اینکه ما مدیریت شهری را واگذار می‌کنیم و از آن طرف هم باید ظرفیت‌سازی کنیم. ظرفیت‌های جامعه را شناسایی کنیم؛ بخش خصوصی را NGOها را، توانمندسازی کنیم مشارکت‌های مردمی را، نهادسازی کنیم نهادهای لازم را برای اداره شهر را فراهم کنیم. اینها اصول حاکم هستند برای اینکه ما یک شهری داشته باشیم که توسعه پایدار در آن اتفاق بیفتد. ارتقای کیفیت زندگی صورت بپذیرد و حقوق شهروندی هم در آن تامین شود و محیط زیست سالم داشته باشد.
اسم این قانون هم "قانون مدیریت شهری" است. چرا؟ چون ما مدیریت شهری را متشکل از دو رکن می‌دانیم. یک رکن شهرداری است به عنوان سازمان اجرایی، یک رکن هم شورای شهر هست به عنوان رکن تصمیم‌گیر و ناظر بر اجرای مصوبات خودش. به خاطر همین تا جایی که نیاز بوده در این لایحه به شوراها هم پرداخته شده است .
* ابزار نظارتی شورا چیست؟
نظارت شورا ها در این قانون استصوابی است؛ یعنی می تواند نهادهای دیگر را در گیر کند مثل دیوان محسابات . اگر در دیوان به نتیجه نهایی رسیدند به قوه قضاییه گزارش می دهند .
در وظایف شوراها، شورای شهر حق سوال و استیضاح شهردار و تحقیق و تفحص از امور شهر را دارد. طرح تحقیق و تفحص باید به تصویب شورا برسد، در صورتی که طرح عدم‌کفایت یا استیضاح شهردار رای لازم را کسب نکند، شورا نمی‌تواند تا 6 ماه بعد اقدام مشابه انجام دهد. این برای اینکه یک مقدار ثبات شکل بگیرد. آیین‌نامه اجرایی ظرف 6 ماه پس لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و پس از تصویب وزارت کشور، ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این قانون جلسات رسمی شورای اسلامی شهر باید علنی باشد مگر در موارد خاص که با تصویب دو سوم از اعضای شورا، مذاکرات به صورت غیرعلنی خواهد بود و از طریق پایگاه اینترنتی شورا و روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم برسد.
مصوبات شورا باید حداکثر ده روز بعد از تصویب، از طریق جراید محلی و یا سرپرستی شعب روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانیده شود. همچنین شورا مکلف به ثبت و نگهداری مشروح مذاکرات و جلسات علنی و غیرعلنی است. اینها برای این است که همان اصل شهروندمداری رعایت بشود.
از موادی که باز قدرت مدیریت شهری را افزایش می‌دهد و جلوگیری می‌کند از دخالت‌های دولت یا مجلس، این است که هر گونه لایحه پیشنهادی دولت و طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آنها که منجر به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه بشود برای شهرداری ، فقط با اعلام تعیین نحوه جبران درآمد و جبران هزینه قابل‌طرح و بررسی است. بر اساس این لایحه انحلال شورا جز در صورت انحراف از وظایف قانونی که درخواست فرماندار و رای قطعی دادگاه صورت می‌گیرد ممکن نیست. هر یک از شورای منحل‌شده یا فرماندار می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رای، درخواست تعیین نظر و رسیدگی دادگاه به موضوع ،خارج از نوبت کنند. در صورتی که به هر دلیل از جمله حوادث قهری یا رای قطعی دادگاه، شوراها حدنصاب قانونی دو سوم از اعضای خود را برای تشکیل جلسات از دست بدهند، در تهران، کلانشهرها و مراکز استان‌ها، وزیر کشور و در سایر شهرستان، استاندار تا رسمیت شورا قائم‌مقام شورا است. مدت مذکور نباید از 6 ماه تجاوز کند و در کلانشهرها در صورت مرتفع نشدن مشکل حداکثر تا 6 ماه قابل‌تمدید است. در مدت مذکور قائم‌مقام شورا حق تغییر شهردار را ندارد.
*اعضای شورای شهر تهران هیچ کدام اطلاعی از جزییات این لایحه نداشتند در حالی که عنوان می شد در تدوین این طرح از مشورت همه استفاده شده است ؟
ما برای تشکیل شورای راهبردی ازرییس شورای عالی استان ها دعوت کردیم که آقای دشتی به نمایندگی آقای چمران در جلسات شورای راهبردی شرکت کرد از دیگر اعضای این شورا می توان به دکتر برادران، معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد؛ مهندس احراری ، میرنجاتی، دبیر کلانشهر. نجفی‌خواه، شیرازی شهردار آبادان، سرتیپی مدیر حقوقی، سیدالحسین شهردار زاهدان، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و... اشاره کرد.احتمالا به دلیل مشغله کاری این موضوع را فراموش کرده اند.
.............................
گفتگو از نورا حسینی